استمعت لتصريح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العميد نبيل عبدالله الذي نقل فيه توجيهات اللجنة الفنية لمجلس الامن والدفاع للجيش بالتحرك والنزول الى الشارع لحسم الفوضى والتفلتات . اولا .. نزول الجيش الى الشارع يعطي الحق للجيش بإطلاق النار والتعامل المسلح مع المتظاهرين والمتفلتين واعتبارهم أعداء وبالتالي التعامل يتم بالسلاح وليس بأدوات فض الشغب التي تستعملها الشرطة في مواجهة المتظاهرين وهذا في حد ذاته أمر مرفوض، أضف الى ذلك ان الجيش لا علاقه له بعمليات الامن الداخلي ولاينبغي له التدخل إلا في حالات محددة وهي حالات الانقلاب وحالات انفراط عقد الأمن كليا بجانب حالة الحروب الأهلية مثلما يحدث بغرب دارفور الآن، اما نشر قوات جيش بالخرطوم فهو امر مرفوض البتة خاصة وان عقد الأمن بالعاصمة الخرطوم لم ينفرط بعد ومازالت الشرطة قادرة على السيطرة رغم المحاولات المستميتة لإضعافها . ثانيا ... رئيس المجلس السيادي الفريق اول عبدالفتاح البرهان ومجلسه مسؤولون من مشكلة انفراط عقد الامن من خلال القرارات التي اتخذوها في بدايات تسلمهم لمهامهم وأبرزها تفكيك وإضعاف جهاز المخابرات وهو الجهاز المسئول عن مساندة الشرطة فيما يتعلق بحفظ الامن الداخلي بجانب قرارات تفكيك قوات العمليات وهذه القرارات كانت القشة التي قصمت ظهر البعير وأسهمت في التفلت الأمني ودعمت العصابات وخلقت لها بيئة خصبة لترتع فيها، بجانب الإحالات الكبيرة والكشوفات التي صدرت وأطاحت باعداد كبيرة من قوات الشرطة برتب مختلفة بجانب قوات الامن والمخابرات وهذه الكشوفات تم التلاعب في عدد كبير منها وثبت لنا بالدليل القاطع ذلك التلاعب الذي أسهم في إضعاف القوات النظامية . إبان عهد البشير كانت القوات النظامية تستأسد بالنصيب الأكبر من قوائم الصرف اما اليوم فقد شهدت الأجهزة الامنية مجتمعة حالات تسرب بسبب ضعف الامتيازات وضعف الرواتب والعوائد التي قادت للتراخي الذي يحدث الآن بالساحة . نزول الجيش للشارع امر مرفوض والشرطة ليست عاجزة وليست متمردة وهي قادرة على بسط الامن من خلال تقويتها وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب ودعمها ومساندتها وتوفير المعينات اللازمة بجانب منحها الصلاحيات المطلوبة وإعادة جهاز المخابرات الى ما كان عليه الحال وإعادة تشكيل هيئة العمليات وتقوية المخابرات والشرطة وتوفير الدعم اللازم له وبالتنسيق المشترك سيعود الوضع تدريجيا الى ما كان عليه الحال . أما مسألة إنزال قوات الجيش للشارع فهو امر مرفوض خاصة ان هذه القوات مسرحها الحروب وليس المدن الآمنة ونزولها يعني مزيدا من قتل ابنائنا في التظاهرات وهو امر مرفوض بتاتا اضف الى ذلك ان الجيش لا علاقة له بأمن المدن وليست لديه اي خبرة او دراية بهذا الملف وبالتالي ستعجز هذه القوات المصنوعة عن سبر أغواره، وستفشل وفوق الفشل ستخلق حالة من الفوضى كالتي سادت في كولمبيا . ليس امام اللجنة الفنية لمجلس الأمن والدفاع سوى دعم الشرطة وإصدار قرارات بإعادة صلاحيات جهاز المخابرات وإطلاق يد الشرطة وان يعمل الطرفان بتناغم وعندها فقط نبشر باستتباب الامن اما مسألة نشر الجيش فهي لن تقود إلا الى مزيد من اتساع رقعة الانفلات الأمني ومزيد من جرائم القتل والفتك واستغلال للسلاح بطريقة خاطئة .
