وهل ابلغ من ان يشهد القحاتي العريق والقانوني الضليع سيف الدولة حمدناالله على الفساد المستشري داخل منظومة العدالة القحتية؟! فقد كتب الاستاذ سيف الدولة حول قضية سمسار قحت ورئيس منظمة زيرو فساد نادر العبيد الذي كشف مقطع الفيديو الذي سربته اخلاص قرنق ما يشيب لهوله الولدان، كتب ما اقتطف منه (نتفاً) صغيرة لعلها تفي بالغرض، واليكم شهادة سيف الدولة : (قيمة هذا المقطع انه جاء بالدليل القاطع بما ظللنا وغيرنا نصرخ به حول ضرورة تنحية النائب العام واخر ذلك ما جاء في البيان الذي صدر قبل يومين من نادي النيابة العامة والذي تم فيه جرد قضايا الفساد التي تم طمسها والتلاعب فيها على طريقة صاحب زيرو فساد بشطب البلاغات واطلاق سراح المتهمين في قضايا الفساد وتمكينهم من مغادرة البلاد، لقد قلنا ولن نمل التكرار بان ملف العدالة هو اضعف حلقات الثورة) (حجم القضية لا ينحصر في وجود سمسار في محراب العدالة وانما في كشفها عن فساد اجهزة السلطة المسمسر لديها التي تؤمن لمثله اكمال الجريمة، ونادر العبيد ليس وحده الذي أثرى بانتحال واستغلال صفة الثائر الشريف فهناك اخرون غيره) هذه شهادة سيف الدولة، احد اكبر معارضي النظام السابق والتي تكشف جانباً من فساد كبير ظل ينخر في ما يفترض انه الجزء الانظف من جسد قحت الممتلئ بالنتانة والدمامل السرطانية القذرة. اذا كان ذلك حال منظومة العدالة التي يفترض انها الاحرص على مكافحة الفساد ومحاصرته ومعاقبة الوالغين فيه، فماذا بربكم تتوقعون من مؤسسات سلطة قحت الاخرى التي تتسابق وتتصارع كما الوحوش الضارية في سبيل الاستئثار باكبر حصة من ثروة هاملة لا حارس لها ولا رقيب عليها؟! كما ان نادر العبيد نصب نفسه عدواً اكبر للفساد انتشرت ظاهرة (حاميها حراميها) في كثير من اروقة الدولة ومؤسساتها القحتية، لذلك لا غرو ان ينصب مناع مقرراً للجنة ازالة التمكين، بالرغم من انه ظل يغرف من مال وجاه وسلطة النظام السابق ويتعاون مع اجهزته الامنية، وقبل ان يغسل يديه من سحت النظام السابق تحول الى وليمة قحت الملأى بما لذ وطاب من المال الحرام! اذا كان نادر العبيد قد هرب تحت سمع وبصر السلطات العدلية رغم فضائحه المجلجلة فان مناع لا يزال يظهر من حين لاخر في برنامج (اراضي واراضي!) الذي بات محل سخرية الاسافير، ليصادر ويشيطن خصومه السياسيين- في اعلام الدولة المحتكر لقحت- والذين يقبع كثير منهم لاكثر من سنة في سجون قحت بدون صدور احكام قضائية، بالرغم من تعدد الدعاوى المرفوعة ضد الرجل والتي لا يستغرق التحقيق حول اي منها اكثر من اربع دقائق وفي مكتب النائب العام شخصياً كما كشف في افادته حول الاتهامات الموجهة له! النيابة العامة التي كثر الحديث عن تجاوزاتها وتسييسها للعدالة والتي اتهم سيف الدولة اعلى قمتها متمثلة في النائب العام شخصياً وطالب بانهاء تكليفه بالمنصب الخطير، بلغ استهتارها بقيمة العدالة درجة ان تمثل دور الخصم والحكم ربما لاول مرة في تاريخ السودان (قضية انقلاب الانقاذ). أما القضاء فقد وجهت رئيسته اليه لطمة قوية حين مرغت انفه في التراب بسماحها للمتطفلين من لجنة برنامج (اراضي واراضي) بالعبث به وفصل اكثر من (150) من قضاته، ولم تنبس ببنت شفة احتجاجاً ناهيك عن ان تستقيل انتصاراً لشرف تلك المهنة العظيمة، فما اتفه الثمن الذي بيعت به! منظومة العدالة التي قال سيف الدولة إنها اضعف حلقات الثورة تتعرى من ورقة التوت بتعطيل محكمتها الدستورية لما يقرب من العام في استهتار بقيمة العدل وبشعار العدالة الذي مرمط في التراب واهين بصورة غير مسبوقة في تاريخ السودان! لا اظنه يخفى على الناس مبرر تعطيل المحكمة الدستورية ولن يستقيم البتة ان يقف عدم تكوين مجلس القضاء العالي جراء عدم تشكيل المجلس التشريعي مبرراً لذلك العوار القانوني لان الوثيقة الدستورية الحاكمة ذاتها معطلة في انفاذ بعض نصوصها خاصة حول تكوين هياكل الحكم. كثيراً ما يلح على سؤال منطقي في ظل حكم قرقوش او شريعة الغاب التي يتحاكم اليها السودان خلال هذه الفترة الانتقامية الشريرة التي تسلطت فيها العصابات يقودها امثال مناع او عبدالله سليمان : كم سيستغرق البت في ما يقرب من الفي استئناف مقدمة للجنة الاستئنافات التي وضع على رأسها سياسيون حاقدون (عدييييل كده) مثل صديق يوسف؟! الحديث يطول حول منظومة العدالة في بلاد تجرد القائمون على امرها من الاخلاق ، ولا نملك غير ان نشكو الى حكم عدل توعد الظالمين بعذاب اليم
