شهد السودان، هجرة كبيرة لمُواطنيه نحو الدول الأوروبية وأستراليا وأمريكا نتيجةً لحكم القمع والاستبداد في ديكتاتوريتي نميري والبشير، وانتقلوا أفراداً وجماعات من موطنهم الأصلي إلى الوطن البديل بحثاً عن مُستوى أفضل للعيش والسكن والأمن والحياة الكريمة والدراسات العليا المتقدمة واللجوء السياسي، وبالتالي حصلوا على الإقامة في دول أخرى منحتهم جنسياتها بطول الإقامة وحُسن السلوك. ودول الغرب لها تاريخٌ طويلٌ مع الهجرات العالمية, فلذا نظّمت قوانين تُتيح العمل والحصول على الجنسية, ولها قوانين هجرة وقوانين جنسية، وأكثر مَن يتحدّثون عن الجنسيات الأجنبية وخلافها من دون وجه حق أو مُبرّرات مُقنعة هم جيراني في هذه الصفحة المهندس عبد الله علي مسار وهو رئيس حزب الأمة القومي، ولا أدري ان كان هنالك أعضاء في حزبه يحملون الجنسية المزدوجة، والأستاذ صلاح عووضة وجميعهم من خلفية أنصارية، وحزب الأمة أكبر حزب هاجر منسوبوه في عهد التجمع الوطني الديمقراطي وهم الآن حملة جوازات أجنبية وسودانيون أصليون حملوا الوطن قضية، وقدموا الغالي والنفيس من أجل الوطن والتحول الديمقراطي المنشود، خرجوا رافعين الشعارات في البرد القارس والمطر والجليد مُبشرين ببزوغ فجر جديد وزوال حكم الإنقاذ وقد كان. ويتدفّق المهاجرون من الدول الفقيرة للدول الغنية بحثاً عن وضع أفضل، وهاجر الكثيرون من أفراد الشعب السوداني نتيجة للحروب الجهادية والعرقية والصراعات السياسية، وكذلك الدولة كانت لا تقدر الكفاءات ولا تقدر المهارات، والولاء الحزبي والجهوي كان المُسيطر، ولا توجد فرص عمل، والأجور حدِّث ولا حرج، وبهجرة حملة الجوازات الأجنبية الذين تتحدّثون عنهم، فقد ساعدوا في دعم الاقتصاد ودعم الأسر وانتقلوا إلى حياة اجتماعية وعلمية أفضل. وقال مسار في حديثه، إن حملة الجنسيات يجب أن تراجع، في إشارة للمشاركين في السلطة بعد الثورة، وأضاف أن أمريكا عندما تأخذ جنسيتها لا بد أن تعمل لها, ويجب أن يعلم الذين يهاجمون حملة الجوازات الأجنبية أن الظروف السياسية هي التي أجبرتهم للهجرة، وطبيعيٌّ، المقيم في تلك البلاد بالمدة القانونية يأخذ الجنسية وليس هنالك أحدٌ يفرض عليه أي شيء، والذين جاءوا للعمل في السودان يعتبر عملهم ضريبة وطن وخدمة مُجتمع، ليس هنا ما يشجع للإقامة، غير طِيبة أهل السودان، وأي عامل في أمريكا دخله في الأسبوع أكثر من مرتب وزير في السودان لمدة عام كامل وعلى ذلك قس, وهم كالعهد بهم صمود وجسارة ودائماً في المقدمة. ونقول للأستاذ صلاح عووضة إن السوداني وفقاً لقانون الجنسية السودانية لعام 1994م يحق له حمل جنسية دولة أخرى وقوانين معظم الدول تقر بذلك والسودان ليس بمعزل عن العالم، ولو راجعت معظم وزراء وملوك الدول من حولنا هم حملة جنسيات مزدوجة، وأنت تعلم كم من حكومة الإنقاذ من حملة الجوازات الأجنبية، ودولة مجاورة كان رئيس وزرائها حاملاً جنسية كندية، وحتى قانون السودان الذي تم تعديله 2005م لا يمس الجنسية المزدوجة، وحتى في أوروبا وأمريكا يتم تعيين حملة الجنسية المزدوجة وزراء.. وزير الهجرة في كندا صومالي ووزيرة الصحة في هولندا مزدوج الجنسية، فمسألة الجنسية المزدوجة ليست كما يعتقد الكثيرون، فهي إضافة وليست خصماً ولا تمثل خطراً على الوطن والمواطن، وكلنا نعمل من أجل الوطن وأمنه وازدهاره وتقدُّمه، بعيداً عن الأجندات السياسية والحزبية، والآن مُشكلة الوطن أكبر من الجنسيات والولاء, والمُتابع لتاريخ السودان لا يجد أيِّ ارتباط بين مواطن مزدوج الجنسية والجرائم التي تحدث ضد الوطن والاقتصاد، كلها من حَملة الجنسية بالميلاد.
