ذكرت تقارير مستندة إلى مصادر مطلعة في أبوظبي أن الإمارة تخلت عن أعداد كبيرة من الموظفين الأجانب لسعيها لخفض التكاليف والتوسع في توظيف الإماراتيين. ونقتل وكالة رويتزر عن مصدر أن مئات أخرى من وظائف الأجانب في الدوائر الحكومية بأبوظبي قد تكون على المحك في المستقبل القريب لكن لم تتوافر لديهما أرقام محددة. وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها إن حملة توطين الوظائف في أبوظبي تحركها أرفع المستويات متمثلة في المجلس التنفيذي الذي يرأسه ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. وتقول مصادر إن الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، شقيق الشيخ محمد ونائب رئيس المجلس التنفيذي الذي عيّن في أول منصب له في المجلس في ديسمبر/كانون الاول، يشرف على هذه الحملة النشطة. ومن بين المؤسسات التي شملتها الحملة حتى الآن دائرة النقل وبلدية أبوظبي وهيئة أبوظبي للثقافة والتراث واثنان على الأقل من المستشفيات المملوكة للحكومة. وقال موظف أجنبي في هيئة أبوظبي للثقافة والتراث إن الهيئة طلبت من 118 موظفاً ترك وظائفهم في غضون شهر إلى ثلاثة. وأضاف "السبب الذي ذكروه هو الأمرتة"، في إشارة الى نظام الحوافز ونسب الوظائف الذي يهدف الى تعزيز التوظيف الوطني. وتقوم أبوظبي بمراجعة استراتيجية في كل الدوائر الحكومية للتحول الى المركزية في جمع التمويل وتعزيز المساءلة في القطاع العام. إلغاء عقود التجديد وقال محلل في أبوظبي إنه في بعض الحالات تم الامتناع عن تجديد عقود موظفين أجانب لتخفيض ميزانيات الرواتب المتضخمة. وتعتمد الإمارات كمعظم دول الخليج العربي على الموظفين الأجانب لشغل وظائف في كل مستويات الاقتصاد نظراً لقلة عدد مواطنيها وقلة المؤهلين. وهناك 35 ألف إماراتي عاطل في الامارات ولا يعمل في القطاع الخاص إلا 7% من الإماراتيين وفقاً لبيانات وزارة الاقتصاد الإماراتية. وقال غانم نسيبة مؤسس شركة "كورنرستون جلوبال اسوسيتس" للاستشارات ومقرها لندن: "التحدي الذي تواجهه الحكومة هو الموازنة بين احتياجات مواطنيها من حيث كفاية التوظيف وقدرة المواطنين على الحصول على وظائف وبين أن تضمن ألا تخسر البلاد ميزتها التنافسية". وقال وزير العمل صقر غباش في مايو/أيار إنه لابد من توفير ما يصل الى 20 ألف وظيفة سنوياً للإماراتيين في القطاع الخاص خلال السنوات العشر المقبلة لتمكين خريجي المدارس من دخول سوق العمل. وقال مسؤول في حكومة أبوظبي، على دراية بالمسألة: "كان هذا دائماً هو الهدف.. أن تكون هناك حكومة ذكية وكفؤة تسمح للقطاع الخاص بالازدهار". القطاع المصرفي يبدأ التوطين وقد نجا القطاع الخاص حتى الآن من أي تقليص ملموس لوظائف الأجانب لكنه يواجه ضغطاً. وذكرت تقارير أن بنك الخليج الاول - وهو بنك رئيسي في أبوظبي - سرّح عشرات الموظفين الأجانب في الأشهر القليلة الماضية. وقالت موظفة كبيرة في بنك الخليج الأول إن إماراتياً حلّ محلها رغم أنه قيل لها إنها الشخص المناسب للوظيفة. وأعلن مصرف أبوظبي الإسلامي أنه سيفتح الباب لمثلي عدد المتدربين الإماراتيين في الصيف هذا العام مقارنة بالعام الماضي. لكن اجتذاب الأجانب المؤهلين لشغل مناصب مهمة في الحكومة والشركات وهو نهج متبع منذ سنوات لن يتغير قريباً وليس هذا هو هدف حكومة أبوظبي.
