أعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان، وهي تحالف المعارضة المدني الرئيسي في البلاد، اليوم الأحد، أنها ليست معنية بأي اتفاق سياسي مع الجيش. وقالت القوى إن التظاهرات الحاشدة المعارضة لسيطرة الجيش على السلطة، الشهر الماضي، مستمرة. جاء ذلك بعد إعلان رئيس حزب الأمة السوداني المكلف فضل الله بورما ناصر، أن الجيش يعتزم إعادة رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك إلى منصبه. وقال ناصر في تصريحات ل "رويترز" إن القوات المسلحة ستعهد لحمدوك بتشكيل حكومة مستقلة من الكفاءات. وأوضح أنه سيتم إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في إطار اتفاق توصل إليه الجيش والأحزاب السياسية المدنية. وقال السياسي السوداني إنه شارك في اجتماع عقد في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت، تم التوصل خلاله إلى اتفاق. وفي الإطار ذاته، كشف مصدر مطلع على المحادثات أن مجلس السيادة سوف يعقد اجتماعا عاجلا، اليوم الأحد، قبل الإعلان عن الاتفاق. يأتي هذا التطور بعد نحو ثلاثة أسابيع على إعلان الجيش حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين. ولاقت الإجراءات انتقادات دولية واسعة، مع دعوة للإفراج عن السياسيين والمسؤولين المعتقلين، والعودة إلى المسار الديمقراطي. وأعلنت الولاياتالمتحدةالأمريكية أن إخفاق السودان في استعادة الحكومة المدنية سيزيد من عزلته عن المجتمع الدولي، وهددت بمنع أكثر من 4 مليارات دولار من المساعدات، وعلى الأقل 19 مليار دولار من إعفاءات الديون.
