قال حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، إنه لا يريد تحرك قطار الحوار الوطني وبه مقاعد خالية، وأعلن الحزب استمرار صبره مع القوى السياسية والأحزاب الأخرى التي وضعت الشروط ولم تستجب حتى الآن لنداءات الحوار الوطني. وأعلن أمين الإعلام بحزب المؤتمر الوطني ياسر يوسف، الذي كان يتحدث في برنامج "مؤتمر إذاعي"، يوم الجمعة، إن حزبه سيقوم بالتشاور مع شركائه في الحوار الوطني على فتح عضوية آلية الحوار لاستيعاب وإشراك جميع الذين لم يحضروا اجتماع المائدة المستديرة الأخيرة، التي نظمتها رئاسة الجمهورية. وقال يوسف: "الحكومة ستسعى لتوفير الضمانات المطلوبة للمشاركة في الحوار الوطني التي وردت على لسان ممثل حزب البعث السوداني، وهي الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي". وأوضح يوسف أنه وبعد جلوس معظم القوى السياسية في المائدة المستديرة التي نظمتها رئاسة الجمهورية مؤخراً تواصل الحوار حول آلية الحوار (7+7+1)، التي أمنت عليها غالبية القوى السياسية. لجنة تنفيذية وأبان أن القوى السياسية التي تشارك في الحكومة حددت ممثليها، وفي انتظار القوى المعارضة التي حضرت المائدة لاختيار ال 7 في آلية الحوار. وشدد يوسف أن اللجنة 7+7+1 ليست لجنة تنفيذية، وليس من مهامها أن تقرر في الموضوعات، وإنما هي لجنة للاتصال بالذين لم يحضروا ومهتمها تسهيل الحوار وإجازة الأجندة. يذكر أن مقترح آلية الحوار 7+7+1 يعني سبعة أعضاء من الأحزاب المشاركة في الحكومة، وسبعة أعضاء من القوى السياسية التي شاركت في اجتماع المائدة المستديرة، وعضواً من المؤتمر الوطني. وقال يوسف إن جولة المفاوضات بين وفدي الحكومة وقطاع الشمال ستنطلق في الثاني والعشرين من أبريل الجاري بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وأضاف: "شروط تحالف قوى الإجماع الأربعة التي أصدرتها في بيان وتمثلت في إطلاق النشاط السياسي للأحزاب، وتمكينهم من مخاطبة منسوبيهم في الميادين العامة، وتعزيز الحريات الإعلامية، وإطلاق صراح المعتقلين السياسيين، ومشاركة الحركات المسلحة في الحوار تمت الاستجابة لها، ليس بالتوجيهات الرئاسية، وإنما أُتبعت التوجيهات الرئاسية بقرار جمهوري لتأكيد المصداقية والجدية للحوار الوطني".
