بدأت الأحزاب والقوى السياسية استعداداتها بمشاريع قوانين حول الانتخابات البرلمانية، حيث قدمت جبهة الإنقاذ الوطني مشروع قانون من عدة أبواب عن قاعد الترشح وتقسيم الدوائر الانتخابية. ومن جهة أخرى دعا عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر وعضو جبهة الإنقاذ الوطني في مصر الرئيس محمد مرسي إلى ضرورة تشكيل حكومة إنقاذ أو حكومة طوارئ للخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية الحالية. وجاء في نص المبادرة التي طرحها موسى الدعوة إلى مصارحة الشعب بحقيقة الوضع الاقتصادي. إلى جانب إعلان هدنة سياسية يتفق على أسسها مع جبهة الإنقاذ الوطني وتشكيل حكومة طوارئ لمدة عام، يرأسها رئيس الجمهورية من مختلف القوى السياسية الفاعلة على أساس الخبرة والكفاءة. كما تنص مبادرة موسى على أن حكومة الطوارئ تقرر موعد الانتخابات النيابية دون إجراء الانتخابات خلال الأشهر الستة المقبلة. إضافة إلى تشكيل لجنة بقرار جمهوري من فقهاء القانون الدستوري لقراءة الدستور ومناقشة المواد المختلف عليها، على أن لا تصدر خلال العام الذي تشغله حكومة الطوارئ أي إعلانات دستورية أو قرارات اقتصادية سيادية إلا بموافقة مجلس الوزراء. وأكد نائب رئيس حزب الحرية والعدالة عصام العريان في اتصال مع "العربية" أن هناك آلية ميسرة في الدستور تتيح تعديل أي مادة من مواده، داعيا كل الأحزاب والقوى السياسية إلى تنظيم صفوفها استعدادا للانتخابات البرلمانية المقبلة. ورفض العريان دعوة الخارجية الأمريكية للرئيس محمد مرسي لوضع حد للانقسامات التي سببها الدستور الجديد، رافضا أي تدخل خارجي في شؤون البلاد. وأكد أحمد فوزي أمين عام حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وعضو جبهة الإنقاذ الوطني أن الجبهة لن تشارك في جلسة حوار مؤسسة الرئاسة مع القوى السياسية المقرر عقدها الأربعاء، وأن من سيشارك لن يكون ممثلا عن الجبهة بل ممثلا عن نفسه، وقال فوزي لليوم السابع إن الحوار الذي دُعيت له جبهة الإنقاذ كان خاصا بمناقشة قانون مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات المقبلة وتقسيم الدوائر. مشيراً إلى أن حزب الديمقراطي رفض المشاركة في حوار الأربعاء، وكذلك عدد من الأحزاب، موضحاً أن أحزاب جبهة الإنقاذ تعد تصوراتها لقانون الانتخابات وسيتم الإعلان عن رؤية واحدة للجبهة خلال الأيام القليلة المقبلة.
