شطبت المحكمة أمس, تهمة الإتجار في العملات الأجنبية (الدولار) في مواجهة مدير شركة تعدين وذلك لعدم كفاية الأدلة في مواجهته. واستندت محكمة الإرهاب (1) بمجمع محاكم جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي أنس عبد القادر فضل المولى، تبرئتها المتهم مدير شركة التعدين، وذلك حسب نص المادة (141) من قانون الإجراءات الجنائية السوداني لسنة 1991م. وأمرت المحكمة بإعادة مبلغ (4.100) دولار أمريكي للمتهم المشطوب الاتهام ضده في القضية، وأرجعت ذلك الى انه لا يوجد في القانون حمل العملات الأجنبية دون التعامل فيها لأغراض البيع أو الشراء. وتوصلت المحكمة الى قرار براءة المتهم من الاتهام على ذمة القضية عقب سماع المبلغ يتبع لشرطة مباحث التموين الذي أفاد بأنه وفي يوم الحادثة خرجت قوة من شرطة مباحث التموين للقبض على تجار العملة وسط السوق العربي الخرطوم، مبيناً بأنه واثناء تمشيط القوة لموقع انتشار مروجي العملة جوار ميدان أبو جنزير السوق العربي اشتبهت القوة في المتهم وهو يجلس داخل عربته وهو مُشغِّل محركها، وأبان المبلغ للمحكمة بأنه وفي تلك الأثناء داهمت القوة عربة المتهم وأمروه بالخروج منها واستخراج العملات الأجنبية بحوزته، مشيراً إلى ان المتهم وقتها أخرج من محفظته مبلغ (4.100) دولار أمريكي ليتم القبض عليه واقتياده لقسم الشرطة وتدوين اجراءات بلاغ ضده بالواقعة، ونفى المبلغ ضبط المتهم اثناء المداهمة يقوم بعملية تداول العملة الأجنبية بالبيع أو الشراء – وانما كان يجلس فقط داخل سيارته. من جهته, أمن المتهم مدير شركة تعدين خلال استجوابه امام المحكمة كل ما ذكره المبلغ في القضية، مؤكداً للمحكمة بأنه لا يتاجر في العملات الاجنبية وانما يمتلك حساباً بالنقد الأجنبي ببنك أمدرمان الوطني، عازياً تواجده في منطقة القبض عليه بابي جنزير أثناء استعانته بأحد المارة لإصلاح (رفرف) سيارته من الأمام عقب سقوطه أثناء سيره بالطريق العام. الخرطوم- محمد موسى
