اتهمت المحكمة، شاباً بالتملك الجنائي بسوء قصد وجحد مبلغ مليون جنيه يخص أحد التجار تم تحويله في حسابه خطأً عبر تطبيق بنكك. وحرّرت محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي أنس عبد القادر فضل المولى، ورقة اتهام تحت نص المادة (180) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م التي تتعلّق بالتملك الجنائي في مواجهة المتهم الثاني الشاب. وقالت المحكمة في حيثيات قرارها، إن المتهم الثاني ومن خلال المستندات الرسمية المُودعة أمامها والصادرة من بنك الخرطوم تبيّن بأنه قد تم تحويل مبلغ مليون جنيه في حسابه من حساب المتهمة الأولى عن طريق الخطأ عبر تطبيق بنكك, إلا أن المتهم قام بأخذ ذلك المال موضوع الدعوى الجنائية للتصرف فيه بسُوء قصد وجحد. من جهته, رد ممثل الدفاع عن المتهم الثاني التهمة عن موكله, وأفاد بأن المتهم لم يكن لديه سوء قصد للتصرف في المبلغ موضوع القضية، ملتمساً من المحكمة إمهالهم فرصة لمراجعة بنك الخرطوم للتأكُّد من توريد المبلغ في حساب موكله المتهم تمهيداً للجلوس مع الشاكي للوصول الى تسويه معه. كما قررت ذات المحكمة، شطب الاتهام في مواجهة المتهمة الأولى موظفة بإحدى المؤسسات وإخلاء سبيلها فوراً وذلك لعدم وجود بيانات ترقى لاتهامها على ذمة الدعوى الجنائية وذلك استناداً لنص المادة (141) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م، وأشارت المحكمة في قراراها إلى أن المتهمة الأولى ما هي إلا شاهد ملك في القضية, لا سيما وأنها قامت بتحويل المبلغ محل القضية من حسابها لحساب المتهم عبر تطبيق بنكك عن طريق الخطأ. من جهتها, حددت المحكمة جلسة منتصف الشهر الجاري للنطق بالحكم في القضية، مع وضعها في الاعتبار أن تلك الفترة هي بمثابة فرصة للمتهم ومحاميه للرجوع الى بنك الخرطوم للتأكُّد من واقعة توريد المبلغ في حسابه والجلوس مع الشاكي لإبرام تسوية. وبحسب القضية, فإن المتهمة الأولى الموظفة بإحدى المؤسسات وفي يوم الحادثة قد قامت بتحويل مبلغ مليون جنيه يخص الشاكي في القضية عبر تطبيق (بنكك) الإلكتروني إلى حساب المتهم الثاني عن طريق الخطأ، ونوّهت التحريات الى أنه وبعد ذلك تم الإبلاغ عن الحادثة عن طريق المتهمة الثانية لدى جهات الاختصاص وحجز البنك على مبلغ التحويل المالي مع معرفة حساب المتهم الثاني المُرسل إليه عن طريق الخطأ، وأبانت التحريات بأنه وعقب ذلك تمت مطالبة المتهم الثاني باسترداد المبلغ الذي تم تحويله لحسابه خطأ, إلا أنه ظل يُماطل مما استدعى الشاكي لتحرير بلاغ في مواجهة المتهمين الأولى والثاني وتحريك بلاغ ضدهما بالتملك الجنائي وإخضاعهما للتحقيق بموجب ذلك, وعقب اكتماله أحالت النيابة المُختصة ملف البلاغ للمحكمة للفصل فيه. الخرطوم: محمد موسى
