قال مدير الشركة القابضة للكهرباء عثمان ضو البيت إن سعر الكهرباء تحدده وزارة المالية حسب ما هو متوفر لها من إيرادات لتوفير متطلبات صناعة الكهرباء مع مراعاة دعم الشرائح الضعيفة والجهات الإنتاجية. وأشاد ضو البيت بكافة العاملين في قطاع الكهرباء على المجهود الكبير الذي يبذلونه ليل نهار من أجل توفير الخدمة للمواطنين. وأوضح مدير الشركة القابضة للكهرباء بحسب، وكالة السودان للأنباء، اليوم أن الحكومة وضعت خطة طموحة تستهدف زيادة تغطية الكهرباء من 32% حالياً إلى 100% بنهاية 2035م. وأضاف أن الخطط المستقبلية تشمل مراجعة المشاريع التى تحت التنفيذ لضمان استكمالها ودخولها مرحلة الانتاج، وتشمل المشاريع 530 ميقاواط توليد حراري بمحطة قرى 3 بجانب 350 ميقاواط حراري ببورتسودان، كما تتضمن متابعة عمليات التنفيذ لتفادي القصور وضمان استكمالها بالمستوى الفني المطلوب. وأشار إلى خطة استراتيجية مستقبلية متوسطة لمدة خمسة سنوات وأخرى طويلة المدى لمدة 15 عاما وذلك بناءاً على توفير التمويل مستصحبين فى ذلك خفض التكلفة فى تشغيل القطاع بالتركيز على مشاريع انتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة وخاصة الشمسية وطاقة الرياح . وقال إن المستهدف حاليا إكمال المشاريع المتوقفة ورفع كفاءة بعض الوحدات المائية والحرارية مع تنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إن وجد التمويل. وأوضح ان القطاع لا يخطط حاليا لإنشاء سدود جديدة على نهر النيل لإنتاج الكهرباء لكنه حريص على زيادة انتاج الكهرباء المائي المنخفض التكلفة في التشغيل، وذلك من السدود القائمة حاليا في الروصيرص وسنار بالاستفادة من التقدم التكنولوجي لمضاعفة انتاج تلك السدود ليرتفع انتاج الروصيرص من 280 ميقاواط إلى 442 ميقاواط وكذلك زيادة انتاج محطة سنار إلى 60 ميقاواط. وأضاف أن قطاع الكهرباء يخطط لبناء وحدات جديدة على الجانب الآخر لنفس السدود، 60 ميقاواط في الدندر (الجانب الآخر لسد الروصيرص) بالإضافة إلى 146 ميقاواط في الجانب الآخر من سد سنار، كما تتضمن الخطط المتوسطة والطويلة شبكات توزيع. ويرتبط تنفيذ الخطط والبرامج على التمويل المتوفر ورغبة الممولين في الاستثمار في المشروعات المتاحة. وقال ضو البيت إنه رغم أن الطاقة هي الدينمو المحرك للتنمية إلا أن هناك أولويات أخرى تحكم منصرفات المالية التى تنشغل بتوجهات الحكومة نحو السلام.
