لعلها واحدة من الرسائل التي تستوجب الوقوف عندها كثيراً، خاصةً أنها تحمل بين طياتها شبهات وتلاعباً في إدارة المال بولاية كسلا، ولا يجب أن تمر مرور الكرام. وهذا ما دعا الناشط السياسي والأكاديمي بولاية كسلا علي جعفر الى أن يضع النقاط فوق الحروف ويكشف المستور حول القضية التي شغلت الرأي العام وكثيراً من أهل الشأن بولاية كسلا، مطالباً في الوقت ذاته مدير المراجعة بالتدخل. وهنا فقط يوضح الأستاذ علي جعفر الحقيقة في رسالة بعث بها إلى مدير المراجعة الداخلية بولاية كسلا علي أسامة محمد عثمان مدير المراجعة الداخلية بوزارة مالية ولاية كسلا.. حول يجري بوزارة التربية والتوجيه، وهو بالتأكيد يمتلك معلومات خطيرة حول الأمر بقوله انه يعتبر قمة الفوضى المالية والإدارية.. ونبعث إليكم بهذه الرسالة على الملأ.. لثقتنا في سرعة تدخلكم لحسم هذه الفوضى.. فوزارة التعليم تشهد قرارات إدارة تمت إقالتها رسمياً.. ومدير إداري يثير الجدل بقراراته.. وخلل واضح في الدورة المستندية المالية لكل شؤون الوزارة.. السيد أسامة محمد عثمان.. نناشدكم تكوين لجنة قوية جداً من خيرة المراجعين الذين تثقون في جودة أدائهم.. لمراجعة نثريات ومخصصات كافة المأموريات المتعلقة بشؤون مدارس اللاجئين.. وبسفر المدير العام والمدير الإداري.. وهل تكاليف هذه المأموريات تمت عبر لجنة الرقابة المالية..؟! أم أنّها بقرارات المدير العام المُكلّف والمدير الإداري فقط..؟! السيد أسامة محمد عثمان مدير المراجعة الداخلي.. إنّ تحديد تكاليف المأموريات والغرض منها من الضرورة بمكان.. وهو من مهام لجنة الرقابة المالية.. فهي من تحدد المسافة بالكيلومترات.. وكمية الوقود.. ونثريات الإعاشة.. فلا يُعقل أبداً.. موضوع يُمكن حلّه ب (التلفون).. أو (الفاكس).. يتم له تخصيص عربة ونثريات تغيير زيت ووقود ونثريات إعاشة.. وإقامة.. واستهلاك العربة وإدخالها للصيانة مرةً أخرى.. والمأمورية يُمكن أداؤها عبر اتصال ب (الموبايل)!! صيانة عربة المكفوفين بوزارة التربية والتوجيه.. تمت صيانتها عبر (شيكين..).. الأول (700) ألف جنيه.. والثاني (400) ألف جنيه.. وبعد هذا لم تتسلمها إدارة المكفوفين لفترة طويلة.. فهل من قاموا بصيانتها.. فعلاً صرفوا فيها هذا المبلغ..؟! ولماذا تعطلت مرةً أخرى..؟! وهل هنالك جهة قامت بإيجارها إيجاراً خاصاً.. ولم تقم بإرجاعها إلا بعد شهرين..؟! ومُعطّلة..؟! السيد أسامة محمد عثمان مدير المراجعة الداخلية.. لماذا يغيب دور لجنة المشتريات.. ويقوم بعض الإداريين بتكليف وسطاء بالسوق لجلب الاسبيرات وصيانة العربات.. نطالبكم بمراجعة شيكات الصيانة بالوزارة.. ومعرفة باسم من تصدر هذه الشيكات.. ونطالبكم بمراجعة إيجار العربات بالوزارة.. ومعرفة الإيجارات الحقيقية وإيجارات الباطن.. وزارة التربية والتعليم.. تحتاج للجنة مراجعة قوية جداً.. ومحاسبة عاجلة وتقديم لمحاكمات.. فهذا مال عام.. ولا يمكن أبداً أن تكون صيانة العربات وإيجارها داخل هذه الوزارة بهذه الكيفية المُهدرة للمال العام.. يبدو أنّ البعض تعوّد أن (يطلّع مصاريفه ومصاريف أولاده).. من صيانة العربات يوميّاً.. آلاف الجنيهات علي جعفر .. كسلا هنا نؤكد على المطالب التي أشار إليها علي جعفر، وأن تتم مراجعة الملفات المشار إليها، ولو أن الأمر سار على ذات الشفافية لما كان هنالك تلاعب في المال العام الذي طال حتى شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة، وكسلا ليست استثناءً من بقية الولايات التي تشهد فوضى وعبثاً بالمال العام
