وافقت محكمة جنايات بحري وسط المنعقدة برئاسة القاضي عبد المنعم عبداللطيف أحمد أمس على طلب رئيس هيئة الاتهام بضم البلاغين في الدعوى الجنائية المدونة ضد رجل الأعمال عبد الباسط حمزة حسن، على خلفية بلاغ من نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات الجنائية، بتهمة الثراء الحرام والمشبوه. وأمر قاضي المحكمة عبد المنعم بالسير في إجراءات البلاغ . طلب الضم وجاء طلب ضم البلاغين بعد سماع المحقق محمد عثمان أحمد في البلاغ الموجه ضد المتهم عبد الباسط حمزة تحت المادة (7) من قانون الثراء الحرام والمشبوه، حيث افاد الاتهام انه تبين من خلال التحريات ان البلاغ جزء من البلاغ الآخر، وطلب ضمهما ووافق الدفاع الذي يتراسه المحامي عبد الباسط سبدرات على الطلب. وكانت المحكمة في الجلسة السابقة قد استمعت إلى ذات المتحري في بلاغ أخر مدون ضد المتهم عبد الباسط حمزة الموقوف على ذمة مخالفة قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه وقانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ومخالفة قانوني تنظيم التعامل في النقد الاجنبي والقانون الجنائي السوداني. فشل النيابة وقال المحقق محمد عثمان في رده على المحكمة عقب مناقشته بواسطة الاتهام والدفاع ان النيابة فشلت في ايجاد جهة تقيم العقارات والمركبات التي تم حصرها بواسطة الاتهام وانه وبناء علي طلب المتهم تم تقييمها بواسطته لاغراض تقييم الضمانة حيث تم التقييم ومن ثم تم دفع مبلغ الضمانة وافاد المحقق ان التقييم تم على ضوء المستندات فقط ولا علم له اذا كانت على الطبيعة ام لا كما افاد بانه لم تتم المعاينة على العربات التي ذكر المحقق أنها تخص المتهم وعددها (15) عربة والتي ذكر انه لم يتم ضبطها حتى الآن. عقارات مشبوهة وقال المحقق في رده علي المحكمة انه لا يعلم متى تم بناء العقارات المشبوهة المصدر الخاصة بالمتهم وقيمتها وعن سبب عدم تقييمها من النيابة، وقال المحقق ان الجهات التي خاطبتها النيابة لمدها بالتقيم لم ترد وطالب بعضها برسوم ووافق المحقق المحكمة بان التقييم به قصور. وافاد المحقق في اقواله انه بتاريخ 12/9/2019م، وحسب توجيه وكيل اعلى النيابة للشرطة تم فتح دعوى جنائية في مواجهة المتهم عبد الباسط تحت نص المادة (7) من قانون الثراء الحرام والمشبوه. ممتلكات عبد الباسط واضاف المحقق ان النيابة اصدرت اوامر للجهات المختصة للافادة حول ممتلكات المتهم والجهات هي محافظ بنك السودان ومدير عام الاراضي ومدير عام الخرطوم للاوراق المالية وادارة التسجيلات التجارية وشرطة مرور ولاية الخرطوم. وبتاريخ 15/9/ 2019م تم استجواب المبلغ الذي افاد بان المتهم كان يعمل ضابطا في الجيش وتم انتدابه لجهاز الامن والمخابرات حتى تاريخ التقاعد وظهرت عليه اثار ثراء حرام بصورة لا تتناسب مع دخله. عمل المتهم وقال المحقق ان النيابة خاطبت عدة جهات لمعرفة استحقاقات المتهم بعد انهاء الخدمة وقال لم تصلنا افادة، وأنه وبتاريخ 19/ 2/ 2018م تم القبض على المتهم وباستجوابه، قال المتهم في التحريات إنه بدأ التجارة مع والده وامتهنها بعد التقاعد من الجيش، وانه عمل بالسعودية وقطر والكويت . وذكر المحقق أن معظم أمواله وثروته تحصل عليها من أعمال الاتصالات، وبعدها أمتلك عددا من العقارات بالإضافة إلى عدد من المزارع، مبينا ان مبنى (عفراء مول) تم شراؤه من قبل منظمة الدعوة الإسلامية إلى جانب فندق (السلام روتانا) وهي شركة مساهمة عامة بها (40) مساهما، ونفى علاقته بالدولة واخذ أي امتيازات منها. فى ذات السياق وبعد مناقشة المحقق محمد عثمان من قبل هيئة الاتهام والدفاع حدد قاضى المحكمة جلسة الاسبوع القادم لمواصلة السير في البلاغ وسماع بقية شهود الاتهام فى القضية. الخرطوم: آيات فضل
