في ظل التحركات الدولية الساعية لإيجاد مخرج للأزمة السياسية الراهنة وفك الاختناق السياسي، ما زالت الولاياتالمتحدةالامريكية تضغط بشكل قوي من اجل ضمان استمرار العملية السياسية في السودان والحفاظ على الديمقراطية التي يسعى اليها المحتجون في السودان، حيث حثت مجلس السيادة على ان يكون هناك انتقال يقوده مدنيون في السودان ودفعت بمساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية، مولي فيي والمبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي ديفيد ساترفيلد للخرطوم قبل يومين لبحث الأزمة والجلوس مع الاطراف في المكونين المدني والعسكري ودعم الحوار المفتوح من قبل بعثة الأممالمتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس)، حيث دخل المبعوثان في اجتماعات مع أطراف الازمة فور وصولهما، معبرين عن قلقهما فيما يختص بتعطيل التحول الديمقراطي، بجانب استخدام القوة غير المُناسبة ضد المتظاهرين خلال لقاء الوفد بالقادة العسكريين الذين أكدوا التزامهم بالحوار الوطني والانتقال السياسي وتشكيل حكومة بقيادة مدنية على أساس التوافق، وأقروا بأهمية إنشاء واستدامة بيئة سليمة للسماح للعملية السياسية بالمضي قدماً، فيما اوضح مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية، مولي فيي والمبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي ديفيد ساترفيلد أن الولاياتالمتحدة ستدرس تدابير لمحاسبة المسؤولين عن الفشل في المضي قدماً في تحقيق هذه الأهداف وحثّا على رفع حالة الطوارئ كإجراء مهم لبناء الثقة. ونجد ان الولاياتالمتحدةالامريكية التي تسعى الى ضمان استقرار العملية السياسية في السودان، دعت سابقا الى الاستفادة من بعثة الاممالمتحدة لدعم الانتقال في السودان (يونيتامس) كوسيط لتقريب وجهات النظر بين الاطراف في السودان، بجانب دعم قيام حوار سوداني لتجاوز الازمة الراهنة واستعدادها والمجتمع الدولي كافة لتقديم كل ما من شأنه مساعدة السودانيين لتحقيق الاستقرار والتحول الديمقراطي, فيما أكدت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية، مولي فيي والمبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي ديفيد ساترفيلد، ان الولاياتالمتحدة لن تستأنف المساعدة المتوقفة للحكومة في غياب إنهاء حالة العنف واستعادة حكومة مدنية تعكس إرادة شعب السودان, فيما أكد المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي ديفيد ساترفيلد التعهُّد بالدعم الأمريكي الكامل لهذه الجهود, ودعيا جميع أصحاب المصلحة للانخراط في هذه العملية. ووفق تلك التطورات المتصاعدة, يبقى السؤال هل يلتزم المكون العسكري برفع حالة الطوارئ وهل يمكن المضي قدماً للالتزام فيما تم الاتفاق عليه, وهل حكومة تسيير الأعمال لها علاقة بما تم الاتفاق حولة مع الوفد الأمريكي؟ التزام العسكر يقول أستاذ العلوم السياسية د. أحمد عبد الحفيظ ل(الصيحة) ان الامل لا يزال موجودا بأن يلتزم العسكر فيما تم الاتفاق عليه مع الوفد الأمريكي, ويبدأ البرهان في مرحلة التنفيذ كعربون لحُسن النية برفع حالة الطوارئ ووقف العنف الذي يحدث في التظاهرات التي تخرج, ونوه بان التظاهرات المعلن لها خلال نهاية يناير تعتبر بمثابة امتحان للقوات النظامية بالابتعاد عن استخدام القوة غير المناسبة ضد المتظاهرين, وأن نجاح ما يدور الآن من جهود الولاياتالمتحدة وبعثة الاممالمتحدة لدعم الانتقال في السودان (يونيتامس), يكمن في الالتزام بالحوار وتنازل الجميع, مشيراً الى انه لابد من تخطي مرحلة العودة الى المربع الأول, كما لا يمكن أن يكون العسكر هو صاحب القرار الوحيد في المرحلة المقبلة. عودة الحكم المدني ولفت عبد الحفيظ الى أن الولاياتالمتحدة عبر مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية، والمبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي وبعثة (يونيتامس) تهدف الى عودة الحكم المدني وتراجع العسكر عن المواقف المتشددة وكل ذلك في اتجاه حل الازمة السياسية واستقرار السودان بعيداً عن شخصنه الامور, مشيرا الى ان لجان المقاومة والمد الثوري الذي يقوده الشباب جزءٌ أساسيٌّ من حل الازمة وأجسام فاعلة في المشهد لا يمكن تجاوزها, وأضاف عبد الحفيظ بأن القوى الدولية الساعية لوصول السودان الى التحول الديمقراطي لديها بعض الآمال, وقال ان الموقف الآن في حالة تحجر لا بد من اختراقه, منبهاً بأن هذا الاحتقان من الاسباب الرئيسية التي جعلت الشارع يقود الحراك الآن, وختم بقوله: يظل الوضع في حالة توقف وتصبح الصورة معتمة إلا في حال التزام الأطراف بما يتفقون عليه في لقاءاتهم. المطالب الثورية يرى د. عبد الرحمن أبو خريس الخبير الاستراتيجي والباحث الأكاديمي وأستاذ العلوم السياسية في حديثه ل(الصيحة) بأن القوى الدولية يهمها أمر استقرار السودان في ظل الانشقاقات الطافية على السطح خاصة داخل القوى السياسية, فالسودان لا يتحمل انشقاقات أخرى, ولفت أبو خريس بأن المجتمع الدولي ذاهبٌ في خط دعم الانتقال الديمقراطي, وأضاف: هناك دعمٌ دوليٌّ لتحقيق التحول الديمقراطي في السودان والتوافق يتطلب جلوس جميع الأطراف على طاولة واحدة والحوار بعقل مفتوح بعيداً عن العداءات ودون أي شروط لتحقيق المطالب الثورية. حل الشارع فيما يرى د. خالد قنديل محمد المحلل السياسي أن المشهد الحالى لا يقود الى حل قريب, لجهة أن المكون العسكري هو أساس الأزمة على خلفية ما تم من إجراءات في (25) أكتوبر الماضي التي أدت إلى الواقع الحالي, ولفت في حديثه ل(الصيحة) بأن خيارات المكون العسكري لحل الأزمة الآن تتطلب منه تقديم التنازلات للمُضِي في الحوار المفتوح من قبل الولاياتالمتحدةالأمريكية, فالوساطة المطروحة الآن من المجتمع الدولي تمثل الرصاصة الأخير في بندقية العَساكر لحسم معركة الانتقال بما يتوافق مع طموحات الشارع وتحقيق التحول الديمقراطي. حكومة تسيير والأمريكان وأشار قنديل الى أنه لا خيار أمام العسكر غير الالتزام والتنازل للوصول الى نقطة التقاء يتفق عليها الجميع, مضيفاً انه غير ذلك يصبح الكل في نقطة التعنت, وقال إن ضغط الشارع وتنامي الاحتجاجات وتصاعد الحراك الثوري سيؤدي الى تعطيل جميع الحلول السياسية, لجهة أن الشارع ينظر لإجراءات (25) أكتوبر بأنها انقلاب صريحٌ, وأن كل ما يتمخض عنها من مُعادلة سياسية مرفوضة وبمثابة شرعنة له, لذلك ظللنا ندور في فلك المعادلات الصفرية ولا خيار أمام المكون العسكري إلا بإيجاد معادلة مع الشارع, ونوه بأن تعيين حكومة تسيير أعمال في ظل هذه الأوضاع الحالية لا تقدم ولا تؤخر طالما رئيس مجلس السيادة يمضي بالقرارات وحده, بل يريد أن يثبت من خلالها بأنه ماضٍ في إجراءاته التصحيحية التي ذكرها مسبقاً, لذلك أرى بأن لا علاقة لها بالاتفاقات والحوار الذي تم مع الوفد الأمريكي والذي تتلخّص مهمته في تهيئة الحوار ودعوة الجميع. الخرطوم: آثار كامل
