حصلت «الصحافة» على تفاصيل الخطاب الذي ألقاه والي القضارف، كرم الله عباس الشيخ يوم الجمعة الماضي وكال فيه هجومه الحاد وغير المسبوق على وزير المالية الاتحادي علي محمود، واتهمه ب»الجهوية والعنصرية والعمل بفقه الموازنات والكذب الرخيص»، مشيرا الى ان الوزير اوقف اجراءات سداد استحقاقات ولاية القضارف بعد ان اعتمدها وكيل الوزارة السابق مصطفي حولي، وهدد باللجوء للمحكمة الدستورية لاخذ حقوق الولاية قائلاً «نؤكد للذين يريدون أن يثبتوا ان القضارف واليها (ماسورة) خاب ظنهم وفألهم وسنأخذ حقنا بكل الوسائل الدستورية والقانونية». وقال الشيخ الذي كان يتحدث بميدان الإصلاح الرياضي بالقضارف أمام حشد من الشباب والرياضيين بالولاية، بمناسبة تأبين الدكتور محمد مصطفي سليمان المحامي احد أعلام ولاية القضارف، انه مكث كوالٍ منتخب لمدة تزيد عن العام والنصف انجز خلالها عددا من مشروعات التنمية بموارد الولاية الذاتية وتركيز التنمية في الريف في مجالات المياه والصحة والتعليم، وهي القضايا التي تعاني منها محليات الولاية، مبيناً ان ما نفذ من تنمية كان نتيجة لضغط المصروفات وتقشف الحكومة في مخصصات منسوبيها، «وهي الحكومة الوحيدة التي التزمت بالمنشور الرئاسي لشاغلي المناصب الدستورية وتطبيقه حرفيا». واشار الشيخ الى ان سعيه لتنفيذ مطالب وطموحات اهل القضارف ووجه بصعوبات ومشقات، وقال «أقولها لكم لأول مرة، ولأني صمت عن الحديث عاما ونصف العام، ليس خوفا من احد ولا وجلا من شيء ولكن لاعطاء الفرصة للحكومة الاتحادية كاملة في أعطاء الحق لأهل الولاية ولكننا طيلة الفترة الماضية لم نمنح ولا مليما واحدا»، مبينا ان كل مطالباته «كانت وعودا ذهبت سرابا وكنا نطالب باستحقاق الولاية في أوامر دفع سابقة بلغت جملتها 19.2 مليون جنيه سددت لجميع الولايات في 30 اكتوبر 2010م ألا ولاية القضارف»، واضاف: «وكذلك تقدمنا بمذكرة لوكيل المالية الأسبق الذي صدق بالسداد وجاء وزير المالية الحالي وأوقف الإجراء ثم جاء الوكيل السابق مصطفى حولي وطالبناه بتنفيذ تصديقات الوكيل السابق إلا انه أوضح أنها أوقفت من قبل الوزير الحالي علي محمود، الذي اكد لي في مقابلة أنهم بصدد مراجعة أوامر الدفع، وانتظرنا طويلا، وننتظر الى يومنا هذا». وكشف كرم الله عن شكاوى رفعها لرئاسة الجمهورية، لكنه تساءل «ماذا يفعل الرئيس عمر البشير والنائب الأول إزاء تصرفات وزراء تملكهم الجهوية والعنصرية وماذا يفعلون للذين يعطون ولاياتهم دون حدود ليس استحقاقا في الميزانيات المرصودة بل دعما بلا حدود؟»، متهما وزارة المالية بأنها تعمل بفقه الموازنات والكذب الرخيص. واستشهد والي القضارف بتصريحات اطلقها وزير المالية علي محمود ردا على تصريحات والي جنوب دارفور السابق عبد الحميد موسى كاشا، قال فيها انه دفع لولاية جنوب دارفور 78 مليون جنيه تنمية ولائية وولاية شمال دارفور 87 مليون جنيه، وولاية غرب دارفور 66 مليون جنيه. وشدد الشيخ على انه لن يركع او يستجدي «لان أصحاب الهامات العالية والأيدي البيضاء وأيادي أهل ولاية القضارف التي يمارس الظلم عليها في رابعة النهار لايفعلون ذلك» وتابع بالقول: «سنأخذ حقنا بكل الوسائل الدستورية والقانونية ولن تستطيع جهة أن تمنعنا من أخذه مهما كان». ولفت والي القضارف الى ان البلاد وهي مقبلة على الجمهورية الثانية لا بد من مراجعة المسيرة السابقة، بمواجهة السلبيات التي أولها القبلية والجهوية والعنصرية التي يمارسها البعض، «كما انه لا مكان لوزراء يجيئون بموازنات لإرضاء قبائلهم».
