اجاز البرلمان امس مشروع قانون رد العدوان ومحاسبة المعتدين في مرحلة السمات العامة وسط تحفظ وزير العدل محمد بشارة دوسة، وامتناع رئيس لجنة الشؤون المالية بالبرلمان الزبير احمد الحسن ورئيس كتلة المؤتمر الشعبي اسماعيل حسين عن التصويت،في وقت طالب فيه نواب البرلمان بالضغط علي» رقبة الحركة الشعبية بالشمال لمنع وصول الدماء الي رأسها « وملاحقة رموزها ومحاكمتهم واستخدام كل الآليات والطرق القانونية لمحاصرتها ومصادرة ممتلكاتها ومنع دخولها السودان». وجري التصويت علي المشروع المثير للجدل بعد الاحتكام الي لائحة المجلس الوطني بعد ان خير رئيس البرلمان احمد ابراهيم الطاهر النواب مابين تمرير القانون او اسقاطه «لمزيد من التشاور،» وهو ما يعني تأجيل النظر فيه الي دورة البرلمان القادمة حسب اللائحة التي تنص علي انه في حال سقط اقتراح لايتخذ فيه اي اجراء الا في الدورة الجديدة واذا اجيز يحال الي مرحلة التقرير . وتحفظ وزير العدل محمد بشارة دوسة علي بعض بنود المشروع، وقال انها تتعارض مع قوانين اخري كما تشمل جرائم لم يحدد لها القانون اية عقوبات. وطالب دوسة، بإخضاع مشروع القانون لمزيد من الدراسة حتي يخرج محكم الصياغة، بينما امتنع رئيس لجنة الشؤون المالية بالبرلمان الزبير احمد الحسن عن التصويت بمعية «12» نائبا منهم رئيس كتلة الشعبي اسماعيل حسين ، واعتبر الحسن ان مشروع القانون «تحصيل حاصل «لان «الشكلة مادايرة ليها قانون» حسب وصفه، وقال يمكن اعتبار ماجاء في مسودة المشروع موجهات عامة يتم التعامل بها لرد العدوان سواء أكان من داخل السودان او خارجه، وقال الحسن ان القانون يحتاج الي نقاش وتشاور مفتوح في هذه المرحلة مع الاجهزة ذات الصلة في الجهاز التنفيذي. واعتبر رئيس لجنة العمل، الفاتح عز الدين، ان الضغط علي الحركة الشعبية هو السبيل الوحيد لقطع الطريق امام الضغط الدولي علي السودان ،وقال عز الدين «الضغط الدولي لن يخفف علينا ابدا مالم نضغط علي رقبة الحركة الشعبية لمنع وصول الدماء الي رأسها « وطالب الحكومة بملاحقة رموز الحركة الشعبية ومحاكمتهم واستخدام كل الآليات والطرق القانونية لمحاصرتها ومصادرة ممتلكاتها ومنع دخولها السودان. غير ان رئيس لجنة الامن والدفاع، كمال عبيد، رأي ان البلاد في حاجة الي هذا القانون للرد علي اعتداء دولة الجنوب، وقال ان الوزارت التي تم الاستماع لها وافقت من حيث المبدأ علي المشروع علي ان تراجع نصوصه في مرحلة العرض الثالث لاستيعاب ملاحظات الجهاز التنفيذي، واشار الي ان اكثر الجهات التي تفاعلت مع المشروع وزارة الدفاع والقضاء العسكري .