قيد جهاز الأمن والمخابرات الوطني دعوى جنائية في مواجهة الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي أمام نيابة أمن الدولة بالرقم (2402/2014 تحت المواد 62/66/69/159 من القانون الجنائي لسنة 1991 والتي تتحدث عن النشر المسبب للتذمر وسط القوات النظامية ونشر الأخبار الكاذبة والإخلال بالسلام العام وإشانة السمعة، واتهمت المذكرة التي قدمتها الإدارة القانونية للجهاز المهدي بالانتقاص من هيبة الدولة وتشويه سمعة القوات النظامية وتهديد السلام العام وتأليب المجتمع الدولي ضد البلاد وإيراد معلومات كاذبة وظالمة ومسيئة عن قوات الدعم السريع التابعة لجهاز الأمن والمخابرات الوطني وذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس حزب الأمة بمقر الحزب بأمدرمان أواخر الأسبوع الماضي، وأشارت المذكرة الى أن المهدي رمى قوات الدعم السريع بارتكاب جرائم حرق للقرى واغتصاب ونهب لممتلكات المواطنين وضم عناصر غير سودانية لصفوفها وأنها تعمل خارج نطاق القوات النظامية وهو ما اعتبره الجهاز تعمد وقصد للإساءة والإضرار بقوات الدعم السريع وتشويه سمعتها بالإضافة إلى الإساءة للدولة والانتقاص من هيبتها مما يعد تغذية للفتنة وتهديداً للسلام العام بالبلاد. صحيفة الجريدة
