في حديث لإذاعة بلادي في الأسبوع المنصرم قال السيد الناطق الرسمي باسم الشرطة العميد \ ادريس ليمان ان رجل الشرطة يحتاج لاستخدام القوة في مواجهة مجرمين لذلك يحتاج لحصانة قانونية لحمايته وهو يؤدي دوره هذا، وجاء هذا الحديث في اطار نفيه لاتهام الشرطة بالتقاعس عن أداء دورها مما زاد من معدلات الجريمة افقيا ورأسيا اي كما وكيفا، هذا وقد كنت وفقت قبل حوالي أسبوعين لحديث من ضابط شرطة متقاعد تعرض ابنه لعصابات النيقرز ضمن آخرين نهارا جهارا في شارع الإنقاذ ببحري اذ قال ذلك الضابط انه عندما ذهب لقسم الشرطة في تلك المنطقة وأظنه قسم الصافية وجد رجال القسم متألمين ومحتارين لان أيديهم مغلولة خوفا من المساءلة اذا استخدموا القوة في مواحهة تلك العصابات. (2 ) إذن ياجماعة الخير من الفقرة (1) اعلاه يتضح لنا ان قوة الشرطة تعيش في وضع قانوني استثنائي يمنعها من أداء دورها في السيطرة على الانفلاتات الأمنية الجارية، وهنا ينطرح السؤال هل هناك قوانين جديدة صدرت مؤخرا تمنع الشرطة من استخدام القوة المعقولة في مواجهة المجرمين؟ من المؤكد انه لم تصدر قوانين بتلك المواصفة ولكن الأمر المؤكد الآخر ان هناك قوانين قديمة وسارية تمنع الشرطة من استخدام القوة المفرطة في مواجهة المجرمين اذا كانت القوة المعقولة تحقق المطلوب . طيب لماذا يطالب السيد الناطق الرسمي باسم الشرطة بقوانين جديدة لتمنح الشرطة حصانة وهي تستخدم القوة المعقولة في مواجهة المجرمين طالما ان هذه القوانين موجودة ؟ (3 ) لقد بدا أن الذي استجد هو تفسير تلك القوانين الموجودة اصلا اذ ظهرت دعاوى سياسية تتعاطف مع هؤلاء المتهمين (المجرمين) تصفهم بالضحايا ،ففي تصريح لسياسي كبير وصف عصابات النيقرز بأنهم ضحايا لحروب الدولة في مناطقهم المهمشة لذلك جاءوا للعاصمة يتأبطون سواطيرهم وسكاكينهم من أجل الرزق، ولكن يبقى السؤال حتى ولو افترضنا بأنهم ضحايا حروبات الدولة فما ذنب سائقي الركشات وتلاميذ المدارس ؟ لماذا الإصرار على وجود ضحايا للضحايا وأخذ القانون باليد؟ تحت تأثير هذه الدعاوى السياسية برز ما يسمى بحقوق المتهمين كجزء أصيل من حقوق الانسان فمثلا يجب ان لا يوصف بالمجرم قبل الحكم حتى وهو يحمل ساطورا يشج به رؤوس المارة و ألا يكتب اسمه كاملا ويجب ان يعامل معاملة كريمة قبل التحري معه ويجب الا يؤذى اثناء القبض عليه وهكذا والأمر المؤكد ان بعض رجال الشرطة قد تعرضوا لعقوبات بتهمة انتهاك حقوق المتهمين ومن هنا جاء التقاعس وجاءت مطالبة الناطق الرسمي باسم الشرطة بالحصانة القانونية. (4 ) إذن ياجماعة الخير السيولة السياسية هي التي أدت لتسييل الوضع الامني في البلاد فحدث ما (حدس) من انفلات أمني ومن هنا بدأت تظهر الدعوات السياسية التي تهاجم الديمقراطية وتدعو للحكم العسكري حتى يتوفر الأمن لذلك نطالب الحكومة بان تستمع لكلام الناطق الرسمي باسم الشرطة وتصدر قوانين تحصن الشرطة وهي تستخدم القوة اللازمة لردع المعتدين ولقد اثبتت الشرطة السودانية قدرتها الفائقة على معرفة وتعقب أوكار الجريمة فأصبحت سجلاتها خالية من التقييد ضد مجهول مهما كان غموض الجريمة ناهيك عن أصحاب التسعات الطويلة الذين يعملون في وضح النهار، ليس هذا فحسب بل يجب ان بمنح حتى المواطن العادي حصانة وهو يتعقب المجرم في الأسواق والطرقات العامة لكي يؤدي المجتمع دوره الأمني المنوط به فالأمن مسؤولية الجميع ليس الشرطة وحدها . عبد اللطيف البوني صحيفة السوداني
