أصدرت وزارة المالية والاقتصاد الوطني منشور إعداد مقترحات موازنة العام 0102م الذي تم تعميمه على الوحدات الحكومية كافة في المركز والولايات حيث شدد المنشورفي مجال الإيرادات العامة بوقف الجبايات غير القانونية وعدم فرض أي رسوم وتأكيد تناسب رسوم تقديم الخدمات مع التكلفة الحقيقية لها ومنع المنشور الصرف من المنبع خصماً على الإيرادات المحصلة. وطالب المنشور بمراعاة الدقة والواقعية في إعداد مقترحات الأجور والمرتبات وفق الهياكل الفعلية ورصد التكاليف المتوقعة كافة في العام 0102م مع تقديم مقترحات شراء السلع والخدمات وتحديد مقترحات التنمية وفقاً للأسبقيات التي حددتها الخطة الخمسية لخلق التوازن بين قطاعات المجتمع وتحديد التكلفة التقديرية واصفاً روح الشفافية في طرح المشروعات في مناقصات عامة مقدمة، وركز المنشور على الخدمات الاجتماعية ومحاربة الفقر وبرامج مكافحة الأوبئة والأمراض والتوسع في برامج تشغيل الخريجين. وأشار المنشور إلى المحافظة على استدامة النمو الاقتصادي ورفع الناتج المحلي الإجمالي من (6%) في العام 9002 الى ما لا يقل عن (01%) في العام 0102م بجانب زيادة الصادرات الزراعية في إجمالي الصادرات من (3%) في العام 8002 الى (31%) في العام 0102 إضاف الى الإكتفاء الذاتي من سلعة الذرة واللحوم الحمراء والأرز والزيوت النباتية وبما لايقل عن (06%) من القمح وزيادة صادرات الثروة الحيوانية بما لا يقل عن (01%) وزيادة إنتاج الجلود بما لا يقل عن (7%) ثم الإكتفاء الذاتي من السكر والأسمنت. وأشار المنشور الى الاستمرار في أعمال المطار الجديد وتوقف البرنامج المخطط له بجانب تأهيل (208) كيلومتر من خطوط السكك الحديدية وترشيد وتأهيل (7481) كيلومتراً من الطرق والاستمرار في دعم وتوسيع مظلة التأمين الصحي جغرافياً وفئوياً بما لا يقل عن (05%) وتشجيع القطاع الخاص بإنشاء (521) مشروعاً في مجالات اللحوم الحمراء والبيضاء والزيوت والألبان والأدوية والدواجن وإنشاء مراكز التدريب في مجال الإدارة والتسويق، ودعا لتفعيل دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي عن طريق زيادة التمويل المصرفي له بجانب رفع القدرة التنافسية للصادرات غير البترولية والاستمرار في تنفيذ السياسات والضوابط والإجراءات المتعلقة بالضبط المؤسسي بالإضافة الى تعزيز دور الوكالة الوطنية لتأمين وتمويل الصادرات في ترقية الصادرات غير البترولية والتوسع في برامج الموازنة الموجهة لمحاربة الفقر وبرامج الإنفاق العام لتأمين السلام والوفاق الوطني وقيم الوحدة والتعايش السلمي، وأشار الى العمل على تعديل وإصلاح بعض القوانين، قانون الشركات للعام 5291م وأسماء الأعمال لما لها من آثار سالبة على القطاع الخاص وحركة الاقتصاد.. ووجه المنشور الوزارات والوحدات إعداد المقترحات وفق سقوفات تخصيص الموارد اعتماداً على الأداء الفعلي للعام 8002م ومن يناير وحتى أغسطس من العام الجاري زائداً متوسط الأداء المتوقع من سبتمبر وحتى ديسمبر 9002م وألزم المنشور الوزارات والوحدات بإعداد مقترحاتها وفقاً لنظام إحصاءات مالية الحكومة (GFS) في إطار السقف المحدد. وحدد المنشور رصد تكلفة الهاتف السيار لمستحقيه حسب التصديقات الصادرة من مجلس الوزراء لكل مستحق وبالفئات المقررة مع إرفاق صورة من التصديق، وألزم الوزارات والوحدات بقرار ترشيد الإنفاق العام وقرارات مجلس الوزراء فيما يلي سفر الوفود الرسمية والالتزام بتضمين المقترحات لخطة المشاركة في المحافل الدولية والإقليمية وأن المردود الإيجابي على أنشطة الدولة المختلفة، ودعا الوحدات الحكومية لتصميم مقترحاتها الخاصة بتدريب عامليها وفقاً لخطة تفصيلية تشمل إعداد المتدربين ومجالات التدريب المقدمة وتكلفة التدريب والجدول الزمني لتنفيذ الخطة. وأشار المنشور الى دعم أجهزة الإعلام لتسهم في نشرثقافة السلام وإبراز التنوع الثقافي وتطوير أدوات الرسالة الإعلامية والتربوية للتنوير بأهمية الوحدة والسلام في إحداث التنمية والترويج للاستثمار والتهيؤ للاستغلال الأمثل للمساحات الزراعية كافة في الولايات والاستفادة من التنوع الجغرافي والميزات النسبية بجانب التركيز على الشراكات الاستراتيجية مع شركاء محليين وعالميين خاصة في الإنتاج والتصنيع الزراعي لتوفير الإدارة القادرة وتنفيذ الحزم التقنية المتكاملة إضافة للتوسع في زراعة الأعلاف الخضراء وتنويع المساحات المتكاملة النباتية والحيوانية. وفي مجال الثروة الحيوانية أكد المنشور تمويل مشروعات البنى التحتية والأساسية للثروة الحيوانية من المحاجر والدخول في الشراكات لإنشاء مسالخ جديدة وتأهيل المسالخ القائمة بجانب بناء شراكات استراتيجية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي للاستفادة من التمويل ونقل التجارب الحديثة والتقينة في مجال الثروة الحيوانية والتركيز على برامج حصاد المياه للحيوان وتأهيل الحفائر القائمة وتشجيع إنشاء الاستزراع السمكي. وفي مجال القطاع الخاص أكد المنشور الاهتمام بالصناعات التي تستفيد من مبدأ الميزة النسبية في صناعة الجلود والمنسوجات وتصنيع المنتجات الزراعية بجانب تأمين الغذاء لسد الفجوة الغذائية وتصدير الفائض والاهتمام بالتصنيع لغرض الصادر إضافة الى تحقيق تنمية صناعية مستدامة وذلك بإنشاء صناعات تستهدف مناطق مختارة وفقاً لمواردها وفئات مجتمعية بالريف والمدن، وركز المنشور على تحديث طاقات التصنيع الزراعي المعطلة لتشغيل
