* الأرباح الهائلة التي تحققها تجارة النفط تدفع بعض العاملين في ذلك القطاع الموبوء بالفساد إلى ممارسة فسادهم جهرةً، بمساعدة بعض ضعاف النفوس في المؤسسات الرسمية ذات الصلة، ممن يزدرون قرارات موثقة تصدر من قمة هرم السلطة التنفيذية، حال تعارضها مع مصالح تربطهم بالشركات ذات الحظوة. * من القرارات الموؤدة جهرةً واحداً حمل الرقم (148)، وأصدره د. عبد الله حمدوك، رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 14 أبريل الماضي، وقضى بالسماح للقطاع الخاص باستيراد الوقود لقطاعات النقل والتعدين والصناعة من عائدات الصادر. * وجه رئيس الوزراء وزارات المالية والتخطيط الاقتصادي، والطاقة والتعدين، والصناعة والتجارة، والبنى التحتية والنقل، وبنك السودان المركزي، والجهات المعنية الأخرى باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار، ومع ذلك بقي حبراً على ورق، وتم منع القطاع الخاص من الاستيراد إلا بإجراءات معقدة، استهدفت تعطيل القرار، وتقنين الاحتكار. * عندما سألنا عن هوية الجهة التي ازدرت قرار حمدوك قيل لنا إن ذلك تم بأمر نافذين في عدة جهات حكومية، من بينها وزارة الطاقة، التي تشهد صراعاً محتدماً، وتجاوزات وصل بعضها إلى النيابة، علاوةً على ما نشرته الصحف بالأمس عن إحالة مدير إدارة الإمدادات وتجارة النفط في الوزارة إلى التحقيق، بعد اتهامه بإدخال باخرتين تتبعان للقطاع الخاص (من دون اتباع الإجراءات المنظمة لضوابط الاستيراد الخاص، وتعطيل الموافقة على استيراد بواخر تمت جدولتها وفق آلية محفظة السلع الاستراتيجية)! * قبل ذلك تم توقيف مسئولين في الوزارة نفسها بتهمة تسريب وقود مدعوم إلى السوق الموازية! * المدير المحال إلى التحقيق، والذي نُقل قبل فترة من منصبه بغرض تجريده من صلاحياته، وتحويله إلى مستشار لا يُستشار رفض المثول أمام لجنة التحقيق. * قبل فترة أقدمت محفظة السلع الاستراتيجية على إدخال باخرة تسمى (إكسبلورر) من دون اتباع الإجراءات المنظمة للاستيراد عبر القطاع الخاص، وبلا سابق جدولة للباخرة، وبالطبع لم يسألها أحد، ولم يحاسبها أحد، لأنها تتمتع بحظوةً تؤهلها للهيمنة على سوق النفط بالكامل. * فهي (أي المحفظة) تضع السياسات المنظمة للاستيراد، وتفرض الشروط، وتحظر من تشاء، وتسمح لمن تشاء بالاستيراد، وتتاجر في الوقود إذا تيسرت لها بواخر (على الطائر)! * باختصار، ورثت المحفظة صلاحيات وزارة الطاقة ووزارة المالية، والبنك المركزي، وفرصت على الشركات الراغبة في الاستيراد أن تورد أموالها بالعملة الوطنية في حسابها بنظام الدفع المقدم, مضافاً إليها ما نسبته عشرة في المائة، كي يُسمح لها بالاستيراد. * من لا يلتزم بالشرط المجحف الذي سبق لوزارة المالية أن رفضته بصرامة، يُحرم من الاستيراد، أو تتم معاكسته حتى يصاب باليأس، وينصرف إلى حال سبيله. * من الحجج التي تستخدم في منع الشركات الراغبة في الاستيراد التعلل بأن مرابط بواخر الوقود في الميناء محجوزة حتى شهر فبراير المقبل. * من يستمع إلى تلك الحجة الواهية، ويتابع المعاكسات التي توجهها بعض الشركات المغضوب عليها سيتوهم قطعاً أن الوقود متوافر في كل أنحاء البلاد، ولا توجد أي أزمات فيه. * المحصلة شُح متصل في الوقود، سيما الجازولين، واحتكار كريه للاستيراد، لم نر له مثيلاً حتى على أيام العهد البائد، وصراع محتدم داخل الوزارة المعنية بإدارة ملف النفط. * يحدث كل ذلك على مرأى ومسمع من وزارة مجلس الوزراء، المكلفة بالتنسيق بين رئاسة مجلس الوزراء وبقية مؤسسات الدولة، والمعنية بوضع القرارات الصادرة من هرم السلطة التنفيذية موضع التنفيذ، ومحاسبة من يرفضون التقيد بها، أو يتلكأون في تنفيذها، لذلك نسأل السفير عمر مانيس عن موقعه مما يحدث في ملف النفط من تجاوزات وتشاكس وصراعات وفساد؟ * ألم يسمع به، بعد أن تسربت أخباره إلى وسائل الإعلام، وسارت بذكره الركبان؟ مزمل ابو القاسم – صحيفة اليوم التالي
