أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات اليوم قراراً بزيادة رواتب جميع موظفي الحكومة الاتحادية بنسب تصل إلى 100%، وذلك اعتبارا من مطلع العام القادم. ونص القرار على منح علاوة خاصة على رواتب درجة وكيل الوزارة والوكيل المساعد قدرها 35% من الراتب الأساسي لشاغلي الدرجة الخاصة والأولى وحتى الدرجة السادسة كعلاوة تضاف على علاوة بدل الانتقال، ومن الدرجة السابعة إلى الدرجة الرابعة عشرة بنسبة زيادة على الراتب الأساسي تبلغ 45% كعلاوة تضاف على علاوة بدل الانتقال. ووفقا لوكالة "وام" الإماراتية فقد شمل قرار رئيس الدولة منح علاوة خاصة بنسبة 100% من الراتب الأساسي لأعضاء السلطة القضائية. وأشار القرار إلى منح علاوة فنية بنسبة 100% تضاف إلى علاوة بدل طبيعة العمل للعاملين في وزارة الصحة، وكذلك بالنسبة للعاملين في مجال التدريس بوزارة التربية والتعليم. إضافة إلى زيادة قدرها 20%، من مخصصات الإعانات الاجتماعية لبعض الحالات التي تحصل على إعانات من وزارة الشؤون الاجتماعية. وذكرت الوكالة أن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان أمر كذلك بصندوق برأسمال 10 مليارات درهم يتولى دراسة ومعالجة قروض المواطنين من ذوى الدخل المحدود وإجراء تسويات للقروض الشخصية المستحقة عليهم وذلك بالتنسيق مع المصرف المركزي والمصارف الدائنة في الدولة. وشملت القرارات التي أصدرها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة أمراً للوزارات والدوائر الحكومية والجهات المختصة ذات الصلة بأن يتم معاملة أبناء المواطنات المتزوجات من أجانب أسوة بالمواطنين كما يقضي الأمر بمنح أبناء المواطنات المتزوجات من أجانب الحق في التقدم للحصول على جنسية الدولة حال بلوغهم سن الثامنة عشرة. في الوقت ذاته شمل القرار تخصيص 2500 قطعة أرض سكنية للمواطنين في إمارة أبوظبي، لتوفير السكن الملائم للمواطنين وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والمستقبل الآمن لهم ولأسرهم. من جانبه، قال الخبير الاقتصادي الإماراتي محمد الحمادي ل"العربية.نت" إن القرارت التي أصدرها الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة ستنعكس إيجابا على مستوى المعيشة لمواطني دولة الإمارات. وذكر "أن زيادة رواتب جميع موظفي الإدارات الحكومية في الاتحاد ستقلص الفارق في معدل الدخل بمختلف العاملين في مختلف الإمارات، كما أن قرار إشراك المواطنات في مختلف المهن وتسوية مشكلة التجنس للأبناء سيفتح الباب أمام إشراكهم في مختلف القطاعات التعليمية والوزارية في الدولة". من جانب آخر، أشاد الحمادي بإنشاء صندوق تسوية قروض المواطنين، حيث اعتبر القرار حلا رئيسيا للمواطنين الذين تحملوا قروضا أو التزامات مالية بسبب الطفرة الاقتصادية، حيث أصبحوا بعدها غير قادرين على السداد. وقال: "إن العديد من المواطنين دخلوا السجن بسبب عجزهم عن تسوية قروضهم، مما يفتح هذا الصندوق الباب أمامهم للعودة لحياتهم الطبيعية". في الوقت ذاته، طالب الحمادي الجهات المسؤولة في الدولة بالعمل على تفعيل الرقابة على الأسعار في الأسواق، وعدم السماح بزيادة معدلات التضخم، والتي باتت مرهقة للعديد من الأسر، وحذر من استغلال رفع الرواتب من أجل زيادة أسعار المواد الغذائية".
