أقرت الحكومة التونسية الانتقالية في اول اجتماع لها الخميس20-1-2011 مشروع قانون عفو عام، يشمل السجناء السياسيين بمن فيهم اسلاميو حزب النهضة. كما أعلنت الحكومة الاعتراف بكافة الأحزاب والحركات السياسية التي كانت محظورة . وقال وزراء تونسيون عقب اجتماع للحكومة اليوم الخميس إن الحكومة قررت الاعتراف بكل الجماعات السياسية المحظورة والعفو عن كل السجناء السياسيين. وصرح وزير التعليم العالي أحمد إبراهيم إن مجلس الوزراء متفق بشأن العفو العام عن كل من سجنوا بسبب معتقداتهم السياسية. وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت الحكومة قررت رفع الحظر عن الجماعات السياسية بما فيها حركة النهضة اسلامية قال وزير الشباب محمد علولو إنها ستعترف بكل الحركات السياسية. من جانب آخر أفاد مصدر مأذون أنه تم تعيين السيد الطيب البكوش وزير التربية الحالي ناطقا رسميا باسم حكومة الوحدة الوطنية. وفي سياق منفصل أعلن التلفزيون الرسمي التونسي حل اللجنة المركزية لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي الذي كان يتزعمه الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وجاء هذا القرار وفق ما أورده ذات المصدر على خلفية انسحاب عدد كبير من أعضاء اللجنة المركزية الذين أصبحوا وزراء في الحكومة تحت ضغط المعارضة. وأضاف التلفزيون أن قرار الحل لا يشمل الحزب نفسه. في الوقت ذاته، قدم وزير الدولة في مكتب رئيس وزراء الحكومة المؤقته زهير المظفر استقالته من الحكومة الائتلافية الحالية، ليكون بذلك خامس وزير يقدم استقالته في أقل من أربعة أيام منذ تشكيلها. وأرجع المظفر المحسوب على حزب التجمع الدستوري الديمقراطي سبب استقالته إلى الحفاظ على "مصالح الدولة العليا، وضماناً لانتقال الحكم بشكل ديمقراطي". وكان التلفزيون الحكومي في تونس قد أعلن في وقت سابق الخميس أن جميع الوزراء المنتمين لحزب الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي المشاركين في حكومة الوحدة الوطنية استقالوا من الحزب، واحتفظوا بمناصبهم في الحكومة، وذلك بعد ضغوط شعبية طالبت بخروج الحزب من السلطة أو حله وحظر نشاطه نهائياً، باعتباره شريكاً ومساهماً في جميع الانتهاكات والتجاوزات التي وقعت خلال العهد السابق وكان رئيس الوزراء محمد الغنوشي والرئيس المؤقت فؤاد المبزع قد أعلنا أمس الأربعاء استقالتهما من حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم السابق الذي كان يرأسه بن علي. واستقال أربعة وزراء ينتمون للاتحاد التونسي للشغل وللمعارضة بعد الإعلان عن تشكيل الحكومة مباشرة يوم الإثنين الماضي، مطالبين بخروج وزراء حزب التجمع من الحكومة. ويعترض الشارع التونسي وقسم من المعارضة بشدة على وجود ثمانية وزراء من أعضاء فريق الرئيس المخلوع في الحكومة الانتقالية التي تشكلت الإثنين ويتولون فيها حقائب أساسية هي الداخلية والدفاع والخارجية والمالية. ومن المقرر أن تعقد الحكومة في وقت لاحق الخميس جلستها الأولى، ويتصدر جدول أعمالها مبدأ الفصل بين الدولة ونظام الرئيس المخلوع، وكذلك مشروع عفو عام يتم بمقتضاه السماح للمنفيين والمبعدين السياسيين خلال حكم بن على بالعودة للبلاد. مظاهرة ضد الحكومة ونظم نحو ألف شخص مسيرة ظهر الخميس وسط العاصمة تونس للمطالبة باستقالة الحكومة الانتقالية. وهتف المتظاهرون الذين تجمعوا وسط شارع الحبيب بورقيبة أمام حاجز أمني لرجال مكافحة الشغب، "الشعب يريد استقالة الحكومة". ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "إننا لن نخافكم يا خونة!"، و"التجمع الدستوري الديمقراطي برا"، في إشارة إلى حزب الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وسمع صوت طلقات تحذيرية أطلقتها الشرطة أمام مقر حزب التجمع، لردع بعض المتظاهرين من تسلق سياج المقر، على ما أفادت مراسلة وكالة الصحافة الفرنسية.
