اصدر رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بيانا حول الفض العنيف لاعتصام المدنيين امام القيادة العامة عام 2019 ووصفه بانه حدث اجرامي كانت وراؤه يد غدر امتدت لتطال عشرات الشهداء والشهيدات من المدنيين. ووصف حمدوك ذلك الحدث بالجريمة الجرح الذي لن يندمل إلا بتحقيق العدالة وتقديم المجرمين للقضاء ليقول كلمته فيهم واشارحمدوك الى تعدد حوادث الاعتداء على الناشطين وشباب المقاومة خلال الفترة الماضية، وتكرر الاعتداء على المتظاهرين السلميين في التاسع والعشرين من رمضان الماضي، و قد راح شباب أبرياء ضحية هذه الاعتداءات، و اكد ان الحكومة مصممة على العمل بكل جدية لكشف تفاصيل هذه القضايا و نوه حمدوك بحسب وكالة السودان للانباء الى ان العدالة ظلت واحدة من الشعارات الرئيسة لثورة ديسمبر، بقصد رد المظالم والاقتصاص لضحايا القمع الوحشي والقتل الجماعي في دارفور وجبال النوبة والنيل الازرق وشمال وشرق السودان، وكل جزء من السودان نشر فيها النظام البائد شروره وإجرامه، و فيما يلي نص البيان:- بسم الله الرحمن الرحيم بيان من رئيس مجلس الوزراء المواطنون الأعزاء تمر علينا بعد يوم ذكرى حزينة وأليمة على قلوب كل السودانيين، وهي ذكرى فض اعتصام القيادة في الثالث من يونيو 2019م، واعتصامات الولايات، ذلك الحدث الإجرامي الذي قدم فيه شعبنا عشرات الشهداء والشهيدات من المدنيين السلميين الذين ظلوا يحافظون على سلمية ثورتهم رغم كل العنف الذي واجهتهم به السلطة، وما ظنوا بعد أن سقط رموز النظام القديم أن يد الغدر يمكن أن تمتد لهم قبائل العيد. لقد شكلت هذه الجريمة صدمةً للضمير الإنساني، وحفرت جرحاً غائراً في نفوس أبناء وبنات شعبنا، نعرف يقيناً أنه لن يندمل إلا بتحقيق العدالة وتقديم المجرمين للقضاء ليقول كلمته. العدالة ظلت واحدة من الشعارات الرئيسية لثورتنا، بقصد رد المظالم والاقتصاص لضحايا القمع الوحشي والقتل الجماعي في دارفور وجبال النوبة والنيل الازرق وشمال وشرق السودان، وكل جزء من بلادنا الحبيبة نشر فيها النظام البائد شروره وإجرامه. لقد وضعت الحكومة قضية تحقيق العدالة في مقدمة اهتماماتها، فشكلت لجنة التحقيق المستقلة تحقيقاً لأحد بنود الوثيقة الدستورية، وحققت في عدد من قضايا الشهداء، وصل بعضها للمحاكم التي تجري الآن في الأبيض وربك وعطبرة والخرطوم والحصاحيصا، وصدر في بعضها أحكام، ولا تزال لجان التحقيق تواصل العمل في بقية الملفات بغرض جمع الأدلة وتقديم قضايا متماسكة للقضاء، حتى لا يهرب المجرمون من المساءلة. إن الحكومة تفعل كل ما في وسعها لتحقيق العدالة، وهي تراعي في نفس الوقت استقلالية الأجهزة العدلية وعدم الرغبة في التدخل في عملها، باعتبار أن استقلالية هذه الاجهزة هو واحد من المطالب التي سعت هذه الثورة لتحقيقها، بالتالي فإن الصبر على آليات العدالة هو الثمن الذي يجب أن ندفعه لنضمن بناء أجهزة عدلية مستقلة لا تخضع لأهواء الأنظمة. وقد رحبت الحكومة بمكتب المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية، وفتحنا باب التفاوض معها منذ اللحظة الأولى لتشكيل الحكومة، وهي تتدارس مع المحكمة ومع مجتمعات الضحايا في أفضل السبل لمثول المتهمين المطلوبين دوليا" أمام هذه المحكمة. وتعمل الحكومة أيضا على الإسراع في تكوين مفوضية العدالة الانتقالية، وهي إحدى الوسائل التي عرفتها المجتمعات الحديثة لتحقيق العدالة في القضايا التي يصعب فيها استخدام وسائل العدالة العادية، وستعمل المفوضية فور إعلانها على إجراء حوار موسع حول قانون العدالة الانتقالية، حتى يأتي ملبياً لتطلعات الضحايا ومجتمعاتهم، ويكون قادراً على تحقيق جوهر العدالة. إن العلاقة المعقدة مع الأجهزة الأمنية المتعددة، والتي وضعتها الوثيقة الدستورية تحت مسؤولية المكون العسكري، تلعب دوراً أحياناً في إبطاء عجلة العدالة وتأخير تقديم المعلومات المطلوبة للجان التحقيق والنيابة، ونحن نجري حوارات مستمرة مع هذه الأجهزة وقياداتها لإجراء معالجة شاملة لهذه العلاقة. إن الانتهاكات والجرائم التي تطال الأبرياء في كل بقعة من بلادنا جراء النزاعات والفتن القبلية أو الصراعات الصغيرة التي تكبر لأسباب متعددة لن يتحقق لها الحل الجذري المستدام إلا في الإطار السياسي والأمني الشامل، وهذا يتطلب تضافر الجهود من الحكومة التنفيذية والأجهزة الأمنية والعدلية وقيادات المكونات الاجتماعية كافة، علاوة على المجهودات المطلوبة في جبهة الوعي بضرورة إشاعة السلم الاجتماعي وتمكين أجهزة إنفاذ القانون من أجل حفظ الأرواح والممتلكات ورعاية الحقوق للجميع ومن الجميع. لقد تعددت حوادث الاعتداء على الناشطين وشباب المقاومة خلال الفترة الماضية، وتكرر الاعتداء على المتظاهرين السلميين في التاسع والعشرين من رمضان الماضي، وراح شباب أبرياء ضحية هذه الاعتداءات، ونحن نؤكد أننا مصممون على العمل بكل جدية لكشف تفاصيل هذه القضايا، وتقديم مرتكبيها للعدالة، وقد اتخذنا عدداً من الإجراءات التي ساهمت في التعرف على بعض المتهمين وتسليمهم للقضاء، وسنوالي العمل لكيلا يفلت أحد من العقاب. إننا نتفهم الغضب العارم وسط أسر الضحايا وبين شباب المقاومة، ورغبتهم في تسريع عجلة العدالة لكشف المجرمين ومثولهم أمام القضاء العادل، ونحترم حراكهم السلمي للتعبير عن هذه المطالب. إن استخدام وسائل الحراك السلمي للتعبير عن المطالب المشروعة هو حق أصيل لأبناء شعبنا وليس منحة من أي طرف، ونحن نجدد هنا حرصنا على ضمان سلامة المشاركين في هذا الحراك، وحماية مساراته والمشاركين فيه، ونتطلع أن يحرص المنظمون للمواكب أن تتسم بالطابع السلمي، وألا يسمحوا لكائن من كان باستغلالها لحرفها عن المطالب التي خرجت من أجلها وإثارة الفتنة. الرحمة والمغفرة لشهدائنا الأبرار، وعاجل الشفاء للجرحى والمصابين وعوداً سريعاً للمفقودين. إعلام مجلس الوزراء 2 يونيو 2021م .
