دعا ممثل الإدعاء بالمحكمة الجنائية الدولية الأممالمتحدة الى الاستعداد لاعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتهم تتعلق بالإبادة الجماعية والتحوط لأي محاولة للتستر. ويبحث قضاة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي طلبا قدمه ممثل الادعاء لويس مورينو أوكامبو باصدار أمر باعتقال البشير بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية في منطقة دارفور التي تمزقها الحرب. ويتوقع صدور قرار الشهر المقبل. وقال مورينو أوكامبو أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يضم في عضويته 15 دولة انه "يجب أن يكون مستعدا. اذا قرر القضاة إصدار أمر باعتقال الرئيس البشير فسيحتاج الأمر الى عمل موحد ومنسق لضمان تنفيذه." واتهم مورينو أوكامبو البشير بالتعهد بوقف إطلاق النار عدة مرات ثم الأمر بعد ذلك بشن غارات جوية في دارفور وبنفي حدوث اغتصاب على نطاق واسع وبالوعد بتحقيق العدالة وتعذيب الشهود في نفس الوقت. وقال "الابادة الجماعية مستمرة والاغتصاب في المخيمات (النازحين) وحولها مستمر. والمساعدات الانسانية ما زالت تعرقل. أكثر من 5000 نازح يلاقون حتفهم كل شهر." وأضاف ممثل الادعاء أن "أفعال (البشير) الاجرامية يجب عدم تجاهلها. لا يستطيع المجتمع الدولي أن يكون جزءا من اي تستر على الابادة الجماعية أو جرائم ضد الانسانية." وانتقدت دول افريقية وعربية محاولة مورينو أوكامبو تقديم البشير الى المحكمة الجنائية الدولية واقترحت أن يؤجل مجلس الأمن أي إجراءات. ودعا مورينو أوكامبو في تقرير مكتوب منفصل الى المجلس الدول أعضاء الاممالمتحدة الى مساندة أي أوامر اعتقال بقطع أي اتصالات غير ضرورية مع المتهمين وفرض حظر على سفرهم وتجميد أرصدتهم. وطلب ممثل الادعاء كذلك إصدار أوامر باعتقال ثلاثة من زعماء المتمردين في دارفور لم تعلن أسماؤهم
