الخرطوم (رويترز) - رفض السودان يوم الاحد مطالب جماعة متمردة في دارفور باجراء مفاوضات مباشرة ليعتري الجمود المراحل المبكرة من مساعي السلام الجديدة. وكانت حركة العدل والمساواة قد طالبت بمحادثات مباشرة مع الخرطوم يوم الجمعة الماضي واعلنت انها لن تشارك في مؤتمر سلام مزمع في قطر يضم عددا كبيرا من حركات التمرد في دارفور. وصرح مسؤولون حكوميون لوسائل الاعلام الرسمية يوم الاحد بانهم لن يجروا مفاوضات منفردة مع جماعات منفصلة واعلنوا عزمهم ايجاد حل "شامل" للنزاع الدائر منذ خمسة اعوام. واعلن قطبي المهدي العضو البارز في حزب المؤتمر الوطني ان الحكومة لن تقبل الطلب مضيفا ان هناك سوابق سيئة لاجراء مثل هذه المحادثات مشيرا الى اتفاقية السلام في درافور التي أبرمت عام 2006 وتعثرت حين وافق فصيل واحد فقط من الفصائل المتمردة في دارفور على التوقيع عليها. ويقول خبراء دوليون ان الصراع في دارفور ادى الى مقتل أكثر من 200 الف منذ ان حمل متمردون معظمهم من غير العرب السلاح ضد القوات الحكومية في عام 1993 متهمين الحكومة بالاهمال. وطلبت الجامعة العربية من قطر تنظيم مؤتمر السلام في وقت سابق من هذا العام. ويرى محللون كثيرون ان المبادرة وسيلة لتفادي تحركات المحكمة الجنائية الدولية لاصدار امر باعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتهمة ارتكاب ابادة جماعية وجرائم حرب أخرى في دارفور. وعارضت حكومات افريقية وعربية خطة المحكمة وقالت ان مثل هذه الخطوة من شأنها تقويض جهود التوصل الى سلام عن طريق التفاوض. واجتمع مسؤولون من حركة العدل والمساواة مع وفد قطري رفيع المستوى على الحدود السودانية التشادية يوم الخميس لمناقشة الخطة. ورفضوا مشاركة جامعة الدول العربية في المفاوضات متهمين اياها بالانحياز واعلنت الحركة انها لن تحضر مؤتمر الدوحة لان المحادثات بمشاركة جميع الجماعات في دارفور ستكون مرهقة للغاية. غير ان الحركة قالت انها تقبل بتوسط قطر بشكل منفرد في مفاوضات مع الخرطوم. وخطة الدوحة هي الاحدث في سلسلة جهود متعثرة لايجاد تسوية تفاوضية للصراع. وشنت حركة العدل والمساواة هجوما عسكريا غير مسبوق على الخرطوم في مايو ايار كما قاطعت الجولة الاخيرة من محادثات السلام في ليبيا في عام 2007.
