قرر القضاء المصري تجديد حبس الرئيس المصري المعزول محمد مرسي 15 يوما على ذمة التحقيق في اتهامه بالتخابر مع حماس، فيما تظاهر المئات من مؤيدي مرسي أمام دار القضاء العالي بالقاهرة مطالبين بما أسموه تطهير القضاء. وقالت مصادر قضائية إن قرار تجديد حبس مرسي اتخذ قبل إجازة العيد، ولم يعلن إلا اليوم، كما جدد القضاء حبس رئيس حزب الوسط أبو العلا ماضي ونائب رئيس الحزب عصام سلطان 15 يوما على ذمة التحقيق في اتهامه بالتحريض على العنف وإهانة السلطة. وكان قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة المستشار حسن سمير قد أصدر قرارا في وقت سابق بحبس مرسي لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيق بتهمة "التخابر" مع حماس و"اقتحام السجون"، في إطار ما يعرف بقضية الفرار من سجن وادي النطرون. ووصفت جماعة الإخوان المسلمين القرار آنذاك بأنه سخيف ويشير إلى عودة نظام الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، وأكدت أنها ستواصل الاحتجاج السلمي في الميادين. وتضمنت لائحة الاتهامات الموجهة ضد مرسي أيضا "السعي والتخابر مع حركة حماس للقيام بأعمال عدائية في البلاد، والهجوم على المنشآت الشرطية والضباط والجنود، واقتحام السجون المصرية وتخريب مبانيها، ووضع النيران عمدا في سجن وادي النطرون، وتمكين السجناء من الهرب وهروبه شخصيا من السجن، وإتلاف الدفاتر والسجلات الخاصة بالسجون وفي تطور ذي صلة تظاهر المئات من أنصار مرسي أمام دار القضاء العالي منددين بما وصفوه بتلفيق النيابة قضايا ضد رموز جماعة الإخوان المسلمين والتيار الإسلامي عقب عزل مرسي. ورفعوا لافتات تطالب برحيل النائب العام المستشار هشام بركات والفريق المساعد له. وطالبوا بعدم تسييس القضاء وبرفع يد السلطة عن عمله.
