تفرغ صلاح مناع من منفاه خارج السودان هذه الأيام لبث السموم والأكاذيب بإطلاق سلسلة من التسجيلات الكاذبة للنيل ممن اختلفوا معه، ليس في مبدأ تكوين اللجنة ودورها، بل في عضويتها المحدودة بأشخاص بعينهم وطريقة عمل اللجنة بوجود هؤلاء الأشخاص وهو منهم . قبل خروجه من السودان فقد "غرد" مرتين بأحاديث افترى على الشركة السودانية للموارد المعدنية، فقد قال مرة إن الشركة لا تزال تعمل بنفس عقلية النظام القديم، أي الإنقاذ (هكذا من غير تفصيل)، وقال في التغريدة الأخيرة وهو خارج السودان، إن أموال الشركة السودانية هي التي تمول اعتصام القصر.. !! نعم هكذا بلا أدنى خجل أو حياء أو موضوعية ! كيف تموّل شركة حكومية، محكومة بلوائح مالية وإجراءات صرف صارمة اعتصام القصر الذي جمع الآلاف من جميع أنحاء السودان، من ترحيل وإعاشة وخيم وخلافه، ومن أي بند وموازنة يتم الصرف؟! ولكن كل هذا يهون أمام تسجيل أخير، ولكنه فطير وينم عن الغباء الفطري لصلاح مناع ومضمون التسجيل الكاذب هو كالآتي: تم القبض على سبائك ذهب من إحدى الشركات بعد أن تمت تصفيتها في (مصفاة الخرطوم للذهب) وهي في طريقها الى الاتجاه الشمالي للسودان (الإيحاء أن السبائك مهربة في اتجاه مصر)، وفي كُبْري المتمة تم القبض على الذهب بواسطة ضابط صغير، وكان من المتوقع أن يتم ترقية هذا الضابط كمكافأة له لهذه الضبطية الكبيرة، الا أن وزير المعادن أصدر خطاباً للجمارك يقول فيه إن هذه السبائك تتبع لشركة معروفة وأنه غير مهرب وبالتالي يجب الإفراج عنه فوراً، فاستجابت سلطات الجمارك لهذا الطلب وأفرجت عن الذهب المقبوض وراحت على الضابط الصغير الترقية، هذه هي إفادة صلاح مناع في تسجيله المنشور مع القليل من التصريف. الحقيقة بالوقائع: إن هنالك شركة تملك مصنعاً لاستخلاص الذهب من مخلفات التعدين في ولاية نهر النيل، تملك الحكومة فيها 33٪ من الإنتاج بشكل ثابت بحكم العقد الموقع مع الشركة، وهنالك العشرات لمثل هذه الشركات تملك مثل هذه المصانع وتعتمد عليها الحكومة بشكل كبير لتحصيل إيرادات الذهب. تملك الحكومة مراقباً ثابتاً في هذه المصانع يراقب كل مراحل الاستخلاص من مكتبه بكاميرات cctvs على مدار الساعة حتى يتم استخلاص الذهب. وبعدها يتم إعداد الذهب للترحيل الى مصفاة الذهب في الخرطوم، برقابة مزدوجة من المراقب الحكومي والشركة وأمن المعادن وتتم تعبئة استمارات محددة يتم التوقيع عليها من جميع الأطراف، ويرافق مسؤول أمن المعادن الموجود بالمصنع الذهب المرحل حتى تسليمه لمصفاة الذهب في الخرطوم، بعد استيفاء توقيعات مسؤولي المصفاة. التساؤل الذي يطرح: ما الغرض من كل هذه الإجراءات المشددة والمثبتة بالاستمارات الموقعة والمحروسة من أفراد الأمن؟ الإجابة هي أساساً لمنع التهريب وضمان تحصيل حصص الحكومة من هذه المصانع، لأن هذا الذهب المستخلص ورغم عدم صفائه الكامل يمكن تهريبه من المصنع مباشرة بأي (طريق) الى خارج السودان وبيعه، وفي هذه الحالة تكون الحكومة قد فقدت حصتها (33٪) من المنتج وربحت الشركة المهربة هذه النسبة، وهي نسبة معتبرة ومغرية للتهريب. لذلك تحرص الحكومة على إحضار كل الذهب المستخلص من هذه المصانع الى مصفاة الذهب بالخرطوم لإعادة تصفيته مرة أخرى لسببين: السبب الأول هو للمزيد من التنقية وتحصيل حصة الحكومة (ال33٪) ، والسبب الآخر هو تحصيل رسوم التصفية من هذه الشركات لحساب الحكومة أيضاً (مصفاة الخرطوم) ويتم خصم هذه الحصص عيناً بالذهب، ومن بعد ذلك يتم تسليم (المتبقي) من الذهب الى صاحب المصنع. إذن دعونا الآن نتعرف على الكذبة الكبرى، بل والغباء الفطري الذي وقع فيه صلاح مناع والذي هدم كل أركان حديثه والذي غرضه الأساسي هو النيل من وزير المعادن وتثبيت شبهة الفساد عليه، وهو الذي – أي الوزير – سبق وكشف زيف هذه اللجنة وفسادها في مواقف عديدة وهنالك خطابات شديدة اللهجة تمت مخاطبة اللجنة بهذا الخصوص، صور من هذه الخطابات بطرف رئيس الوزراء ورئيس مجلس السيادة في حينه. الكذبة هي: باستلام الذهب من مصفاة الخرطوم بعد تحصيل رسوم التصفية وحصة الحكومة، فإن صاحب المصنع حُرُ بذهبه والتصرف فيه، سواء ببيعه في عمارة الذهب أو تصديره أو تخزينه في بيته أو أي مكان يراه هو، وهو يملك كل المستندات التي تؤيد أنه قام بدفع حصة الحكومة من العوائد الجليلة والزكاة والضرائب وبالتالي لا توجد جهة تلاحقه. إذن لماذا يهرّب صاحب المصنع ذهبه بعد استلامه من مصفاة الذهب؟ ألم يكن غرض التهريب الأساسي هو التهرب من استيفاء مستحقات الحكومة؟ إذن لماذا (يخسر) صاحب المصنع مبالغ إضافية لتهريب ذهب قانوني الملكية ويخضع نفسه لإجراءات رقابة سلطات محاربة التهريب من شرطة وأمن معادن وسلطات جمارك؟ هذا هو الغباء الفطري الذي وصفْنا به صلاح مناع، والغرض مرض للأسف، ولكن دعونا نعرف ما هي القصة من الأساس.. القصة الحقيقية : فقد كان لدى سلطات وزارة المعادن منذ البداية شكوك قوية بأن قصة القبض على الذهب كان وراءها لجنة إزالة التمكين، حتى أثبتها الآن صلاح مناع في تسجيله موضوع هذا المقال، فقد تحركت عربة محروسة تابعة للمصنع في رحلة روتينية لنقل الذهب من مصنع الشركة بولاية نهر النيل في اتجاه الخرطوم لنقل الذهب الى المصنع (وليس في الاتجاه المعاكس حسب ما أشار اليه مناع)، وأثناء التفتيش الروتيني وجدت السلطات الرسمية لما يقارب ال50 كيلو جرام من الذهب في العربة، وقد أبرز من في العربة كل المستندات المطلوبة بما في ذلك هوية رجل الأمن المرافق، ومع ذلك تم تحويل الذهب للنيابة بتهمة التهريب، فقد اعتقد الإخوة في الشركة السودانية أن الأمر لا يعدو أكثر من سوء تفاهم من السلطات الأمنية والعدلية وقاموا بمخاطبتهم مبينين أن الموضوع عادي وهذا المصنع يعتبر من أكبر مصانع مخلفات الذهب في تلك المنطقة، وأن هذه فقط واحدة من الرحلات الراتبة لنقل الذهب إلى المصفاة، ولكن مع ذلك تمسكت سلطات النيابة بعدم الإفراج، واستمر الأمر الى أكثر من شهر، ولم ينقذ الموقف اتصالات وزير المعادن للنائب العام المكلف حينه مولانا مبارك، ومطالبته بالتدخل وتوجيه وكيل النيابة هناك بالإفراج عن الذهب، لأن ما يقوم به هو تعطيل مقصود لمصالح الدولة لأن للدولة ما يفوق المليون دولار مستحق من هذا الذهب، ولكن كل ذلك لم يحرك وكيل النيابة المكلف بالتدخل، حتى تكشفت المؤامرة في النهاية ومن داخل النيابة نفسها وكان القرار المجلجل وهو: عندما كثرت الضغوط على رجالات النيابة الممسكين بالملف وعندما نفدت كل الحجج طرفهم بتوفير كل المستندات المطلوبة بإثبات أن الذهب غير مهرب، اضطر وكيل النيابة المختص برفع الأمر الى وكيل النيابة الأعلى بالولاية، فإذا بالرجل النزيه وكيل أعلى النيابات المتخصصة بولاية نهر النيل مولانا حسن عثمان أحمد كباشي، إذا به يلقن زملاءه أو مرؤوسيه درساً لن ينسوه وأمر فوراً بالإفراج عن الذهب وتسليمه للجهات المالكة وشطب القضية بما يعني أن ال case مرفوض، وقد ثبتت الكذبة الأخيرة لصلاح مناع بأن الإفراج عن الذهب جاء بعد مخاطبة وزير المعادن لسلطات الجمارك، والحقيقة أن الإفراج جاء بعد القضية وشطبها من قبل النيابة الأعلى بنفس الولاية، ويومها وبعد اطلاع وزير المعادن على المذكرة التي كتبها وكيل النيابة الأعلى علق بقوله : (رغم إني لست قانونياً ولكن هذه المرافعة القانونية التي كتبها وكيل أعلى نيابة نهر النيل يستحق تدريسها لطلاب القانون)! محمدو علي محمدو.. المكتب الصحفي لوزير المعادن
