قال عضو اللجنة الاقتصادية بقوى الحرية والتغيير عادل خلف الله إن أرقام عدد الشركات الأمنية التي يصرح بها المسؤولون غير دقيقة وتتضاءل بالتصريحات منذ حقبة النظام السابق، داعياً إلى تكوين لجنة وطنية لتقصي الحقائق حول النشاط الاقتصادي للشركات العسكرية ذات الطابع المدني. وأشار خلف الله في حواره مع (السوداني) ينشر لاحقاً، إلى أن الحكومة تواصل اقتصاد السوق او الخصخصة على نطاق واسع، الامر الذي أدى إلى التدهور الاقتصادي، لافتاً إلى أن ذلك يجرد الدولة من وظيفتها الاقتصادية. وقطع خلف الله بتناقض سياسات الحكومة الاقتصادية مع مطلوبات الثورة، مؤكداً انها تتعامل معهم باللجنة من منطلق نظرية (شاوروهم لتخالفوهم). وكان رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان قد اكد أمس الأول في مقابلة تلفزيونية، امتلاكهم لشركة أمنية واحدة وتعمل بالاستيراد والتصدير وان رأس المال لديهم حوالي 3 مليارات دولار، نافياً احتكارهم للاقتصاد الوطني. الخرطوم:هبة علي
