شرعت شرطة المرور في عملية تفويج الباصات والحلافات السفرية والعربات على طرق المرور السريع التي درجت عليها في الاعياد منذ سنوات طويلة تفادياً للحوادث المميتة على الطرق، خاصة طريق الموت المعروف باسم طريق (مدني الخرطوم) الذي اكتسب شهرة عالمية بسبب كثرة حوادثه المميتة، بدون أن تجد الدولة حلاً له أو بالأحرى تقاعست عن ايجاد حل له مع ان الحل معروف يكمن في توسعة الشارع وصيانته بشكل دوري والمراقبة المرورية الصارمة على طول الطريق وسن قوانين صارمة لمعاقبة مرتكبي الحوادث والمخالفات بالإضافة الى تغيير وتشديد شروط وإجراءات منح الرخصة وترخيص وتأمين المركبات، وإلا ستظل حوادث المرور تتزايد وتتناسل وتتحول كل الشوارع وليس فقط طرق المرور السريع الى سلخانات لذبح وقتل الناس، إن لم تكن قد أصبحت بالفعل! *هنالك تهاون كبير للأسف الشديد في تطبيق القوانين في بلادنا ناتج عن عدة أشياء منها الفهم القاصر بأن تأمين العربة يعنى حماية السائق من العقوبة حتى لو ارتكب أفدح الجرائم المرورية، فصار من الطبيعي أن تنتهي جرائم المرور بدون ان ينال المجرم العقاب الذي يستحق كونه يحمل في يده شهادة تأمين سارية المفعول للمركبة التي يقودها! *يشمل هذا الفهم القاصر الجميع ، ابتداءً من سائق العربة مروراً بشرطي المرور وانتهاءً بالأجهزة القانونية والعدلية، بل حتى شركات التأمين التي تتحمل الخسائر المادية تتعامل باستهانة مع جرائم المرور ومن النادر جداً ان تتشدد شركة تأمين في حماية حقوقها حتى لو اكتشفت وجود مخالفات قانونية تسمح لها بالتشدد والامتناع عن دفع التعويضات المطلوبة، بالإضافة الى عدم صرامة شروط التأمين على العربات وعدم الاهتمام بالسجل المروري للسائق كوسيلة لتقدير قيمة التأمين! *في العديد من دول العالم تختلف قيمة التأمين من سائق لآخر حسب سجله المروري وتمتنع معظم الشركات عن منح التأمين لصاحب السجل المروري السيء أو تفرض عليه شروطاً صعبة ورسوماً باهظة، وليس هنالك قيمة موحدة للتأمين الإجباري (على سبيل المثال) كما هو الحال في بلادنا الذي يجعل صاحب اسوأ سجل مروري يتساوى في قيمة التأمين مع من لم يرتكب مخالفة واحدة في حياته !! *لقد حان الوقت لتعديل نظام التأمين على المركبات في السودان بأن يتحمل صاحب أو سائق العربة جزءاً من المسؤولية، ويفهم أنه كلما ابتعد عن ارتكاب المخالفات كانت قيمة التأمين التي يدفعها منخفضة، وكلما كان سجله المروري مكتظاً بالحوادث كلما زادت قيمة التأمين، بل يمكن أن تمتنع شركات التأمين عن تأمين العربة إذا كان السجل المروري لسائقها أو صاحبها مليئاً بالمخالفات وهو ما يستدعي العمل بنظام السجل المروري في السودان، وأن يكون لكل سائق سجل مروري إلكتروني يمكن لشركات التأمين أن تطلع عليه حسب كود معين يُتفق عليه مع الجهات المختصة مثل شرطة المرور والجهاز القضائي، وتحدد بناءً على هذا السجل قيمة التأمين التي تفرضها على السائق، وليس كما يحدث الآن حيث تفرض السلطات قيمة موحدة للتأمين الإجباري! *ولا بد أن يتغير نظام الترخيص أيضاً، وأن، تُمنح الرخصة حسب عدد سنوات الخبرة في القيادة ونوع المركبة التي يقودها الشخص، هل هي دراجة نارية أم عربة ملاكي صغيرة ام حافلة مدرسة ام بص مواصلات أم شاحنة ذات وزن معين .. إلخ، وليس نوعان فقط صغيرة وعامة كما يحدث الآن، ويجب ان يخضع تجديد رخصة القيادة لشروط وامتحانات متجددة، كما يحدث في حالة تجديد رخصة العربة، لأن ظروف السائق تتغير! *نحن في حاجة الى نظرة جديدة وشاملة لكل القوانين والقواعد والشروط الخاصة بالتأمين ومنح الرخصة، وتشديد العقوبات على كل المخالفات المرورية وليس الاهتمام فقط بنصب الكمائن للتحصيل، كما يحدث الآن! زهير السراج
