قال وكيل قطاع النفط بوزارة الطاقة والنفط الدكتور حامد سليمان حامد أن أمن البترول يعد من الأمن القومي للبلاد، داعياً الجميع للعمل بروح الشراكة للمحافظة علي المنشآت النفطية لضمان إستمرارية الإنتاج وتحقيق الخطط الرامية لزيادة الإنتاج المستهدفة بنهاية هذا العام تلبية لتوجيهات مجلس الوزراء حتى ينعكس ذلك علي إستقرار البلاد. جاء ذلك لدى مخاطبته ورشة التحديات الأمنية بمناطق البترول التي عقدت الخميس بمباني وزارة الطاقة والنفط بحضورالأمين العام لوزارة الدفاع والجهات ذات الاختصاص من القوات النظامية والشرطية بمختلف مسمياتها وممثلي الولايات المنتجة للنفط والجهات القانونية والعدلية وشركات وقيادات العمل بقطاع البترول. وأوضح الوكيل بحسب ( سونا) حجم الأضرار والخسائر التي نجمت عن المهددات الأمنية في العام المنصرم 2020، حيث بلغت أكثر من 200 تعدى مكلفة الدولة مبالغ طائلة تجاوزت ال 3 مليون دولار مما انعكس علي توقف الآبار عن الإنتاج وهدر الوقت في إعادتها للعمل مرة أخرى. ودعا المهندس أيمن أبوالجوخ مديرعام شركة سودابت للبترول المحدودة والتي تعد الذراع الفني للوزارة الي تكاتف الجهود، مشدداً علي أهمية عامل الوقت لإرتباطه بجدولة الخطط والبرامج المعدة لزيادة الإنتاج النفطي بنهاية العام الجاري. وقدم المهندس الصادق جابر من شركة سودابت للبترول المحدودة رئيس غرفة متابعة زيادة الانتاج النفطي عرضاً مصوراً تناول من خلاله نماذج المهددات الأمنية في كل من شركة شارف، وتو بي اوبكو، وشركة بتروانرجي المحدودة، مشيراً الي الخسائر الكبيرة التي سببتها التحديات الأمنية والتي تتنوع ما بين قطع الكوابل والنهب والتهديد وتعطيل حركة العمال والاحتجاجات المطلبية التي تم وصفها بالمشروعة إلا أنها احياناً تعمل على توقف حركة العمل لعدة أيام. وقدم الحضورمداخلات كثيرة أمنت جميعها علي أهمية وحساسية إستقرار العمل بمناطق البترول لكونه مرتبط بسلعة إستراتيجية تاثيرها سلباً او إيجاباً ينعكس بصورة مباشرة علي المواطنين لاسيما وان معظم شركات البترول أصبحت سودانية مما يعني الخسارة خسارة للوطن والنجاح يحصد ثمراته الجميع. وفي ختام الورشة قدم المشاركون عددا من التوصيات أبرزها اعتبار أمن البترول أمن قومي وتفعيل قانون الطوارئ في مناطق البترول وإنشاء نيابات ومحاكم خاصة بالحقول وتفعيل الدور الرقابي وفرض هيبة الدولة والتدخل الايجابي اللحظي في حالة توقف العمل.
