أعلن الرئيس المصري محمد مرسي فرض حالة الطواريء لمدة شهر في محافظات بورسعيد والسويس والإسماعيلية التي قتل فيها عشرات طوال الاربعة أيام الماضية خلال احتجاجات يقول حلفاؤه انها تستهدف الاطاحة بالرئيس المنتخب. وقتل بالرصاص في بورسعيد سبعة وأصيب مئات يوم الاحد خلال تشييع جنازة 33 شخصا قتلوا في اليوم السابق حين غضب سكان المدينة من أحكام اعدام أصدرتها محكمة بشأن أحداث عنف سابقة شهدتها بورسعيد خلال مبارة لكرة القدم. وامتدت الاحتجاجات المناهضة للحكومة لتشمل أنحاء البلاد. وقتل 49 شخصا في أعمال العنف منذ يوم الخميس الماضي ودعا معارضو مرسي الى تنظيم مزيد من الاحتجاجات يوم الاثنين متهمين جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها الرئيس بخيانة الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك. ويوم الاحد أثناء تشييع جنازات قتلى يوم السبت طاف المشيعون بنعوش القتلى في شوارع بورسعيد وهم يهتفون "يسقط يسقط مرسي" ويهتفون بسقوط النظام بشعارات تتهمه بالقتل والتعذيب. كما هتفوا بسقوط حالة الطواريء التي يقول نشطاء حقوقيون إنها تمنح الشرطة سلطات واسعة فيما يخص اعتقال الأشخاص الذين تعتبرهم خطرا على الأمن بجانب صلاحيات استثنائية أخرى. ويسعى مرسي الذي انتخب في يونيو حزيران الماضي لاصلاح الاقتصاد المتعثر وتهدئة الاجواء قبل الانتخابات البرلمانية التي تجري خلال الاشهر القليلة القادمة والتي من المفترض ان ترسخ انتقال مصر الى الديمقراطية. وأثر اندلاع الاضطرابات المتكرر بشدة على الجنيه المصري. وقال مرسي مساء الاحد في كلمة إلى الشعب عبر التلفزيون الرسمي إنه قرر فرض حظر التجول من التاسعة ليلا حتى السادسة صباحا بالتوقيت المحلي في المحافظات الثلاث اعتبارا من يوم الاثنين وطوال فترة الطواريء. وقال الرئيس المصري في الكلمة التي استمرت دقائق إن ما دعاه لاتخاذ القرار "ما شهدناه في الأيام الماضية من أعمال عنف واعتداء ... وترويع المواطنين وقطع الطرق وإيقاف المواصلات العامة واستخدام السلاح." وأضاف أن مثل هذه الأعمال "لا يمكن تصنيفها إلا خروجا على القانون وخروجا على الثورة" التي أطاحت بسلفه في انتفاضة شعبية اندلعت قبل عامين. وبعد الاعلان عن الطواريء خرج المئات يحتجون في الاسماعيلية والسويس وبورسعيد. وتعهد نشطون في المحافظات الثلاث بتحدي حظر التجول احتجاجا على القرار. وقال السياسي البارز وعضو مجلس الشعب السابق عن بورسعيد البدري فرغلى "لن نرضى بقانون الطواريء جملة وتفصيلا ولن تتحول بورسعيد إلى سجن كبير... هذا اعتداء على حريتنا." وقال نصر الزهرة وهو تاجر إن بورسعيد مدينة تجارية وسياحية "لا يمكن أن تغلق أبوابها في التاسعة مساء." ودعا مرسي في خطابه أيضا القوى السياسية لحوار يوم الاثنين. وقال في كلمته يوم الاحد "قررت دعوة قادة ورموز القوى السياسية للحوار غدا حول الموقف الراهن." وفي وقت لاحق قال بيان للرئاسة انها تدعو الحلفاء الاسلاميين والقوى الليبرالية وغيرها من جماعات المعارضة بالاضافة الى سياسيين بارزين مثل الزعيم اليساري حمدين صباحي والامين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى. وقدم الرئيس المصري العزاء لأسر القتلى وقال ان حماية الامة هي مسؤولية الجميع وانه سيواجه أي خطر يتهدد أمن الامة بقوة وحسم في اطار القانون. وفي القاهرة قالت مصادر شرطة وشهود ان وزير الداخلية الجديد محمد ابراهيم اضطر الى الخروج من جنازة أحد ضباط الشرطة الذي قتل في اشتباكات يوم السبت في بورسعيد وسط احتجاجات من ضباط الشرطة. وقال ضابط شرطة حضر تشييع الجنازة ان عددا كبيرا من زملاء الضابط القتيل يحملون الوزير مسؤولية مقتل اثنين على الاقل من رجال الشرطة في اشتباكات يوم السبت في بورسعيد لانه لم يسمح للشرطة هناك بحمل سلاح وكانت تحمل فقط قنابل مسيلة للدموع. وكشفت أعمال العنف انقساما حادا في البلاد. ويتهم ليبراليون وقوى معارضة أخرى الرئيس الاسلامي بالفشل في الوفاء بالوعود الاقتصادية التي قطعها على نفسه ويقولون أيضا انه لم يف بوعده بأن يكون رئيسا لكل المصريين. أما أنصاره فيقولون ان المعارضة تسعى لاسقاط أول رئيس منتخب انتخابا حرا. لكن معارضين يقولون إن سبب الاحتجاجات أن حكومة مرسي الذي انتخب في يونيو لا تطبق سياسات تحقق أهداف الثورة التي لخصها الشعار البارز "عيش (خبز).. حرية.. عدالة اجتماعية.. كرامة إنسانية". ويقول سياسيون إن مرسي ينفذ بجانب ذلك سياسات تجعل جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها تستأثر بالسلطة في أكبر الدول العربية سكانا والتي عانت من استبداد مبارك 30 عاما. ونأت جبهة الانقاذ الوطني المعارضة بنفسها عن أعمال العنف الاخيرة وقالت انه كان على مرسي ان يتحرك بشكل أسرع لفرض اجراءات امن اضافية لانهاء العنف. وقال متحدث باسم جبهة الانقاذ الوطني التي تمثل المعارضة الرئيسية في مصر ان خطوات مرسي لاعادة الامن امس الاحد جاءت متأخرة وانه يريد مزيدا من التفاصيل بشأن دعوة الحوار التي وجهها مرسي الى القوى السياسية. وقال خالد داوود إن دعوة الرئيس لتطبيق قانون الطواريء خطوة "متأخرة جدا لانه كان يتعين عليه تطبيق مثل هذه الاجراءات منذ بدء اعمال العنف وكان يجب تطبيق اجراءات امنية اكثر صرامة قبل صدور حكم المحكمة والذي كان متوقعا ان يثير اعمال عنف." وقال صباحي المرشح السابق لرئاسة الجمهورية إنه لا حوار مع الرئيس قبل إعلانه تحمله المسؤولية السياسية عن الأحداث الحالية ومسؤولية إراقة الدماء طوال مدة حكمه. وأضاف صباحي في تصريحات خاصة لصحيفة المصري يوم الاثنين "دعوة الرئيس للحوار جاءت متأخرة جدا بعد سقوط مئات الجرحى والضحايا منذ 4 أيام." وصرح بأن مرسي يدعو القوى السياسية لجلسة تحضيرية للتوافق حول الآليات في الوقت الذي أعلنت فيه هذه القوى السياسية عن شروطها في أكثر من مرة والتي تتمثل في وقف الدستور والقيام بإجراءات لتطبيق العدالة الاجتماعية والقصاص للشهداء عن طريق قانون العدالة الانتقالية. وتابع صباحي "هذه هي شروطنا المعلنة ولن نذهب لأي حوار قبل أن نتأكد من جديته ووجود ضمانات لتنفيذ نتائجه." وردا على خطاب مرسي حذر *التيار الشعبى الذي يتزعمه صباحي من سياسة العقاب الجماعى وقال إنه يرفض الحوار مع تواصل نزيف الدم. وقال التيار الشعبي "*جاء خطاب د. محمد مرسي ليعبر عن فهم محدود لطبيعة اللحظة العصيبة التى تمر بها مصر فقد تجاهل الدوافع والاسباب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لغضبة المصريين المشروعة وتظاهراتهم السلمية ولم ير فى المشهد إلا أحداث العنف دون تعمق فى فهم دواعيه." وجدد التيار الشعبى المصرى دعوته إلى كل المصريين بإلتزام السلمية منهجا لثورتهم وأكد "أن كل أحداث العنف والاعتداء على الارواح أو الممتلكات تخرج عن قيم ثورة يناير والوطنية المصرية فإنه أيضا يدين الاستخدام المفرط للعنف من قبل الشرطة والذى أودى بحياة شهداء جدد ويؤكد ان المعركة ليست ضد الشرطة وإنما ضد سياسات لا تحقق للمصريين أهداف ثورتهم وتعجز عن الوفاء بتطلعاتهم المشروعة الى الحرية والعدالة الاجتماعية
