تقدمت موظفة من جنسية عربية في دبي في دولة الإمارات بشكوى إلى مركز الشرطة بعد أن قام موظف من جنسية أفريقية باحتضانها في مقر العمل، رغما عنها، لتنتهي القضية بعقوبته بالسجن والإبعاد من الدولة بعد قضاء محكوميته. وفي التفاصيل، فوجئت الموظفة في إحدى المؤسسات، بزميلها (المتهم)، وهو يحضنها من الخلف، حيث وضع يديه على ذراعيها، ورأسه على كتفها، مبررا ذلك بممازحتها. ووفق صحيفة "الإمارات اليوم"، ألقت شرطة دبي القبض على الموظف الأفريقي، بعد بلاغ زميلته، وتمت إحالته إلى النيابة العامة ومنها إلى محكمة الجنايات التي قضت بحبسه ثلاثة أشهر وإبعاده عن الدولة، بعد إدانته بتهمة هتك العرض بالإكراه. وقالت الموظفة (المجني عليها) في تحقيقات النيابة العامة في دبي، إنها في يوم الواقعة كانت على رأس عملها، لكنها لاحظت أن زميلها (المتهم)، البالغ 40 عاما، يتصرف بطريقة غريبة، ثم فاجأها بأن جاء من الخلف وضمها إليه، فانزعجت منه وأبعدته ونهرته أمام حارس الأمن، الذي شهد الواقعة. بدوره، أكد حارس الأمن في إفادته في التحقيقات صدق رواية المجني عليها، لافتا إلى أنها كانت تدير ظهرها في الوقت الذي ارتكب فيه الموظف هذا التصرف. من جهته، قال الموظف المتهم في تحقيقات النيابة العامة إنه قام بوضع يديه على كتف زميلته المجني عليها ممازحاً إياها دون رضاها، لكنه عاد وتراجع عن أقواله أمام المحكمة وأنكر فعلته، كما طالب بتفريغ كاميرات المراقبة. وعند الرجوع إلى الجهات المختصة تبين عدم وجود تسجيلات كونها تحذف تلقائياً من ذاكرة الكاميرات بعد مرور 31 يوماً. واستقر في يقين المحكمة إدانة المتهم، مشيرة إلى أنه على الرغم من إنكار المتهم لاحقاً، إلا أن لها السلطة المطلقة في الأخذ باعترافه في أي مرحلة من مراحل التحقيقات. وأكدت المحكمة أنها اطمأنت إلى أدلة الثبوت في الدعوى، وكذلك إفادة شاهد الإثبات، التي تطابقت مع أقوال المجني عليها، واعتراف المتهم نفسه أمام النيابة العامة. وبناء على ذلك استقرت عقيدة المحكمة على أن المتهم، البالغ من العمر 40 عاماً، هتك عرض المجني عليها بالإكراه، لكنها قررت نظراً لملابسات الدعوى أخذه بقسط من الرأفة ونزلت بالعقوبة إلى الحبس ثلاثة أشهر وإبعاده بعد قضائه فترة العقوبة.
