اضحت قضية ارتفاع السكر المتكررة فى الأسواق هاجسا للمواطنين، فما ان يمر اسبوع او شهر على عودة اسعارالسلعة الى طبيعتها، والا يطل الغلاء مرة اخرى بوجهه (القبيح) على حساب المستهلك، بل ان المواطن لايعرف من هى الجهة التى تقف وراء هذا الغلاء، فيما تتبادل الجهات المعنية بالامر الاتهامات حول اسباب الارتفاع فالكل (ينكر الشينه) وصلته بالازمة. ومع اقتراب حلول شهر رمضان المعظم الذى تتزايد فيه معدلات استهلاك السكر ارتفعت الاسعار بولاية الخرطوم وبعض الولايات وتجاوزت ال(180) جنيهاً للجوال بفعل وفى المقابل الجهات المختصة لم تحرك ساكنا لوقف تداعيات الارتفاع فى السكر بالاسواق، بل اكتفت فقط بالقول ان السلعة متوفرة بكميات كافية لتغطية حاجة الاستهلاك المحلى دون الحديث عن معالجات نهائية للمشكلة، واكد د. محمد يوسف وزير المالية بالخرطوم ان حكومة الولاية تضخ يوميا ماجملته (2) الف طن عبر (44) منفذاً جديداً، فيما لايتجاوز حجم الاستهلاك اليومى للولاية اكثر من (800) طن، وقطع الوزير بان الخرطوم لا تعاني من اية فجوة في السلعة، محملا مسألة الغلاء للتجار. ويؤكد مولانا عبد المجيد عوض وكيل اعلى نيابة حماية المستهلك، قدرة الجهات الحكومية المختصة بالخرطوم والمتمثلة فى( نيابة حماية المستهلك، الامن الاقتصادى ،الاجهزة الامنية بالولاية) على حسم الظاهرة نهائيا خلال الاسبوع المقبل واعادة السلعة الى اسعارها المحددة حتى ينعم المواطن باسعار مستقرة فى شهر رمضان. وقال عبدالمجيد فى حديثه ل(الرأي العام) ان السكر(خط احمر) ولن تسمح النيابة لاىة جهة بالتلاعب فيه بعد الآن، واتهم بعض التجار بالوقوف وراء تكرار ارتفاع الاسعار، وقال انه من خلال الحملات الدورية التى تقوم بها النيابة على المحلات التجارية تم اكتشاف جملة من المخالفات فى السلعة قام بارتكابها العديد من التجار، مؤكدا ان البعض منهم وصلت به الحالة الى اقتسام الحصص التى يتم تسليمها لهم من جهات التوزيع والى الاتفاق على بيعها للمستهلك بالسعر الذى يرغبون فيه، بل ان آخرين يقومون بتخزين مالايقل عن (3-4) عبوات من هذه الحصص فى المحلات التجارية وبيعها باسعارمخالفة ايام الندرة، ووصف عبدالمجيد هذه الممارسات ب(الخاطئة) والمخلة بالمنافسة الحرة، كاشفا عن مصادرة (7) آلاف جوال سكر لمخالفات ارتكبها التجار قال انها موجودة كمعروضات بالنيابة، لكنه شدد على ان نيابته لن تسمح للتجار باحتكار السكر وبيعه للمواطنين خلافا للاسعار المعلنة، واكد عزم الآلية الثلاثية لمراقبة السلعة على تشديد الحملات الادارية والميدانية حتى تتم ازالة جميع المخالفات. وعزا الارتفاع الذى حدث اخيرا فى السكر الى سياسة التخزين التى انتهجها بعض التجار ، بجانب تهريبها لافتعال الندرة.
