ومن عجائب هذا البلد ان صغار الموظفين يتجاهلون تنفيذ الاوامر والقرارات الموجهة اليهم من قبل رؤسائهم، وتبلغ البجاحة ببعض موظفى الدولة مبلغاً يصل الى حد تجاوز قرارات الرئيس وتجاهلها، وهذا ديدن بعض المؤسسات منذ العهد البائد. ولعلنا فى هذه السانحة نستعرض بعضاً من هذه المؤسسات، ونبدأ اليوم ببنك او مصرف المزارع التجارى. فى عام 2003م تم فصل عدد من الموظفين واحالتهم للصالح العام دون ذنب سوى انهم لم يكونوا من الموالين للنظام السابق، وتم تسريحهم دون تورع آنذاك وكانوا مجموعة، وحينما زال النظام السابق واستشرفت البلاد عهد الحرية والديمقراطية اصدرت عدة قرارات للنظر فى امر المفصولين تعسفياً، حيث تم تشكيل لجنة للنظر فى امر المفصولين وتحقيق العدالة لهم، حيث قامت اللجنة بدراسة الملف واصدرت قرارها بتاريخ 21 مارس الماضى، وامرت باعادة (40) من المفصولين الى وظائفهم بالمصرف، كما امرت بتحسين معاش نحو (230) من المفصولين. وبتاريخ الخامس من مايو الماضى اصدر رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك قراراً بتنفيذ قرار اعادة المفصولين تعسفياً، وبعدها اصدر وزير مجلس الوزراء خالد عمر قراراً بتنفيذ توجيهات وقرارات رئيس الوزراء، الا ان القرارين لم يتم تنفيذهما رغم ارسال نسخ منهما الى محافظ بنك السودان ومدير عام مصرف المزارع التجارى، حيث نجد ان الاخير رفض تنفيذ القرار. وذهب المتضررون الى آلية متابعة تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء، وقابلوا اللجنة التى بدورها قامت بمخاطبة مصرف المزارع التجارى، ولكن قوبل خطابها بالرفض وعدم الاستجابة من قبل ادارة البنك، وامهلته اللجنة اسبوعين، وتم ارسال طلب استعجال، الا ان رد البنك جاء ليشير الى انه بنك خاص وليس عاماً لذلك لا تعنيه قرارات الاعادة، ويبقى السؤال كيف يكون مصرف المزارع خاصاً طالما ان مساهميه هما الصندوق القومى للتأمين الاجتماعى والصندوق القومى للمعاشات، وهاتان جهتان حكوميتان، فكيف يكون بنكاً خاصاً إذن؟؟ وذهب المفصولون الى بنك السودان وقدموا شكوى، واصدر رئيس الوزراء قراراً آخر وجه فيه بنك السودان والزمه بانفاذ القرار الاول، وقبل العيد بيومين اصدر بنك السودان قراراً موجهاً للبنك بالتنفيذ، وعندما ذهب المتضررون للبنك افاد البنك بان المركزى لم يوجه باعادتهم وانما طلب تبرير اسباب عدم الاعادة! هذا ما يحدث مع القرارات التى يصدرها رئيس مجلس الوزراء التى تجد الصدود والتجاهل من قبل المؤسسات الموجهة اليها، وهذا يجعلنا نطالب رئيس الوزراء باتخاذ موقف واضح ازاء عدم تنفيذ قراراته وتجاهلها من قبل عدد من المؤسسات، وهذه ليست المؤسسة الاولى التى تتجاهل قراراً لرئيس الوزراء ومثيلاتها كثر، وربما شرعنا فى رصد تلك المؤسسات، وقد نلجأ لنشر قائمة باسماء مديري المؤسسات التي ترفض انفاذ قرارات اعلى مسؤول بالدولة، كما نود ان نعرف الدور الحقيقي لآلية متابعة تنفيذ قرارات رئيس الوزراء، فهل هى آلية ذات جدوى، ام أنها جسم مكون للمأكلة؟ افتونا بالله يا حمدوك.
