اكد اصحاب المحلات التجارية للاثاثات بالخرطوم ان قرار الدولة بايقاف استيراد الاثاثات مازال يلقي بظلال سالبة حيث نتج عنه ارتفاع مستمر في اسعار الاثاثات نافين ان يكون للاستيراد علاقة بارتفاع سعر الدولار وذلك لعدم حدوث انخفاض في اسعار العملات الصعبة رغم ان القرار تم تنفيذه منذ عام الا ان استمرارية الزيادة في اسعار العملات مازالت حتى الان واعرب التجار عن استياءهم من تداعيات القرار.. «اخر لحظة» خرجت للاسواق وطرحت تساؤلات عن ما ترتب على ذلك فاوضح صاحب شركة بلو هارت بالعمارات ان اسعار الاثاثات ارتفع بنسبة 04% حيث وصل سعر طقم الجلوس ما بين 5 ملايين و51 مليون جنيه وسرير غرفة النوم ما بين 4.500 و31 مليون وطقم الجلوس المحلي تراوح سعره ما بين 2.300 و3 ملايين وسرير السنغل المحلي ما بين 002 و004 جنيه وسراير السنغل المستورد ما بين 008 جنيه و1.600 جنيه وكراسي المكاتب الفاخرة تراوح سعرها ما بين 008-1.300 جنيه وطرابيز المكاتب الفاخرة ما بين 1.800 و3.500 جنيه وطقم الجلوس الافرنجي ما بين 4.500 و01 ألف وقال صاحب الشركة ان السبب وراء ذلك الارتفاع هو ارتفاع سعر الدولار بجانب ايقاف استيراد الاثاثات وارتفاع سعر ايجار المحلات ودعا الدولة لارجاع الوضع لما كان وفتح باب الاستيراد مضيفاً ان الامر بيد سياسة الدولة منتقداً بأن الصناعة المحلية لا تتوفر لها المادة الخام الجيدة كما في المستورد كما انها لا تتوفر لها الامكانات. اما اصحاب محلات الاثاث بمنطقة الرياض فقالوا ارتفع سعره بنسبة 04% حتى وصل سعر سرير غرفة النوم ما بين 1.800 و9.80 جنيه وطقم الجلوس تراوح سعره بين «2.500 و01» جنيهات والصغير منه ما بين «008-3» جنيه والسرائر سنغل تراوح سعرها ما بين «800-1.600» جنيه واليونت تراوح سعره ما بين «008-1.200» جنيه وكراسي المكاتب ما بين «052 والف جنيه» والمكاتب الفاخرة تراوح سعرها بين «1.500-3» جنيه والعادية ما بين «550-009» جنيه. وقال تجار الاثاثات بشارع الجمهورية ان القرار الذي صدر بايقاف الاستيراد اثر بصورة سلبية على التجار والمواطنين بحيث ادى الى ترشد المنصرفات وتقليص العمالة وقطع «عيش الكثيرين» بسبب قلة الارباح وركود في البيع بجانب ان له اثرا مباشرا في الدخل الاقتصادي بسبب الرسوم المفروضة.. الضرائب والجمارك والقيمة المضافة مضيفاً ان بعض التجار اغلقوا معارضهم واستغنوا عن المخازن ويرغبون في الهجرة الى نيجيريا او الجنوب لممارسة عملهم لضمان العائد المادي الذي تقلص بسبب عدم وجود مشترين وشح في البضائع الذي يكاد البيع ان يكون معدوماً بسبب قلة الاصناف والتي يقوم التاجر بوضع سعر الاصناف الفريدة كل على هواه لتفادي الوقوع في الخسارة ولتعويض ما فقده من رأس مال وقال ان السبب الرئيسي وراء ارتفاع سعر الدولار يعود لسياسة الدولة وما حدث من انقسام وليس بسبب المصدرين او الاستيراد وذلك لاهداف اقتصادية. وقال الطيب محمود تاجر اثاث بالسوق العربي ان البيع متوقف فقط نمشي امورنا مشيراً ان هناك اناس يستوردون حتى الان بحيث ان لهم علاقات مع الدولة وان القرار غير شامل ولو ان الحال استمر سوف يتجه الى اتجاه اخر وسيضطر الى اغلاق محله مع العلم ان التجار يشترون الدولار من الخارج باعتماد على المغتربين ويصدرون الى الصين مما يعني ان هناك دخل قومي بتوفير العملة لدى البنوك المحلية التي تحولها للخارج لاستخراج فورم «اي.ام» للتخليص عن وصول البضائع بضوابط بنك السودان مضيفاً اننا نقوم بتوفير عملة صعبة من الخارج وايداعها لدى البنوك فكيف لنا ان نكون مؤثرين على ارتفاع سعر الدولار مشيراً إلى ان القرار عاد عليهم بالضرر الكبير كما انه اثر في الدولة قبل التجار بقلة الايرادات الخاصة بالجمارك والفوائد وغيرها من رسوم.
