يخوض اصحاب وملاك دور النشر في السودان معارك في اروقة المحاكم ضد قرصنة الكتب اذ تسببت هذه العملية غير القانونية في خسائر كبيرة لدور النشر حول العالم الا انها في السودان اخذت منحى خاصا بعد ان مثلت ضربة اضافية لصناعة الكتاب التي تواجه تقلبات سياسية واقتصادية ادت الى انخفاض عدد الكتب المطبوعة. ويعد مدير (دار مدارك) للنشر الياس فتح الرحمن احد ابرز من خاضوا المعارك ضد قرصنة الكتب بشكل غير قانوني وهو أيضا احد اكثر دور النشر في السودان التي تعرضت للقرصنة على حد وصفه. وقال فتح الرحمن في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) الاربعاء "ان مهنة النشر لديها اصول وقواعد الا انها في الفترة الاخيرة شهدت دخول اشخاص ومجموعات لا تلتزم بقواعد المهنة واخلاقياتها في سبيل تحقيق عائد مادي سريع مما اثر في مستوى جودة ومضمون الكتاب". وأوضح انه في خلال خمس سنوات لم تفصل المحاكم حتى في ثلاث قضايا تخص (دار مدارك) حول القرصنة وحقوق الملكية الامر الذي جعله يصل إلى "قناعة ان بطء الاجراءات المتصلة بقضاياه سيتسبب في هدر وقته". وأضاف ان (دار مدارك) التي "اصدرت اكثر من 450 كتابا تعد من اكبر دور النشر التي تعرضت مطبوعاتها للقرصنة اذ نشطت في الآونة الاخيرة عدة مطابع صغيرة في عمليات قرصنة الكتب المطبوعة محليا وخارجيا مستغلة ضعف الاجراءات ومتطلعة لتحقيق ارباح مادية سريعة تكون اكبر من عملية الطباعة". ومن جانبه قال الامين العام لاتحاد الناشرين السودانيين ومدير (دار عزة للنشر) نور الهدى محمد نور الهدى في تصريح مماثل ل(كونا) ان النشر الورقي تأذى بشكل كبير من القرصنة. وأضاف "انهم سعوا كثيرا من أجل استصدار التشريعات اللازمة لحماية الملكية الفكرية في كافة المجالات خاصة بعد التأثيرات الفادحة لغياب العقوبات الرادعة للمزورين" كاشفا عن "تقديم معلومات للسلطات عن خمس مطابع ثلاثة منها تتبع لاجانب تنشط بشكل علني في نسخ وطباعة الكتب بالخرطوم بشكل غير قانوني ولكن دون جدوى". وتابع "ان السودان يعد واحدا من اكبر اسواق الكتاب المقرصنة القادمة من الخارج حيث تنتشر مثل هذه الطبعات على أرفف المكتبات وتباع على الرصيف فضلا عن طباعة ما يطلبه القراء في كثير من الاحيان بالداخل بل تتسرب هذه النسخ لمعارض الكتاب الرسمية". وزاد على ذلك فتح الرحمن بأن مجموعة ناشرين محليين باتت تنشط في تمويل وتوزيع الكتاب المقرصن عبر شبكات من الباعة المتجولين في انحاء العاصمة بل وباتت تعتمد على هذا النشاط غير الشرعي في تحقيق ارباحها. ومن جانبه قال الصحفي والشاعر حاتم الكناني ل(كونا) ان مسألة القرصنة مدانة أخلاقيا لما تسببه من انتهاك للكثير من القوانين الضابطة للحقوق لكنها ستكون موجودة طالما ظلت أزمة صناعة الكتاب قائمة وبلا حلول سواء من خلال ارتفاع اسعار الكتب او عدم توفر نسخ منها سواء لاسباب تتعلق بالرقابة والمنع او حتى لنفاد المطبوع او عدم توفره بسهولة. واضاف ان غياب المؤسسات الفعالة يحول دون معرفة هذه الإحصاءات الدقيقة مشيرا إلى أنه من الصعب تخمين أي أرقام. ولا يستطيع فتح الرحمن تقدير حجم الخسائر التي تعرض لها بدقة او خسائر دور النشر في السودان بشكل عام بفعل القرصنة لكونها نشاطا تجاريا يجري في الظلام. وأكد ان الخسائر كبيرة للكتاب والمؤلفين ولدور النشر الملتزمة بحقوق نشر تدفعها للكاتب فضلا عن تكاليف الطباعة والتوزيع وفرق من المراجعين اللغويين ومصممي الأغلفة. وقال نورالهدى محمد في هذا الصدد انه لا تتوفر احصائيات دقيقة عن حجم الخسائر مضيفا ان هناك نحو 30 كتابا صادرا منهم تعرضت للقرصنة الالكترونية ويتم تداولها بين القراء دون علمه او المؤلف. اما امين امانة حق المؤلف والمصنفات الفنية والأدبية السابق والقانوني حاتم الياس فوصف في تصريح ل (كونا) خسائر القرصنة بانها فادحة ولا تقتصر على الكتاب ودور النشر فقط انما على النظام العام للدولة لانها تمثل استنزافا كبيرا للمنتج الفكري والادبي والثقافي وخسائر غير منظورة لعملية المساهمات الثقافية. ورأى الياس ان الاستراتيجية المثلي لمواجهة القرصنة تقوم على تفعيل القوانين وتكوين تجمعات للكتاب والمؤلفين تكون قادرة على حماية حقوق الملكية الفكرية ودعم الدولة لصناعة الكتاب ليكون بسعر مناسب. في حين قال مدير (دار مدارك) الياس فتح الرحمن ان الحكومة الحالية منشغلة بقضايا اكبر من قرصنة الكتاب وان مسألة حقوق الملكية لا تحظى بالاهتمام اللازم بالرغم من الالتزامات القانونية والمؤسسية للدولة. وأضاف ان الاجراءات القضائية لتوقيف القراصنة باتت مضيعة للوقت وللموارد المتبقية مشيرا الى التوجه للكتاب الالكتروني في محاولة لتقليل الخسائر التي يتعرضون لها.
