رحب وزير شؤون مجلس الوزراء عمر بشير مانيس، بدعم الإتحاد الأوروبي لعملية التعداد السكاني والزراعي الشامل بالبلاد. ولفت إلى أن آخر تعداد سكاني كان عام 2008م، وآخر تعداد زراعي شامل تم إجراؤه العام 1964م، وأوضح أن قطاع الزراعة والثروة الحيوانية يحتاج لمثل هذه التعدادات لأنها تمثل قطاعات اقتصادية مهمة وذلك لوضع سياسات تبنى على أسس علمية وبيانات حقيقية تعكس الوضع الراهن. وخاطب مانيس اليوم "الخميس"، اللقاء الإسفيري المشترك حول مناقشة دعم الاتحاد الأوروبي لمشروع التعداد السكاني والزراعي الشامل، والذي ضم سفير الإتحاد الأوروبي بالبلاد روبرت فان دوول ومدير عام الجهاز المركزي للإحصاء علي محمد عباس. وقال إن إجراء التعداد السكاني والزراعي الشامل يعتبر من المصادر الرئيسية لقواعد البيانات المتعلقة بحجم وتوزيع حركة السكان، والإحصاءات الزراعية والاقتصادية لاتخاذ القرارات السليمة، وتنفيذ الخطط والسياسات والبرامج الحكومية التي تهدف لإحداث التنمية الشاملة. وجدد التزام حكومة الفترة الإنتقالية بتوفير البيانات الديمغرافية اللازمة لعمليات التنمية لكافة القطاعات الحكومية والخدمية ومؤسسات البحث العلمي في الجامعات، فضلاً عن توفير قاعدة البيانات لإتمام عملية الإستحقاق الإنتخابي. من جانبه، أكد مدير جهاز الإحصاء علي محمد عباس، أهمية التعداد الإستراتيجية للفترة الإنتقالية والانتقال الديمقراطي بالبلاد من حيث توفير البيانات الاقتصادية والإجتماعية للقطاعات المختلفة لوفائها بمتطلباتها خلال المرحلة الإنتقالية. بدوره، جدد سفير الإتحاد الأوروبي بالسودان روبرت فان دوول، دعمهم الفني لإنجاح مشروع التعداد السكاني والزراعي الشامل وذلك لما له من مردود في تحقيق متطلبات الحكومة الإنتقالية الاقتصادية والتنموية المنشودة والتي تصب في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
