خلال الأسبوع الأخير من شهر أبريل 2022 أصدر الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بياناً ورد فيه: (نتابع بتقدير مواصلة مساعي مصر الشقيقة في تطوير العلاقات بين شعبي وادي النيل، فها هي أجهزة تنفيذ زيادة سعة الربط الكهربائي بين البلدين والذي بدأ منذ 2015 بسعة 70 ميغاوات كخطوة أولى قد وصلت السودان سلفاً وهي في طريقها للشروع في الأعمال المدنية اللازمة تمهيداً لرفع سعة الربط الى 300 ميغاوات التي يحتاج السودان لها حاجة ماسة في إطار الظروف المعقدة التي تمر بها البلاد في مجال الطاقة الكهربائية. وفي ذات السياق نتابع إحياء مشروع الربط السككي بين البلدين والسعي الجاد لإيجاد معالجات بديلة للمشكلات التقنية التي حالت دون الشروع فيه منذ زمن طويل. ونتابع أيضاً القرار الرئاسي المصري بإعفاء السودانيين المقيمين في مصر من غرامات التأخير في تصاريح الإقامة والذي استفادت منه آلاف الأسر التي كانت عاجزة عن سداد الغرامات، ذلك بالإضافة الى استمرار الجامعات المصرية في تسهيل إجراءات قبول الطلاب السودانيين من بينها قبولهم برسوم تعادل عشرة في المائة من الرسوم المفروضة على الطلاب الأجانب. لكل هذا نعرب في الحزب الاتحادي الديمقراطي عن تقديرنا لما تم مؤخراً من قرارات وإجراءات والتي تصب في مجملها في ترسيخ العلاقات بين شعبي وادي النيل). تعليق: البيان صدر بتوقيع البروفيسير البخاري عبد الله الجعلي مساعد رئيس الحزب، وهو سياسي متمرس وعالم في مجال القانون، لهذا جاء البيان متوازناً، بصياغة دقيقة. يحمد لهذا الحزب الرائد والكبير اهتمامه بقضايا الجماهير، فالأزمة المعيشية الناجمة عن أزمة اقتصادية متطاولة أخذت بتلابيب الأسر، وجعلتها تلهث وراء متطلبات الحياة.. من ناحية أخرى فإن تردي خدمات المياه والكهرباء والنظافة والعلاج والتعليم حوّل حياة هذه الأسر جحيماً لا يطاق. للأسف في ظل هذه الأوضاع القاسية يلاحظ أن أغلب الأحزاب السودانية التي تنشط اليوم على الساحة، لا تلقي بالاً لمتطلبات الجماهير. ولا تضع خطط أو برامج توضح كيفية تجاوز هذه الأوضاع، كلهم مشغولون بمن يحكم، متناسين أن من سيؤول له الأمر سيكون مطالباً أول شيء بمعالجة الأزمة المعيشية. الإشارة لمساهمة الحكومة المصرية في حل الضوائق، في مجالات متعددة مثل ترقية الربط الكهربائي ليبلغ 300 ميغاوات، سترتفع الى 1000 ميغا وات مستقبلاً. والربط السككي لتسهيل التجارة بين القطرين. واللفتات الرائعة من الرئيس السيسي المتعلقة بإعفاء السودانيين من غرامات الإقامة، والتوجيه بقبول الطلاب السودانيين بمصاريف تبلغ قيمتها 10% من المصاريف الكلية، كلها إشارات إيجابية أوردها البيان، وتدلل على عمق الروابط بين القطرين الشقيقين. نأمل أن تحذو بقية الأحزاب السياسية حذو الحزب الاتحادي الديمقراطي في الاهتمام بالجوانب التي تهم احتياجات الناس المعيشية. والله الموفق. د. عادل عبد العزيز الفكي
