اعتادت جلسات البرلمان المصري منذ انعقاد أولى جلساته الشهر الماضي أن تحفل بمعارك ومشادات كلامية وتصرفات خارجة عن نطاق المألوف، بدأت بنائب الأذان ثم نائب الخرطوش وصولاً إلى نائب الحمار. وقبلها كان الإصرار على التحوير في القَسم أثناء قيام النواب بأدائه في جلسة الإجراءات التي ترأسها د. محمود السقا نائب حزب الوفد وأكبر الأعضاء سناً، حيث أدخل عليه بعض النواب السلفيون والليبراليون إضافات تناسب اتجاهاتهم. ولا يزال الهجوم الحاد الذي شنّه النائب زياد العليمي على المشير طنطاوي في جلسة البرلمان الأخيرة والذي وصل إلى حد وصف المشير بلفظ غير لائق مثار جدل، حيث إن العليمي رفض الاعتذار للمشير طنطاوي، واعتذر فقط للشيخ محمد حسان بعد أن انتقد مبادرته لتبرع المصريين والاستغناء عن المعونة الأمريكية. وقال النائب مصطفى بكري في مجلس الشعب، أمس الأحد، إن العليمي سخر من حسان بقوله: "ما علاقة أبوذقن بالمعونة"، إلا أن العليمي أوضح أن ما قاله هو أن الحكومة هي التي تنفق على بائعة الفجل لا أن تنفق بائعة الفجل عليها، رداً على إشارة الشيخ حسان بهذا الخصوص، وأنه يعتذر له إذا كان قد أسيء فهمه، ومساء أمس ذهب العليمي مع وفد من نواب البرلمان إلى مكتب الشيخ حسان بقناة "الرحمة" التي يملكها حيث قدم اعتذاره. لكن العليمي رفض الاعتذار عن سبّ المشير طنطاوي، وقال إنه استخدم مثلاً شائعاً على سبيل المجاز عندما سُئل عن أحداث بورسعيد فقال: "هل نسيب الحمار ونمسك في البردعة"، ومن ثم قام الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب المصري، بتحويله الى التحقيق. وطالب الكتاتني العليمي بالاعتذار لمن وُجهت لهم الإساءة، حيث أصبحت القضية موضوع رأي عام وحديث الشارع المصري، وجاء ذلك بعد تقديم 52 طلباً من أعضاء مجلس الشعب وبرقيات أخرى من الشعب المصري للدكتور الكتاتني للتحقيق في هذا الموضوع. إلى ذلك دعا نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى تنظيم وقفة تضامنية مع النائب زياد العليمي، عضو مجلس الشعب، أمام مقر البرلمان غداً الثلاثاء. وقال الداعون للوقفة إن ما قاله النائب زياد العليمي عن المشير طنطاوي "ليس عيباً"، خاصة أنه المسؤول الأول عن المجازر التي حدثت في مصر منذ تولي المجلس العسكري حكم البلاد، والجميع يقول ما يقوله العليمي عن المجلس العسكري، منتقدين أن يتم التحقيق معه. وتساءل منظمو الوقفة: لماذا يتم التحقيق مع العليمي لسبّه المشير ولا يتم التحقيق مع نواب البرلمان الذين أهانوا الثورة ورموزها، مستشهدين على ذلك باتهام النائب مصطفى بكري للدكتور محمد البرادعي بالعمالة وتنفيذ مخططات أجنبية داخل جلسة البرلمان ولم يحاسبه أحد، واكتفى الدكتور الكتاتني بحذف كلماته من مضبطة المجلس. نائب الخرطوش وقبل ذلك بزغ محمد أبوحامد، نائب تيار الكتلة المصرية عن دائرة قصر النيل، في إحدى الجلسات، وكان من أبرز مواقفه "واقعة الخرطوش" الشهيرة عندما قال د. سعد الكتاتني إن وزير الداخلية أخبره بأن القوات المكلفة بتأمين الوزارة لم تستخدم الخرطوش ضد المتظاهرين، وفي هذه اللحظة قام أبوحامد من على مقعده رافعاً بين يديه فوارغ طلقات خرطوش جمعها من موقع الاشتباكات بمحيط مبنى الوزارة، حيث كان مكلفاً بصحبة باقي أعضاء لجنة تقصي الحقائق بتحرّي الوضع على الطبيعة. وقد عمل أبوحامد في البداية كمحاسب مسجّل بوزارة المالية، وحتى قيام ثورة 25 يناير لم يكن لأبوحامد أي علاقة بالسياسية قبل أن يبرز اسمه على السطح في انتخابات برلمان الثورة في 2012، حيث كان مرشح تيار الكتلة المصرية وتحديداً حزب المصريين الأحرار، وكان ينافس كلاً من جميلة إسماعيل (مستقلة) وعمرو خضر (مرشح حزب الحرية والعدالة) في منافسة شرسة شديدة التقارب في الأصوات التي حصل عليها الثلاثة قبل أن تسقط جميلة إسماعيل ويدخل خضر الإعادة متأخراً عن منافسه أبوحامد الذي نجح في حسم النتيجة لصالحه في جولة الإعادة. نائب الأذان وكانت أولى جلسات مجلس الشعب المصري قد شهدت في واقعة هي الأولى من نوعها، حيث رفع المحامي ممدوح إسماعيل أذان العصر داخل الجلسة، وردد إسماعيل المعروف بانتمائه للتيار السلفي الأذان كاملاً داخل قاعة البرلمان أثناء سير الجلسة، فما كان من الكتاتني إلا أن هاجمه قائلاً: "لا تزايد علينا فلست أكثر فقهاً منا". وأكد ممدوح حينها في اتصال مع "العربية.نت" أنه سبق وطلب من رئيس مجلس الشعب الدكتور الكتاتني أن ينظم أوقات الجلسات لكي تتناسب مع أوقات الصلاة، مضيفاً أنه كان يبدي تجاوباً في الكلام دون أن يغير أي شيء. والجملة نفسها مع اختلاف في النهايات قالها الكتاتني للدكتور عمرو حمزاوي عندما وقف ليطالب بإجازة رسمية في يوم عيد الحب الذي وافق 14 فبراير/شباط الجاري. فعقب رئيس مجلس الشعب: "لا تزايد علينا فلست أكثر رومانسية منا". يذكر أن حمزاوي عقد قرانه بعد ذلك بيوم واحد على الممثلة بسمة في حفل عائلي حضره بعض النواب المقربون، وكان الدكتور نادر بكار المتحدث باسم حزب النور السلفي واحداً من الحضور. وطالت المعارك رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري ووزير داخليته اللواء محمد إبراهيم الذي طالب النواب بمحاكمته، ووصلت حدتها في جلسة أمس الأحد عندما حاول عدد من النواب الوصول إلى حيث كان يتحدث وزير التموين والتجارة الداخلية محاولين الاحتكاك به لولا تدخل الكتاتني الحاد وزجره لنواب مجلسه.
