تسود المشهد السياسي السوداني حالة من الارتباك والاستقطاب الحاد ما بين مجموعتين داخل تحالف «الحرية والتغيير» يقود الأولى رئيس حركة «تحرير السودان» مني مناوي، رئيس أحد أجنحة الجبهة الثورية، والثانية تمثل تحالف «الحرية والتغيير» المتنفذ في الحكومة التنفيذية ومجلس السيادة. دعوة للإصلاح ويدعو مناوي وعدد من أحزاب الحرية والتغيير والقوى الثورية، إلى إصلاح التحالف الحاكم، وقد أعلنت مجموعته الإثنين أنها بصدد مخاطبة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، حول رؤيتهم للإصلاح الهيكلي والمؤسسي وإيقاف كل الإجراءات المتعلقة بالتعيينات في المجلس التشريعي وولاة الولايات، وذلك بعد أن دعت حمدوك والبرهان، في وقت سابق، للوقوف على مسافة واحدة من طرفي تحالف «الحرية والتغيير». في الموازاة، أعلنت 3 من المجموعات الرئيسة في التحالف والمشاركة بشكل واسع في الحكومة التنفيذية، عبر مجموعة المجلس المركزي والجبهة الثورية، وحزب الأمة، وحدتها تحت راية «الحرية والتغيير» مع تأكيدها على ضرورة عقد المؤتمر العام للتحالف الحاكم بعد توسعة قاعدته من القوى الثورية. وقال القيادي في «الحرية والتغيير» مجدي عبد القيوم، ل«القدس العربي»: «هذا الخلاف ألقى بظلاله السالبة على جميع أوجه عمل الحكومة، إن كان لجهة إكمال هياكل الحكم من مجالس تشريعية في المركز والولايات أو تعيين وإعفاء الولاة وتشكيل الحكومات الاقليمية والولائية، كما أنه أوجد حالة من الاستقطاب السيئ وصل حتى العسكريين المشاركين في الحكم». إنهاء الاختطاف وتابع: «هناك اتفاق عام داخل المجموعتين على ضرورة الإصلاح وتوسعة قاعدة الحرية والتغيير، بجانب اتفاق في كلتا المجموعتين على ضرورة إنهاء سيطرة أو اختطاف ثلاثة أحزاب فقط لاسم الحرية والتغيير، دونا عن الآخرين، وسيطرتهم على القرار والتعيينات في الحكومة، وهي البعث العربي والتجمع الاتحادي والمؤتمر السوداني، وهناك اتفاق عام لإنهاء هذا الاختطاف والاستفراد بالقرار». وأوضح «لكن الاختلاف هو في المنهج وآلية الإصلاح، حيث نلحظ أن المجموعة الأولى التي يقودها مناوي والبعث السوداني قيادة يحيى الحسين، ومن معهم من أحزاب، يريدون توسعة قاعدة التغيير بإضافة الإسلاميين والمصالحة معهم، وإعادتهم للحياة السياسية، إما بإدخال مجموعات منهم في المؤتمر العام للحرية والتغيير أو المصالحة السياسية معهم». مركز قيادي مواز وزاد: «المجموعة الثانية ترى أن توسعة الحرية والتغيير يجب أن تشمل قوى الثورة غير الممثلة في جسم التحالف، ماعدا الإسلاميين التي ترفض المصالحة معهم أو إعادتهم للحياة من جديد». وواصل: «نحن نرى أن الإصلاح يبدأ بتوسعة الحرية والتغيير وأن يكون التمثيل بشكل حزبي منفردا، وليس عبر الكتل، وأن يشمل ذلك المجلس المركزي (أعلى هيئة في التحالف) ليكون التمثيل فيه فرديا وليس عبر تمثيل يأتي من الكتل، ولكن المجموعة الثانية تريد إلغاء الجسم الشرعي الحالي أو بناء مركز قيادي مواز له على أنقاض الجسم الحالي للتحالف». ولفت إلى أن «هذا الخلاف أوجد انقساما رأسيا، واستقطابا داخليا وإقليميا». وقال «هذا الواقع خلّف انقساما رأسيا في الأحزاب نفسها، مثلا تجد في المجموعة الأولى من قوى السلام حركة تحرير السودان قيادة مناوي والتوم هجو، ومن حزب الأمة نائب الرئيس إبراهيم الأمين، ومن الأحزاب البعث السوداني والتحالف السوداني وعددا من قادة القوى المدنية. أما المجموعة الموجودة في الحكومة فتجد فيها كل قوى السلام (الهادي إدريس ومالك عقار والطاهر حجر أعضاء مجلس السيادة) بجانب رئيس حزب الأمة المكلف اللواء برمة ناصر والواثق البرير ومجموعة تجمع المهنيين والمجتمع المدني وحركة حق والمؤتمر السوداني والبعث العربي /السنهوري والتجمع الاتحادي». وتابع «هذا الشقاق أوجد حالة من الاستقطاب السياسي لهاتين المجموعتين لجهة القوى التي تبحث لها عن دور ووجود، أو لجهة الاستقواء بالعسكريين الذين هم أكبر المستفيدين من هذا الشقاق، كما أن دائرة الاستقطاب تشمل القوى الإقليمية المؤثرة مثل السعودية والإمارات ومصر والتي لكل منهم ارتباطات في المجموعتين وتسعى كل واحدة منها لتوحيد القوى الإقليمية خلف رؤاها وأهدافها». وأكد أن «الحل يكمن في انعقاد مؤتمر عام وشامل للحرية والتغيير ويسبقه فتح الباب للقوى الثورية، وفتح المجلس المركزي، ليضم غير الممثلين في الهياكل دون إقصاء، ما عدا جماعة الإسلاميين والمؤتمر الوطني، ويتواضع الجميع على هياكل جديدة فيها أكبر طيف من قوى الثورة والتغيير، بعد إجازة لائحة العمل الجديدة لتكون ملزمة للجميع». وكانت مبادرة اللجنة الفنية لإصلاح الحرية والتغيير والجبهة الثورية، عقدت اجتماعا أمس الأول، في مقر مناوي، بحضور كل القيادات ورؤساء الأحزاب السياسية والمنظمات المطلبية. منهجية الإصلاح وقالت في بيان رسمي أمس «بعد مداولات ونقاشات جادة استعرضت فيها الوضع السياسي الراهن الذي تمر به البلاد وأمنها ومعاش الناس، خلص الاجتماع إلى التأمين على وحدة قوى الحرية والتغيير وعدم إقصاء أي من مكوناتها في عملية الإصلاح الجارية مع البدء في تكوين لجان المؤتمر التأسيسي والعودة لمنصة التأسيس ومواصلة الاتصال بكل قوى الثورة الحية ولجان المقاومة السودانية التي لاقت التهميش في الفترات السابقة وإشراكها في عملية الإصلاح». إلى جانب «تشكيل وفد القوى السياسية الذي سيقابل رئيس مجلس السيادة ورئيس مجلس الوزراء لتسليم مذكرة قوى الحرية والتغيير المتفق عليها. كما تم الاتفاق على منهجية الإصلاح والبرنامج للمرحلة القادمة مع التأكيد على الشفافية مع الشعب السوداني لإعادة ثقة الشعب السوداني وقواه الحية في الحرية والتغيير». وكشفت عن اجتماع يعقد في غضون أيام مع رئيسي مجلسي السيادة والوزراء لاطلاعهما على مخرجات الاجتماع المشترك بين اللجنة الفنية لإصلاح الحرية والتغيير، والجبهة الثورية جناح مناوي. وقال عضو اللجنة الفنية، شهاب إبراهيم، لصحيفة «السوداني»: «من المقرر أن يلتئم اجتماع بعد يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين برئيسي مجلسي السيادة والوزراء وإطلاعهما على مخرجات اجتماع الفنية والثورية الذي عقد أمس الأول في الخرطوم، بعدما أمن الاجتماع على دعم مبادرة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وقيام المؤتمر التأسيسي لقوى الحرية والتغيير، في فترة لا تتجاوز ال45 يوما، بمعالجة القضايا السياسية والتنظيمية الخاصة بهيكلة الحرية والتغيير». وتابع البيان: «أهم مخرجات الاجتماع تتمثل في إيقاف الإجراءات التي يقوم بها المجلس المركزي للحرية والتغيير ومجلس الشركاء في تكوين المجلس التشريعي وتغيير الولاة، وإيقاف كل اللجان التي تعمل على اختيار المناصب التنفيذية العليا بالدولة». لا مصالحة في السياق، جزمت قوى «الحرية والتغيير» بعدم وجود أي مبادرة للمصالحة مع الإسلاميين، مشيرة إلى أنهم «مارسوا التعذيب والفساد في فترة حكمهم، والأمر يتطلب عدالة انتقالية». وقالت عضو المجلس المركزي ل«الحرية والتغيير» أمينة محمود، أمس الأول «ما بيننا وبين الإسلاميين إرجاع المال الذي سرقوه ومحاسبتهم على كل صغيرة وكبيرة». إلى ذلك، رحب نائب رئيس حركة «الإصلاح الآن» حسن رزق بالمصالحة، بشرط أن تكون وفق مبادئ وأسس متفق عليها. وقال إن الحديث عن اتصال رئيس الوزراء بغازي صلاح الدين حول المصالحة مجرد شائعة.
