كشف وزير الداخلية في حوار مع (المجهر) معلوماتٍ مهمة عن الأوضاع الأمنية بالبلاد، والمعارك التي جرت خلال اليومين الماضيين مع متمردي دارفور. وقال "عبد الواحد يوسف" إن المتمرد "طرادة" قد نجا لوحده بعد المعركة التي وقعت أمس الأول بغرب دارفور، وأن العربة التي كان يستقلها المتمرد "طرادة" قد تم تدميرها، وأن الأوضاع على جبهتي النيل الأزرق وجنوب كردفان هادئة، بعد أن أحكمت القوات المسلحة والشرطة سيطرتها على كل المناطق المستهدفة في عمليات الصيف. وأن التمرد قد انحسر في ولايات دارفور في مناطق محددة، في كل من شرق دارفور وجنوب ووسط دارفور، وباتت العمليات التي يقوم بها التمرد عبارة عن سلب ونهب لممتلكات المواطنين. واتهم الوزير بعض المواطنين بالتعاون مع الحركات بتسليم السيارات والبضائع عمداً للتمرد، ثم تقديم بلاغات باعتبارها نهبت. وكشف الوزير عن خطة للارتقاء بقوات الشرطة والاهتمام بالضباط والأفراد، وقال إن الرئيس "عمر البشير" قد وافق على خطة إصلاحية شاملة لأوضاع منسوبي الشرطة، بزيادة المرتبات والعلاوات وبدل العمليات ابتداءً من شهر يناير الجاري، ليصبح راتب الشرطي مجزياً مقابل ما يؤديه من عمل وطني كبير في خدمة الدولة والمجتمع. ونفى الوزير أن تكون هناك عصابات نهب و(نيقرز) منظمة داخل ولاية الخرطوم. وقال إن ما يحدث في بعض الأحياء عبارة عن تفلتات عادية لها علاقة بذيول ما كان يحدث خلال الفترة الانتقالية وقبل انفصال الجنوب. وشدد "عبدالواحد" على أن محاربة الجريمة المنظمة تعتبر أولوية قصوى من أولويات وزارة الداخلية في النفرة القادمة. وأماط الوزير اللثام لأول مرة عن أحداث سبتمبر الماضي، وقال إن وزارة الداخلية عكفت على دراسة وتحليل تلك الأحداث بصورة علمية، وصولاً للحقيقة المجردة بعيداً عن الاتهامات الجزافية. وقال إن الأحزاب المعارضة لم تتورط بطريقة مباشرة في أحداث الحرق والنهب والسلب والقتل الذي مورس في تلك الأحداث، لكن المعارضة هيأت وحرضت على الاحتجاجات، وأن الفاعلين الرئيسيين في الأحداث جهات لها أهداف أخرى لا علاقة لها بالصراع السياسي. وقال إن تقريراً متكاملاً سيصدر من وزارة الداخلية حول تلك الأحداث، ليضع النقاط فوق الحروف قريباً جدا، وزاد إن حق التعبير والتظاهر مكفول بنص القانون، وأن أي فرد أو حزب أو جماعة يتظلم من تعسف في الإجراءات، عليه بالتظلم إليه شخصياً كوزير للداخلية ليرد إليه حقوقه . صحيفة المجهر السياسي
