توقع وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، أن يواصل حجم الاستثمارات الأجنبية في المملكة النمو المتسارع، موضحا أن حجم تلك الاستثمارات بلغ 20 مليار دولار العام الماضي. وأضاف الفالح في مقابلة خاصة مع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2022″ أن المملكة تستهدف الوصول إلى 100 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية بحلول 2030. وقال إن النمو في هذه الاستثمارات يشير إلى قدرة المملكة على تخطي هذه المستهدفات الطموحة. وأفاد بأن السعودية تؤكد الالتزام بسياسات الاستدامة المالية، رغم تقديرات الفوائض المالية المتوقعة من صعود أسعار النفط. وأوضح أن تقدير الفوائض سيكون صعبا لأنه مرتبط بأسعار النفط، ونظرا للتقلبات السياسية والاقتصادية التي تؤثر على أسعار الطاقة. لكن الوزير السعودي نبه إلى أنه و"على كل حال، وبغض النظر عن الإيرادات النفطية، فإن المملكة ملتزمة بسياستها للاستدامة المالية وإدارة برنامج الإيرادات بشكل عام". وشرح أن "أي فوائض مالية سوف تحوّل إلى الصندوق الاحتياطي السيادي للمملكة مع البنك المركزي، وما يفيض عن حاجة ذلك الاحتياطي سيحوّل إلى صندوق التنمية الوطني الداعم للاستثمارات في القطاعات المختلفة، وما يزيد سيجري تحويله إلى الصندوق السيادي صندوق الاستثمارات العامة (PIF) وهو الذراع الاستثمارية الطموحة للمملكة. بحسب بيانات حديثة قفزت صادرات السعودية النفطية 123 في المئة لتصل إلى حوالي 17 مليار دولار في مارس 2022، كما ارتفعت الصادرات غير النفطية 25 في المئة. وقالت الهيئة العامة للإحصاء السعودية إن الواردات السعودية من السلع صعدت 10 بالمئة إلى حوالي 1.4 مليار دولار في مارس 2022. يذكر أن السعودية، وهي أكبر مصدر للنفط في العالم والتي يُقدر حجم اقتصادها بنحو تريليون دولار، تسعى إلى فصل الاقتصاد عن تقلبات أسعار النفط، وهو ما يحقق عدة مكاسب اقتصادية للاقتصاد غير النفطي والقطاع الخاص.
