بينما كانت الخرطوم في المنتصف من يونيو الماضي في اوج غضبها وتفاعلها مع تداعيات قضية اتهامات مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس أوكامبو وتعلن تأييدها للبشير بالمسيرات والمحاضرات المختصة للخروج من الازمة. أعلنت الحركة الشعبية اعتماد الفريق سلفاكير ميارديت النائب الاول لرئيس الجمهورية مرشحها لمنصب الرئيس في الآنتخابات القادمة. وفي ختام جلسات المكتب السياسي للحركة بمدينة جوبا دعا ياسر عرمان نائب ا لأمين العام الحكومة في الخرطوم الى التعاون مع المحكمة الدولية لأن ذلك حسب عرمان يعزز المصالحة الوطنية الا ان عرمان لم يوضح كيفية هذا التعاون بينما علق النائب الاول سلفاكير على اتهامات اوكامبو بأن توقيت الاعلان غير مناسب واعتبر مراقبون ان هذا موقفاً غامضاً من الحركة وتوظيفاً للاحداث في وقت لا يتحمل ذلك الا ان رئاسة الجمهورية فاجأت الحركة باختيار الفريق سلفاكير ليكون رئيساً للجنة التي كونت لادارة الازمة مع المدعي العام للمحكمة الجنائية. بعدها مارست الحركة صمتاً غير بليغ على ردود فعل اعلانها ذاك ورغم ترحيب قادة المؤتمر الوطني بالترشيح كونه من الحقوق الدستورية الا ان د. نافع على نافع مساعد الرئيس وكأنه يومئ بطرف خفي قال إن البشير سيفوز رغم انف الجميع وكأن قادة حزب المؤتمر غير راضين عن توقيت اعلان سلفاكير رغم انه في حوار مع راديو مرايا اف . ام عقب هذا الاعلان قال بان الحركة الشعبية لن تطعن المؤتمر الوطني من الخلف وان خطوة ترشيحه مؤشر ايجابي للأسرة الدولية على ان السودان مصمم على التحول الديمقراطي وعلى اجراءات انتخابات حرة ونزيهة هذا التدبير لم يشفع له ورد علىه د. عمر آدم رحمة القيادي بحزب المؤتمر الوطني بأنه الرجل الثاني في الدولة لذا ربما كان من الاوفق لو جاء اعلان الترشيح بعدما تكون الدولة التي يشارك في ادارتها وأهل السودان قد تجاوزوا ادعاءات مدعي الجنائية. وفي حديث في الاسبوع الماضي ل«الرأى العام» مع د. ابنقو أكوك بمعهد السلام بجامعة جوبا افاد فيه ان حديثاً يدور في الجنوب عن عدم استعداد سلفاكير للترشح لرئاسة الجمهورية ويرجع د. ابتقو ذلك لعدم ترتيب الحركة لامورها. وأمس صرح مارتن ماجوت مدير مكتب رئيس حكومة الجنوب والحركة الشعبية بجوبا ل« الرأى العام» بأن سلفاكير لا ينوي الترشح لرئاسة الجمهورية وان اجتماع المكتب السياسي الذي عقد أخيراً بجوبا لم يحدد ترشيح سلفاكير لرئاسة الجمهورية بل حدد المكتب ان الحركة الشعبية ستترشح في كل المقاعد بما فيها رئاسة الجمهورية موضحاً بأن الحركة يمكن ان ترشح أي عضو الحركة لمقاعد رئاسة الجمهورية لأن سلفاكير حسب مارتن زاهد عن أى منصب يصرفه عن رسالته في تنفيذ ا تفاقية السلام. وكان للحركة متسع من الوقت لقول حديثها هذا ويرى مراقبون ان خطوة الحركة هذه تمت بعد قراءة متأنية لردود فعل اعلانها على هذا المدى الزمني. عبد الله بدري القيادي بالمؤتمر الوطني قال ل«الرأى العام» ان الحركة الشعبية شأنها شأن الاحزاب السياسية في الساحة فيها أكثر من تيار وكل يصرح حتى اولئك الذين لا يملكون حق التصريح ويرى بدري ان بعضاً ممن يريد التخلص من الفريق سلفاكير سارع وبلا تحفظ من بث الخبر وعجل بنشره لأنه يدرك تماماً حال ترشح سلفاكير لرئاسة الجمهورية.
