تمسك الحزب الشيوعي بمطالبته باسقاط الحكومة الانتقالية واقامة الدولة المدنية وأرجع ذلك لجهة ان طبيعة وتركيبة السلطة الانتقالية تفرض على القوى الحية الوطنية والديمقراطية ضرورة النضال الدؤوب والسلمي من أجل إسقاط هذه السلطة وإقامة السلطة المدنية الكاملة التي تقود البلاد إلى إكمال الفترة الانتقالية بنجاح وتلبي مطالب وآمال الثوار في الحرية والسلام والعدالة.. وفي تعليقه على المحاولة الانقلابية الفاشلة قال الشيوعي في بيان له أمس بغض النظر عن صحة أو فبركة المحاولة الانقلابية الأخيرة الانقلاب على الثورة بدأ في 11 أبريل 2019م من قبل اللجنة الأمنية لقطع الطريق أمام ثورة ديسمبر المجيدة بتواطؤ قوى الهبوط الناعم، والمحاور الإقليمية والدولية. ونوه الى ان الانقلاب أخذ في التوسع بتقنين وجود اللجنة الامنية عبر الوثيقة الدستورية وقسم مسؤوليات مهام الانتقال بين طرفي السلطة تاركاً مهام إعادة تنظيم القوات المسلحة وإعادة هيكلتها وحل المليشيات وإقامة جيش قومي للجنة الأمنية. بالإضافة لمفوضية الانتخابات وغيرها من قضايا التغيير وأردف . بل وبسياسة الأمر الواقع أخذت اللجنة الأمنية ملفات الخارجية والاقتصاد والسلام ،كل ذلك بموافقة وسكون المكون المدني، والذي سار علي نفس المنوال بالانقلاب على أهداف وشعارات الثورة المستحقة. بتوجهات اقتصادية أفقرت الشعب ورأى أنها بددت كل بشائر الثورة نحو بدائل وطنية وديمقراطية لتنمية شاملة. وانتقد إقامة سلام جزئي وناقص من شأنه العودة بالبلاد لأتون الحرب الأهلية في ظل مشاريع قوانين شائهة ومكرّسة لذات التخبط الإداري والقانوني نتاج الاتفاقات والمحاصصات السياسية. وطالب الحزب الشيوعي بتقديم كل الجناة إلى محاكم عادلة وعلنية، خاصة المشاركين في محاولة الانقلاب الأخيرة. ونوه الى سيادة وتعاظم التفريط في السيادة الوطنية والسماح بتدخلات دول الإقليم كوكلاء للنافذين دولياً، وعبر وكلاء محليين للسير في نفس الطريق بالتفريط في موقف السودان المستقل والداعي لفائدة الشعب ودلل على ذلك . بالأنباء التي تحمل مشاريع الاتفاق مع مستثمرين سعوديين لمنحهم أراضي تفوق المليون فدان. في وقت يكثر الحديث عن فشل الموسم الزراعي الصيفي، وفي تعليقه على تصاعد حدة الخلافات بي المكون العسكري والمدني ذكر الشيوعي رغم حرب الملاسنات بين أطراف السلطة عقب الإعلان عن فشل المحاولة الانقلابية إلا أن مجلسي الوزراء والسيادة اجتمعا وأجازا تعديل الموازنة. وبذلك أعلنا عن اتفاقهما بالسير في طريق الخراب الاقتصادي الذي بدأه نظام البشير تحت إملاءات البنك والصندوق الدوليين.
