* لم يخطئ المهندس عادل علي إبراهيم، وزير الطاقة السابق، عندما وصف الوضع في قطاع الكهرباء بالمُزري، عقب توقف عدد من المحطات الحرارية عن العمل، تبعاً لغياب الصيانة وانعدام الوقود، بالإضافة إلى توقف الربط الإثيوبي، وخروج البارجة التركية عن نطاق الخدمة. * الواقع يؤكد أن كلمة (مُزري) لا تكفي لوصف ما يحدث في قطاعٍ منكوبٍ، قارب الحضيض، وبلغ حافة الانهيار، بتوالي انقطاع التيار صباح مساء حتى في شهور الشتاء، مما ينذر بتضاعف فترات غياب الخدمة، مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف. * قبل أيام من الآن تحدثت مع أحد مهندسي الكهرباء، فأكد لي أن الأسوأ لم يأت بعد، وأن مدة انقطاع التيار قد تصل إلى (36) ساعةً في الفترة المقبلة، وقد تصل يومين متواليين، وعندما سألته عن السبب ردد العبارات ذاتها الواردة في تصريح الوزير السابق، وزاد عليها التطرق إلى اهتراء الشبكة القومية بسبب توقف عمليات الصيانة، وفقدان قطاع الكهرباء لعدد كبير من المهندسين والفنيين المؤهلين بهوجة التفكيك الغاشمة، التي استندت إلى تقارير غير دقيقة، لم تُراعِ حاجة القطاع لأولي الدراية والكفاءة والخبرة. * المئات من الكوادر المؤهلة التي أنفقت الدولة أموالاً طائلة بالعملات الأجنبية على تأهيلها في الداخل والخارج تم طردها من وظائفها، ولم تفلح شركات الكهرباء الثلاث في تعويضها بمن يماثلونها في القدرات والخبرات. * ازداد الوضع سوءاً بفشل الدولة في توفير الوقود والإسبيرات للمحطات الحرارية، مما أدى إلى مضاعفة التوليد المائي، وتجاوز المعدلات المعهودة للسحب من مياه السدود، مما ينذر بتراجع التوليد المائي نفسه، وتمدد ساعات غياب التيار في مقبل الأيام. * التدهور الحاصل في قطاع الكهرباء انعكس سلباً حتى على التواصل مع العملاء، إذ صار الإبلاغ عن أي عطل يتطلب صبراً جميلاً ووقتاً طويلاً، بعد أن دخل رقم (4848) قائمة الصفوف، وأصبح البلاغ الواحد يتطلب انتظاراً على الخط يمتد قرابة الساعة! * نعود إلى التصريح المنسوب للباشهندس عادل، ونذكر أنه حوى هجوماً عنيفاً على الشركة المالكة للبارجة الراسية في ميناء بورتسودان، حيث وصفها بعديمة الرحمة والإنسانية، وختمه بعبارة (لعنة الله عليها). * الشركة التي صب الوزير السابق لعناته عليها لم تأت إلى بلادنا طلباً للرحمة، ولم ترسل بارجتها إلينا تجنباً للعنة، بل أتت بعقدٍ ربطها مع حكومة السودان، ظاهره تبادل المنفعة، وباطنه السعي إلى الربح. * هي بالقطع ليست منظمة خيرية، ولا تمتهن إغاثة الدول التي تعاني نقصاً في التوليد بلا مقابل، ومن تابعوا ملفها أكدوا أن الأسباب التي أدت إلى توقفها عن العمل تماثل الأسباب التي عطلت نصف محطات التوليد الحراري في البلاد، تبعاً لغياب الوقود. * الواقع الكارثي لقطاع الكهرباء عبر عنه المهندس عثمان ضو البيت، مدير شركة كهرباء السودان القابضة، عندما أوضح أن أسوأ أيامنا مع انقطاع التيار لم تأت بعد، تبعاً للاستهلاك الكبير لمياه الخزانات، سعياً إلى المزيد من التوليد المائي، بعد توقف معظم محطات التوليد الحراري عن العمل. * ناشد ضو البيت- الذي أوعدنا بالمزيد من غياب الضوء عن البيوت – وزارة المالية لتوفير المبالغ اللازمة لاستيراد الوقود والاسبيرات لضمان تغذية وصيانة المحطات الحرارية، كي تعود الخدمة إلى معدلاتها الطبيعية، والواقع يؤكد أن ذلك لن يحدث بسرعة، حتى ولو وفرت المالية كامل الميزانية المطلوبة فوراً، مما يعني استمرار القطوعات وتفاقمها خلال شهر الصيام. * عندما شكوت للمهندس المذكور أعلاه من الصعوبات التي تواجه الصحف للصدور تبعاً لغياب الكهرباء ردَّ قائلاً بنبرةٍ تفيض بالأسى: (في الفترة المقبلة قد تجدون صعوبةً في شحن هواتفكم الجوالة بالكهرباء)، وكلماته تدل على مقدار التراجع المتوقع لأحد أهم القطاعات الحيوية في البلاد. * ما زلنا نتعشم من الحكومة أن تسارع إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه، وأن تتحرك لتدارك الوضع المأساوي للكهرباء قبل أن ينقطع التيار بالأيام؛ بدلاً من الساعات. * إذا لم تفعل ذلك بالسرعة اللازمة فقد يصل بنا الحال إلى انقطاع كامل للخدمة، بما يطلق عليه المختصون مُسمى (Black Out).. بدت نذره في الظهور فعلياً، لتشي بالأسوأ في مقبل الأيام.
