قررت بلدية دبي تطبيق قانون لحظر استخدام الكحول في تحضير الطعام، بما في ذلك بالمطاعم المرخص لها بيع الكحول، حسب ما أفادت الصحف والمواقع الإخبارية المحلية الإثنين 22-3-2010. وبحسب هذه الصحف، اعترض عدد من طهاة المطاعم الأجنبية المهمة في دبي على تطبيق القانون الذي اعتبروه مضراً بقطاع المطاعم ويحد من عدد الأطباق التي يمكن إعدادها، وأشاروا بشكل خاص إلى أطباق شهيرة مثل الدجاج بالنبيذ (كوك أو فين) وكريب سوزيت وبعض أنواع الحلويات والشوكولا. ونقلت صحيفة "خليج تايمز" عن المسؤول عن الرقابة على الأغذية في بلدية دبي أحمد عبدالرحمن علي قوله "نريد من المطاعم أن تلتزم بقوانين هذا البلد المسلم وهي قوانين تستند إلى الشريعة". وأضاف "سنمنح المطاعم مهلة للامتثال للقانون بحسب وضع كل منها وبحسب التقارير التي يضعها مفتشونا". وأوضح موقع "أرابيان بيزنس" أن البلدية ستمنح المطاعم مهلة شهر للامتثال للقانون. وستتراوح الغرامات التي ستفرض على المطاعم بين ألفي درهم (545 دولاراً) وخمسئة ألف درهم (136 ألف دولار) في بعض الحالات. وبحسب الصحف، قررت البلدية تطبيق هذا القانون الصادر في 2003، بشكل صارم بعد أن اشتكى زبائن مسلمون من أنهم اكتشفوا أن طعامهم يحتوي على كحول، وأن ذلك لم يكن واضحاً على لائحة الطعام. ولن يؤثر تطبيق القانون على تقديم المشروبات الكحولية في المطاعم، والفنادق المرخص لها بذلك. وتضم دبي عدداً كبيراً من المطاعم التي تحمل أسماء طهاة عالميين، مثل البريطاني غوردن رامسي، والفرنسيين بيار غارنيير وميشيل روستانغ، والكاتالوني سانتي ستانتا ماريا والإيطالي جورجيو لوكالتيلي، والياباني نوبو. وتقدم هذه المطاعم أطباقاً محضرة بالكحول، إلا أن ذلك يكون مدوناً عموماً على لائحة الطعام، كما هي الحال بالنسبة للأطباق التي تحتوي لحوم الخنزير. وبحسب الصحف، يأمل الطهاة أن يتم التوصل إلى حل وسط مع البلدية، إذ يسمح للمطاعم باستخدام الكحول وإنما عبر تشديد الضوابط على ذلك، كأن يتم تحضير هذه الأطباق بشكل منفصل تماماً عن باقي الأطباق ويكون لها لوائح طعام خاصة.
