ازدادت معاناة أغلب الأسر السودانية في شهر رمضان بعد أن شهدت الأسواق موجات غلاء متتالية وتهاوي القدرة الشرائية في ظل التراجع الحاد لسعر العملة المحلية. يذكر أن 60% من الأسر السودانية تتكفل بها نساء، وفقا لتقارير المجلس القومي للسكان والذي أرجع تزايد النساء العاملات في الأسواق للحروب والنزوح وغياب رب الأسرة نتيجة للهجرة خارج البلاد إضافة إلى توقف كثير من الأعمال التي يشتغل بها الرجال من مقاولات وإنشاءات وزراعة وصناعة بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية. وتعمل النساء في الأسواق بمجالات (بيع الملابس، مطاعم، شاي، قهوة)، وكل هذه الأعمال تراجعت بشكل كبير في شهر رمضان ما يعني اتساع رقعة محدودي الدخل. تقول المواطنة ست النفر التي تعمل في مجال بيع الأطعمة وتعول أسرتها: مع دخول شهر رمضان نلتزم المنزل ونصرف من مدخراتنا، مع العلم أن التوقف عن العمل في هذا الشهر يزيد من المعاناة لأنني أدفع إيجار المنزل ومصاريف المدارس والمواصلات. وأضافت: حتى نستطيع الوصول إلى نهاية الشهر عملنا على تقليص بعض استهلاك السلع الضرورية في هذا الشهر. وأشارت مواطنة، رفضت ذكر اسمها، إلى أن أسعار السلع والخدمات شهدت قفزات كبيرة في رمضان، ما حرم الكثير من الأسر من منتجات يتم استخدامها في موسم الصيام وفاقم الأعباء المعيشية عليهم. ويعاني المجتمع السوداني ظروفا اقتصادية صعبة منذ أن بدأت الحكومة في رفع الدعم عن السلع وخفض قيمة الجنيه السوداني، كما توقفت 80% من المصانع المحلية والتي بدروها أثرت على عمليات التشغيل. كما أن انقطاع الكهرباء أثر على كثير من أصحاب المهن المنزلية في شهر رمضان. وتضاعفت المسؤولية أمام المواطنين بعد تخلي الدولة تدريجيا عن كفالة التعليم والعلاج، كما تأثر المواطنون سلباً بتحول بعض الخدمات لشركات تتحصل أموالاً نظير تقديم خدمات ورفع أسعارها مثل المياه والكهرباء. وما زالت الحكومة تعتمد نسبة الفقر السابقة (46.5%) لآخر إحصاء أجرى في العام 2009، ولكن خبراء اقتصاد يرون أنها ارتفعت إلى أكثر من 80 % طبقا للواقع الذي يعيشه السودانيون. وتبدو الحكومة عاجزة بعد وصول التضخم لأرقام فلكية مع تدني العملة الوطنية إلى مستويات قياسية. يعاني المجتمع السوداني ظروفا اقتصادية صعبة منذ أن بدأت الحكومة في رفع الدعم عن السلع وخفض قيمة الجنيه السوداني وسجل معدل التغير السنوي (التضخم) في السودان ارتفاعا قياسياً بلغ 412.75 بالمئة لشهر يونيو/ حزيران الماضي مقارنة بمعدل 378.79 بالمئة لشهر مايو/ أيار 2021، ورغم تراجع معدلات التضخم خلال الفترة الأخيرة إلا أنها ظلت عند مستويات مرتفعة. وجاء الارتفاع الأخير في معدل التضخم بسبب ارتفاع الأسعار، بما في ذلك أسعار المواد الغذائية، حسب جهاز الإحصاء الحكومي. وتسعى الحكومة إلى تقسيم السكان بدرجة فقرهم لتوجيه البرامج التي تستهدف كل شريحة. وتقول الحكومة ممثلة في الجهاز المركزي للإحصاء: يمكن إجراء مسح إحصائي لكافة أفراد المجتمع يبنى على مستوى دخل الفرد ومستوى دخل الأسرة وعليه تستطيع تقدير الحد الأدنى للفقر، ولكن إذا اتسعت دائرة الفقر لتشمل أعدادا كبيرة يمكن في هذه الحال تقسيم مستوى الفقر إلى درجات "مجموعة فقراء" من ضمنها الفقر المدقع. وفي هذا السياق، يقول الاقتصادي السوداني محمد توفيق ل"العربي الجديد" إن اتساع دائرة الفقر أمر مزعج، حتى أصبحت طبقات وليس طبقة واحدة مما يدعو إلى تلافي هذا الوضع بتحسين الأوضاع المعيشية عبر سياسات رشيدة، وهذا ما تفتقر إليه البلاد رغم الإمكانيات الضخمة.
