وصف دكتور محمد الناير ، الخبير والمحلل الاقتصادي قرار وزير المالية تنظيم عمليات صادر الذهب بغرض استقرار سعر الصرف بأنه متميز وصائب إلا أنه تأخر كثيراً، مشيرا إلي أن السياسات النقدية التي أصدرها بنك السودان مطلع العام 2022م كانت احدي اسباب إنخفاض قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية. وقال الناير إن قرار خفض رسوم جرام الذهب من ألف جنيه الي 400 جنيه، من شأنه تشجيع المنتجين والاستفادة من هذا المعدن النفيس، ويمكن أن يخفض أكثر من ذلك، منوها الي أن الرسوم العالية كانت تؤرق كثيرا الذين يعملون في قطاع التعدين. وأضاف أن قرار تخصيص نسبة من حصيلة صادر الذهب لسلع استراتيجية وضرورية قرار جيد، مؤكدا علي أن تكون وزارة التجارة دقيقة في تحديد السلع الضرورية. وأشار الي قرار إلغاء ضمانة أو أمنية للذهب المصدر ، منوها الي إن القرار اعطي ضمانات اخري الي أن يتم توطين المشغولات الذهبية ، قائلا أن هناك توجه الآن لتوطين المشغولات الذهبية بالداخل، مؤكدا أن هذه القرارات تساعد في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وزيادة مساهمة صادر الذهب فى الاقتصاد. وأكد د. الناير علي ضرورة التسريع فى إنشاء بورصة الذهب والسلع الأخرى لمساهمتها فى استقرار الاقتصاد ، متسائلا لماذا التأخير في إنشاء بورصة الذهب ، منوها الى انها تساعد في الحد من التهريب والتخزين. ودعا وزارة المعادن أن تستمر في برامجها السابقة فى تحويل قطاع الذهب التقليدي إلي قطاع منظم ومقنن من خلال منح المعدنين مربعات صغيرة. وأوضح الناير انه يجب علي بنك السودان شراء الذهب بعد انشاء البورصة من داخل البورصة لأغراض الاحتياطي، والاحتفاظ بالقدر المنتج من الذهب كاحتياطي لتقوية العملة المحلية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. و وصف د. الناير قرار تكثيف المزادات بأنه مهم ، منوها الي أن هذه الفترة (فترة استقرار سعر الصرف) تتطلب الانتقال إلى انشاء سوق للنقد. وان تنشأ تحت سلطة تنظيم أسواق المال بورصات أو أسواق للنقد وهي تعمل على مدار اليوم أو الأسبوع عكس المزادات التى هي مرتبطة بمواقيت محددة. وأعرب د الناير عن أمانيه بأن يتحقق الاستقرار والوفاق السياسي والأمني وبالتالي تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية بالبلاد.
