قال وزير الاستثمار السوداني د. مصطفى عثمان إسماعيل، إن حجم الاستثمارات المصرية المصدقة بالسودان، يبلغ حالياً نحو ثمانية مليارات و700 مليون دولار أميركي. وأوضح أن السوقين المصري والسوداني يتكاملان مع بعضهما من خلال التعاون المشترك في المنتجات. وأضاف إسماعيل: "ما تم استثماره بالفعل يبلغ نحو مليار دولار فقط، وأن بقية الاستثمارات والمقدرة بنحو سبعة مليارات دولار نأمل في تنفيذها خلال الفترة المقبلة". وأشار إلى أن شعب مصر يخطو خطوات واثقة للأمام نحو تطبيق خارطة الطريق للمستقبل، مبيناً أن عودة الاستقرار لمصر سيجعلها تتبوأ مكانتها المرموقة، وموقعها الريادي في المنطقة العربية والأفريقية. وأكد أن استقرار الأوضاع في مصر سينعكس إيجاباً على العلاقات الثنائية بين شعبي وادي النيل في مصر والسودان في مختلف المجالات. وذكر إسماعيل على هامش وضع حجر الأساس لإحدى شركات الأدوية المصرية "إيفا فارما" بولاية الجزيرة السودانية -، أن الشراكة بين مصر والسودان تتميز بعدة أشياء، تشمل البنية التحتية سواء كانت طرق نهرية أو برية أو بحرية، فضلاً عن النقل الجوي. منطقة صناعية وأكد أن هناك منطقة صناعية مصدقة لمصر في الخرطوم، وهي منطقة تختص بالصناعات المصرية، وستساهم في حال عملها في تغطية السوق المحلي، وكذلك احتياجات التصدير للسوق الخارجي الأفريقي. وكشف عن استراتيجية سودانية لإقامة مناطق حرة مع دول الجوار، في جنوب السودان وتشاد وإثيوبيا وإريتريا، مشيراً إلى أن تلك المناطق ستتيح الفرصة للمصانع المصرية للتصنيع والتصدير للسوق الأفريقي الكبير. ومن جانبه، قال السفير المصري بالخرطوم أسامة شلتوت، إن وضع حجر الأساس لمشروع مصنع "إيفا سمارت" للأدوية يعد اللبنة الأولى للشراكة في مجال الصناعات الدوائية، مشيراً إلى أنه سيغطي السوق المحلي، كما سيتيح مستقبلاً التصدير من خلال اتفاقية "الكوميسا" لدول الجوار الأفريقي". وأكد السفير شلتوت اهتمام الجانبين المصري والسوداني بالمعابر الحدودية بين البلدين، مشيراً إلى أن الافتتاح التجريبي لها سيكون منتصف الشهر المقبل. وأضاف: "الطرق البرية ستقلل من تكلفة النقل بين البلدين للثلث، مما سيؤثر على حركة انتقال البضائع والسلع بين مصر والسودان، كما سيشجع على التواجد للسلع المصرية والسودانية في كلا البلدين".
