أجازت الحكومة تعديلات في موازنة العام 2021م وشملت التعديلات رفعاً تدريجياً لسعر الدولار الجمركي لمدى زمني يستمر عامين حتى الوصول إلى السعر الحقيقي. وبالأمس كشف مخلصون في الجمارك عن زيادة في سعر الدولار الجمركي من 20 إلى 28 جنيهاً وكان وزير المالية د. جبريل إبراهيم قد لفت في تصريحات سابقه إثر إعلان تعويم الجنيه بتحرير سعر الصرف أن تخفيض قيمة العملة لا يتضمن السعر الجمركي، وإصلاحه قيد الدراسة. ويبدو أن الدراسة التي تحدث عنها وزير المالية قد أتت نتائجها، بإعلان هيئة الجمارك عن اتجاه وشيك لتحرير سعر "الدولار الجمركي" كلياً، وتوحيده مع سعر الصرف الرسمي الذي يحدده البنك المركزي، وأوضحت أن استقرار سعر الصرف وتعافي الجنيه سيقود لإلغاء الدولار الجمركي. وقطعت بأن التوحيد هو العودة للأصل العام، بعد زوال الأسباب الاستثنائية التي تجعل الحكومات تتعامل بالدولار الجمركي. ومن شروط صندوق النقد الدولي، إنهاء تعدد سعر الصرف لزيادة الإيرادات. بما أن الحكومة تعاني من عجز في الإيرادات وهو يجعلها تحتاج للدعم الخارجي. وقد أشارت هيئة الجمارك إلى أن تعافي الجنيه، سيؤدي إلى إلغاء الدولار الجمركي والذي لم يعد لوجوده داعياً، وأضافت أن الهدف الأساسي من التعديل، المساهمة في تنفيذ حزمة الإصلاحات والسياسات في الاقتصاد الكلي، وليس فقط بهدف زيادة الإيرادات الجمركية. وذكرت أن الإجراءات للمحافظة على توازن مستوى الأسعار العام، مع استمرار إعفاء كل المدخلات الزراعية والصناعية والسلع الإستراتيجية من الرسوم الجمركية، وكذلك السلع الإستراتيجية، وقائمة السلع الغذائية المنتقاة وتتبعها سلع أخرى بالإعفاء أو التخفيض الفوري وإعفاء سلع المواد الخام المستوردة من الرسوم الجمركية. مراقبون للوضع الاقتصادي أكدوا أن الزيادة المتوالية في رفع الدولار الجمركي تسهم في ارتفاع الأسعار وبالتالي إشعال نار التضخم الذي وصل إلى معدل كارثي ويؤدي الارتفاع إلى هروب المستثمرين خوفاً من تآكل رؤوس الأموال في حال التطبيق. وفي سياق متصل قال المستشار الاقتصادي د. عبد الله الرمادي، إن تعديل سعر الدولار الجمركي سيتم وفقًا لمبالغ كبيرة، وهو في حد ذاته تضخم بامتياز في بلد وصلت فيه معدلات التضخم أكثر من 300% مما ينذر بالخطر ويؤدي الى شل حركة الاقتصاد لما يحدثه من انعدام للرؤية في المستقبل ولا يستطيع المستورد أن يستورد ولا المستثمر أن يستثمر، وتوقع تعطل عجلة الاقتصاد نتيجة لعدم وضوح الرؤية، فضلاً عن سحب الكثيرين لأموالهم من المصارف وشراء الأصول الثابتة كالذهب والسيارات وغيرهاً، وبالتالي تتوقف عجلة الإنتاج ويكون هناك عجز في إيرادات الدولة، والركود ضرره بالغ على الاقتصاد. خبير في الشأن فضل حجب اسمه قال: ما كان ينبغي للحكومة الإقدام على مثل هذه الخطوة لأنها تفاقم المشكله الاقتصادية، وقال: كانت هناك سبعة أسعار للدولار، وهذه عملية مخلة لذا لابد من عمل رسوم جمركية مختلفة وتحريك الفئات، وإن لجوء وزارة المالية نتيجة لعجزها في الموازنة، وهذا يوفر لها موارد، ولكن له مضار كبيرة لأنه يشعل المزيد من نار التضخم وصب الجاز على نار التضخم المشتعلة، وحذر من المغالاه في هذه الزيادات. وقال إن القرارات لا تتخذ هكذا، لابد من دراسة مستفيضة لواقع الحال في البلاد، لأن تأثيراتها كبيرة وينعكس ذلك على المواطن الذي اكتوى بنيران الغلاء وجشع التجار، وتوقع في حال تطبيق زيادة الدولار الجمركي بأعلى من السعر الحالي خروج العديد من المستثمرين من البلاد لأنهم لا يستطيعون المغامرة بأموالهم، لذلك لابد من دارسة كل الجوانب التي تخص هذا القرار. وتجدر الإشاره إلى أن الدولار الجمركي هو رسوم حكومية تفرضها الدولة على الواردات، وقد تكون هذه الرسوم شاملة كل الواردات أو تكون هنالك استثناءات لسلع معينة. والمعروف أن الدولار الجمركي يختلف عن الحسابي أو الرسمي للحصول على إيرادات من السلع المستوردة من الخارج، ومؤخراً رفعت الحكومة الدعم عن الجازولين والبنزين بنسبة معينة ولا زالت تتحدث عن رفع الدعم عبر الموانئ البحرية والبرية والجوية، لأن الدولار الجمركي يمثل مصدر إيرادات لخزينة الدولة ويدعم الميزانية وغالباً ما تستعمله السلطات في تحسين ميزانيتها وتحسب به الدخل لمقابلة مصروفات الحكومة، وبلا شك هناك آثار سالبة مترتبة على القرار من ارتفاع تكلفة الواردات التي تفرض عليها جمارك لتحسن من وضع الميزانية كلها من شأنها زيادة تكاليف السلع المنتجة محلياً، ومن المعروف أن زيادة الجمارك تؤدي الى ارتفاع أسعار المنتجات المحلية التي يتم إنتاجها من سلع مستوردة مما يؤدي إلى زيادة التضخم وحينها يضطر المواطنون لترك شراء السلع وينخفض الاستهلاك لتلك السلع، وأيضاً لا يمكنني تجاوز الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية. وإذا كانت الجمارك شاملة لكل الواردات فيمكن أن يؤثر سلباً على كثير من الأنشطة والأعمال التجارية والصناعية والخدمية بسبب ارتفاع الأسعار، وقد تكون له انعكاسات على مستوى عدد العاملين في النشاط المعين، ويجب الموازنة بين الفوائد الاقتصادية والآثار الاجتماعية عند تطبيق اي رسوم جمركية على الواردات. الخرطوم: رشا التوم
