عزا الخبير الاقتصادي د.محمد الناير أزمة المواصلات إلى ارتفاع أسعار المحروقات وترك مهمة الاستيراد لشركات القطاع الخاص إلى جانب بعض السياسات الاقتصادية الخاطئة للحكومة . وقال الناير في تصريح صحفي إن الدولة كانت منتظمة في استيراد المحروقات ولا توجد أزمات باعتبار أن الاستهلاك معروف وإنتاج المصفاة معروف – ينتج المتوسط حوالي 50٪ من استهلاك البلاد من البنزين 60-70٪ والجازولين 50٪ والغاز 60٪ يعني المتوسط حوالي 50٪ من إنتاج البلاد للسلع الثلاث الاستراتيجية. واعتبر الناير أن أكبر خطأ ارتكبته الدولة هو ترك أمر استيراد السلع إلى القطاع الخاص مشدداً بضرورة إعادة النظر في مجمل هذه السياسات باعتبار أن هناك أزمة مواصلات حادة و انعكاسها على المواطن يؤدي إلى ضرر كبير منها صعوبة الحصول المواصلات للتنقل وهذا بدوره سيؤثر على الإنتاج والإنتاجية باعتبار أن أي موظف يريد الذهاب إلى مكتبه في الوقت المناسب ويعود إلى منزله في الوقت المناسب بجانب استغلال أصحاب المركبات للظرف وتابع ..معلوم أن 99٪ من أوعية النقل هي قطاع خاص وبالتالي يستغلون ظرف انعدام الوقود لزيادة تعريفة المواصلات وهذا ما يزيد من معاناة المواطن ولا يجد من يحميه. وطالب الناير الدولة اتخاذ سياسات اقتصادية تنحاز إلى المواطن ورهن تصحيح مسار الاقتصاد باتخاذ القرارات الاقتصادية الصحيحة مشيراً إلى أن المواطن هو الذي صنع ثورة ديسمبر المجيدة وغير النظام السابق وبالتالي يمكنه أن يأتي بمن يريد عبر صناديق الاقتراع. ويرى المراقبون أن على الدولة الالتفات إلى تحسين الأوضاع المعيشية للمواطن المغلوب على أمره بصورة جادة لا سيما حل أمر أزمة المواصلات وحلها جذرياً حتى ينعم المواطن بأمن ورخاء وخاصة الناس على أعتاب شهر رمضان المعظم.
